وكذلك إذا كانت المرأة مخدرة مستورة؛ لأنها تستحيي عن الحضور لمحافل الرجال، وعن الجواب بعد الخصومة بكرا كانت أو ثيبا؛ فيضيع حقها.
(وأما) في مسألتنا فلا ضرورة، ولو وكل بالخصومة، واستثنى الإقرار وتزكية الشهود في عقد التوكيل بكلام منفصل جاز، ويصير وكيلا بالإنكار، سواء كان التوكيل من الطالب أو من المطلوب في ظاهر الرواية.
وروي عن محمد أنه إذا وكل الطالب، واستثنى الإقرار، يجوز، وإن وكل المطلوب لا يجوز، والصحيح جواب؛ ظاهر الرواية؛ لأن استثناء الإقرار في عقد التوكيل إنما جاز لحاجة الموكل إليه؛ لأن الوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله عند أصحابنا الثلاثة.
ولو أطلق التوكيل من غير استثناء لتضرر به الموكل، وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين التوكيل من الطالب والمطلوب؛ لأن كل واحد منهما يحتاج إلى التوكيل بالخصومة، هذا إذا وكل بالخصومة، واستثنى الإقرار في العقد فأما إذا وكل مطلقا، ثم استثنى الإقرار في كلام منفصل، يصح عند أبي يوسف، وعند محمد لا يصح.
(وأما) التوكيل بالإقرار: فذكر في الأصل، أنه يجوز.
وذكر الطحاوي أنه لا يجوز ويجوز التوكيل بالخصومة من المضارب، والشريك شركة العنان، والمفاوضة، والعبد المأذون، والمكاتب؛ لأنهم يملكون الخصومة بأنفسهم، فيملكون تفويضها إلى غيرهم بالتوكيل.
ويجوز من الذمي كما يجوز من المسلم؛ لأن حقوقهم مصونة مرعية عن الضياع كحقوقنا ويجوز التوكيل بقبض الدين؛ لأن الموكل قد لا يقدر على الاستيفاء بنفسه فيحتاج
إلى التفويض إلى غيره كالوكيل بالبيع والشراء وسائر التصرفات، إلا أن التوكيل بقبض رأس مال السلم وبدل الصرف، إنما يجوز في المجلس؛ لأن الموكل إنما يملك القبض فيه لا في غيره، وإذا قبض الدين من الغريم برئ الغريم؛ لأن القبض الصحيح يوجب البراءة، وتجوز الوكالة بقضاء الدين؛ لأنه يملك القضاء بنفسه وقد لا يتهيأ له القضاء بنفسه فيحتاج إلى التفويض إلى غيره سواء كان الموكل حرا أو عبدا مأذونا أو مكاتبا؛ لأنهما يملكان القضاء بأنفسهما فيملكان التفويض إلى غيرهما أيضا، ويجوز بطلب الشفعة وبالرد بالعيب وبالقسمة؛ لأن هذه حقوق يتولاها المرء بنفسه، فيملك توليتها غيره.
ويجوز بالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والكتابة والإعتاق على مال والصلح على إنكار؛ لأنه يملك هذه التصرفات بنفسه فيملك تفويضها إلى غيره: وتجوز الهبة والصدقة والإعارة والإيداع والرهن والاستعارة والاستيهاب والارتهان، لما قلنا ويجوز بالشركة، والمضاربة لما قلنا.
ويجوز بالإقراض والاستقراض، إلا أن في التوكيل بالاستقراض لا يملك الموكل ما استقرضه الوكيل، إلا إذا بلغ على وجه الرسالة بأن يقول: أرسلني فلان إليك ليستقرض كذا ويجوز التوكيل بالصلح وبالإبراء ويجوز بالطلاق والعتاق والإجارة والاستئجار لما قلنا ويجوز بالسلم والصرف؛ لأنه يملكهما بنفسه، فيملك تفويضهما إلى غيره إلا أن قبض البدل في المجلس شرط بقاء العقد على الصحة، والعبرة لبقاء العاقدين وافتراقهما؛ لأن حقوق العقد راجعة إليهما لما نذكر فإذا تقابض الوكيلان في المجلس فقد وجد القبض المستحق قبل الافتراق فيبقى العقد على الصحة بخلاف الرسولين إذا تقابضا في المجلس ثم افترقا أنه يبطل العقد؛ لأن حقوق العقد لا ترجع إلى الرسول، فلا يقع قبضهما عن المستحق بالعقد، فإذا افترقا، فقد حصل الافتراق لا عن قبض فيبطل العقد بخلاف الوكيلين على ما مر ولا تعتبر مفارقة الموكل؛ لأن الحقوق لا ترجع إليه، بل هو أجنبي عنها، فبقاؤه وافتراقه بمنزلة واحدة، ويجوز التوكيل بالبيع والشراء؛ لأنهما مما يملك الموكل مباشرتهما بنفسه فيملك التفويض إلى غيره إلا أن لجواز التوكيل بالشراء شرطا، وهو الخلو عن الجهالة الكثيرة في أحد نوعي الوكالة دون النوع الآخر وبيان ذلك أن التوكيل بالشراء نوعان: عام وخاص فالعام: أن يقول له: اشتر لي ما شئت، أو ما رأيت، أو أي ثوب شئت، أو أي دار شئت، أو ما تيسر لك من الثياب، ومن الدواب، ويصح مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع والصفة والثمن لأنه فوض الرأي إليه فيصح مع الجهالة الفاحشة كالبضاعة، والمضاربة.