وقال بعضهم: لا يجوز؛ لأنه إن كان لا يحتمل العفو والصلح فيحتمل الإقرار والتصديق، وهذا عندنا.
وقال الشافعي: - رحمه الله - يجوز التوكيل باستيفاء حد القذف كيفما كان.
(وجه) قوله أن هذا حقه، فكان بسبيل من استيفائه بنفسه، وبنائبه كما في سائر الحقوق.
(ولنا) الفرق على قول بعض المشايخ، وهو ما ذكرنا أنه يحتمل أنه لو كان حاضرا لصدق الرامي فيما رماه، أو يترك الخصومة، فلا يجوز استيفاء الحد مع الشبهة، والشبهة لا تمنع من استيفاء سائر الحقوق، ويجوز التوكيل بالتعزير إثباتا واستيفاء بالاتفاق.
وللوكيل أن يستوفي، سواء كان الموكل غائبا، أو حاضرا؛ لأنه حق العبد ولا يسقط بالشبهات، بخلاف الحدود، والقصاص، ولهذا ثبت بشهادة رجل وامرأتين، فأشبه سائر الحقوق بخلاف الحد والقصاص.
(وأما) التوكيل باستيفاء القصاص فإن كان الموكل وهو المولى حاضرا جاز؛ لأنه قد لا يقدر على الاستيفاء بنفسه، فيحتاج إلى التوكيل.
وإن كان غائبا لا يجوز؛ لأن احتمال العفو قائم لجواز أنه لو كان حاضرا
لعفا، فلا يجوز استيفاء القصاص مع قيام الشبهة، وهذا المعنى منعدم حالة الحضرة، وعند الشافعي - رحمه الله - يجوز، وإن كان غائبا، والكلام في الطرفين على نحو ما ذكرنا في حد القذف.
(وأما) التوكيل بحقوق العباد فنقول - وبالله التوفيق: حقوق العباد على نوعين، نوع لا يجوز استيفاؤه مع الشبهة، كالقصاص، وقد مر حكم التوكيل بإثباته واستيفائه، ونوع يجوز استيفاؤه وأخذه مع الشبهة، كالديون والإعتاق، وسائر الحقوق سوى القصاص، فنقول: لا خلاف أنه يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين، والعين، وسائر الحقوق، برضا الخصم، حتى يلزم الخصم جواب التوكيل.
والأصل فيه ما روي عن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - أن سيدنا عليا - رضي الله عنه - كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها لحما يحضرها الشياطين، فجعل الخصومة إلى عقيل - رضي الله عنه - فلما كبر ورق حولها إلي، وكان علي يقول: ما قضي لوكيلي فلي وما قضي على وكيلي فعلي.
ومعلوم أن سيدنا عليا - رضي الله عنه - لم يكن ممن لا يرضى أحد بتوكيله، فكان توكيله برضا الخصم، فدل على الجواز برضا الخصم، واختلف في جوازه بغير رضا الخصم، قال أبو حنيفة - عليه الرحمة: لا يجوز من غير عذر المرض والسفر.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يجوز في الأحوال كلها وهو قول الشافعي - رحمه الله - وذكر الجصاص أنه لا فصل في ظاهر الرواية بين الرجل والمرأة، والبكر والثيب لكن المتأخرين من أصحابنا استحسنوا في المرأة إذا كانت مخدرة غير بريزة، فجوزوا توكيلها، وهذا استحسان في موضعه وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز إلا توكيل البكر، وهذا غير سديد لما يذكر.
(وجه) قولهم أن التوكيل بالخصومة صادف حق الموكل، فلا يقف على رضا الخصم، كالتوكيل باستيفاء الدين، ودلالة ذلك أن الدعوى حق المدعي، والإنكار حق المدعى عليه، فقد صادف التوكيل من المدعي والمدعى عليه حق نفسه، فلا يقف على رضا خصمه، كما لو كان خاصمه بنفسه، ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الحق هو الدعوى الصادقة، والإنكار الصادق، ودعوى المدعي خبر يحتمل الصدق، والكذب، والسهو والغلط، وكذا إنكار المدعى عليه، فلا يزداد الاحتمال في خبره بمعارضة خبر المدعي، فلم يكن كل ذلك حقا، فكان الأصل أن لا يلزم به جواب إلا أن الشرع ألزم الجواب لضرورة فصل الخصومات، وقطع المنازعات المؤدية إلى الفساد، وإحياء الحقوق الميتة، وحق الضرورة يصير مقضيا بجواب الموكل، فلا تلزم الخصومة عن جواب الوكيل من غير ضرورة، مع ما أن الناس في الخصومات على التفاوت بعضهم أشد خصومة من الآخر، فربما يكون الوكيل ألحن بحجته، فيعجز من يخاصمه عن إحياء حقه، فيتضرر به، فيشرط رضا الخصم، ليكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه وإذا كان الموكل مريضا، أو مسافرا، فهو عاجز عن الدعوى، وعن الجواب بنفسه، فلو لم يملك النقل إلى غيره بالتوكيل لضاعت الحقوق، وهلكت، وهذا لا يجوز.