والخاص: أن يقول: اشتر لي ثوبا أو حيوانا أو دابة أو جوهرا أو عبدا أو جارية أو فرسا أو بغلا، أو حمارا أو شاة والأصل فيه أن الجهالة إن كانت كثيرة تمنع صحة التوكيل، وإن كانت قليلة لا تمنع وهذا استحسان.
والقياس أن يمنع قليلها وكثيرها، ولا يجوز إلا بعد بيان النوع والصفة ومقدار الثمن؛ لأن البيع والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة، فلا يصح التوكيل بهما أيضا.
(وجه) الاستحسان ما روي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «دفع دينارا إلى حكيم بن حزام ليشتري له به أضحية» ولو كانت الجهالة القليلة مانعة من صحة التوكيل بالشراء لما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن جهالة الصفة لا ترتفع بذكر الأضحية، وبقدر الثمن؛ ولأن الجهالة القليلة في باب الوكالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن مبنى التوكيل على الفسحة والمسامحة فالظاهر أنه لا تجوز المنازعة فيه عند قلة الجهالة بخلاف البيع لأن مبناه على المضايقة، والمماكسة لكونه معاوضة المال بالمال فالجهالة فيه وإن قلت تفضي إلى المنازعة فتوجب فساد العقد فهو الفرق.
وإذا ثبت أن الجهالة القليلة غير مانعة ففي كل موضع قلت الجهالة، صح التوكيل بالشراء وإلا فلا، فينظر إن كان اسم ما وقع التوكيل بشرائه مما يقع على أنواع مختلفة لا يجوز التوكيل به، إلا بعد بيان النوع وذلك نحو أن يقول: اشتر لي ثوبا لأن اسم الثوب يقع على أنواع مختلفة من ثوب الإبريسم والقطن والكتان وغيرهم، فكانت الجهالة كثيرة، فمنعت صحة التوكيل، فلا يصح.
وإن سمى الثمن؛ لأن الجهالة بعد بيان الثمن متفاحشة فلا تقل، إلا بذكر النوع: بأن يقول: اشتر لي ثوبا هرويا فإن سكت عنه كثرت الجهالة، فلم يصح التوكيل، وكذا إذا قال: اشتر لي حيوانا، أو قال: اشتر لي دابة، أو أرضا أو مملوكا أو جوهرا أو حبوبا؛ لأن كل واحد منها اسم جنس، يدخل تحته أنواع مختلفة، فلا بد من ذكر النوع بأن يقول: ثوبا هرويا فإذا سكت عنه كثرت الجهالة فلم يصح التوكيل، وكذا إذا قال:
اشتر لي دارا لا يصح؛ لأن بين الدار والدار تفاوتا فاحشا فإن عين الدار يجوز وإن لم يعين، ولكنه بين الثمن جاز أيضا ويقع على دور المصر الذي وقع فيه الوكيل؛ لأن الجهالة تقل بعد بيان الثمن.
وروي عن أبي يوسف أنه لا يصح التوكيل بعد بيان الثمن حتى يعين مصرا من الأمصار ولو قال: اشتر لي دارا في موضع كذا، أو حبة لؤلؤ أو فص ياقوت أحمر ولم يسم الثمن لا يجوز؛ لأن التفاوت متفاحش والصفة لا تصير معلومة بحال الموكل فلا بد من بيان الثمن وإن كان اسم ما وقع التوكيل بشرائه لا يقع إلا على نوع واحد يكتفى فيه بذكر أحد أمرين: إما الصفة بأن قال: اشتر لي عبدا تركيا، أو مقدار الثمن بأن قال: اشتر لي عبدا بألف درهم؛ لأن الجهالة تقل بذكر أحدهما، وبحال الموكل؛ لأن الصفة تصير معلومة بذكر الثمن وإن لم يذكرها وإذا ذكر الصفة يصير الثمن معلوما بحال الآمر، فيما يشتريه أمثاله عادة حتى إنه لو خرج المشتري عن عادة أمثاله لا يلزم الموكل.
كذا روي عن أبي يوسف فيمن قال: اشتر لي خادما من جنس كذا أن ذلك يقع على ما يتعامله الناس من ذلك الجنس، فإن كان الثمن كثيرا، لا يتعامل الناس به لم يجز على الآمر، وكذا البدوي إذا قال: اشتر لي خادما حبشيا فهو على ما يعتاده أهل البادية، وهذا كله اعتبار حال الموكل فإن لم يذكر أحدهما أصلا فالوكالة باطلة؛ لأن الجهالة فحشت بترك ذكرهما جميعا، فمنعت صحة الوكالة ولو قال: اشتر لي حمارا أو بغلا أو فرسا أو بعيرا ولم يذكر له صفة ولا ثمنا قالوا إنه يجوز؛ لأن النوع صار معلوما بذكر الحمار والبغل والفرس والبعير، والصفة تصير معلومة بحال الموكل وكذا الثمن فينظر إن اشترى حمارا بمثل قيمته أو بأقل، أو بأكثر، قدر ما يتغابن الناس في مثله جاز على الموكل، إذا كان الحمار مما يشتري مثله الموكل، وإن كان مما لا يشتري مثله الموكل لا يجوز على الموكل، ويلزم الوكيل وإن اشتراه بمثل قيمته نحو أن يكون الموكل مكاريا فاشترى الوكيل حمارا مصريا يصلح للركوب؛ لأن مثله يشتري الحمار للعمل والحمل لا للركوب.