[كتاب الوكالة]
[بيان معنى التوكيل]
(كتاب الوكالة)
الكلام في هذا الكتاب في مواضع: في بيان معنى التوكيل لغة وشرعا، وفي بيان، ركن التوكيل، وفي بيان شرائط الركن، وفي حكم التوكيل، وفي بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة.
أما الأول:.
فالتوكيل:.
إثبات الوكالة والوكالة في اللغة تذكر ويراد بها: الحفظ، قال الله - عز وجل: {وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل} [آل عمران: 173] أي الحافظ، وقال - تبارك وتعالى: {لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا} [المزمل: 9] قال الفراء أي حفيظا، وتذكر ويراد بها: الاعتماد وتفويض الأمر قال الله تعالى: {وعلى الله فليتوكل المتوكلون} [إبراهيم: 12] ، وقال الله - تعالى عز وجل - خبرا عن سيدنا هود - عليه الصلاة والسلام -: {إني توكلت على الله ربي وربكم} [هود: 56] أي اعتمدت على الله وفوضت أمري إليه، وفي الشريعة يستعمل في هذين المعنيين أيضا على تقرير الوضع اللغوي، وهو تفويض التصرف، والحفظ إلى الوكيل؛ ولهذا قال أصحابنا: إن من قال لآخر " وكلتك في كذا " أنه يكون وكيلا في الحفظ؛
لأنه أدى ما يحتمله اللفظ فيحمل عليه.
[فصل في بيان ركن التوكيل]
(فصل) :
وأما بيان ركن التوكيل.
فهو الإيجاب والقبول فالإيجاب من الموكل أن يقول: " وكلتك بكذا " أو " افعل كذا " أو " أذنت لك أن تفعل كذا " ونحوه.
والقبول من الوكيل أن يقول: " قبلت " وما يجري مجراه، فما لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتم العقد؛ ولهذا لو وكل إنسانا بقبض دينه فأبى أن يقبل، ثم ذهب الوكيل فقبضه لم يبرأ الغريم؛ لأن تمام العقد بالإيجاب والقبول، وكل واحد منهما يرتد بالرد قبل وجود الآخر، كما في البيع ونحوه.
ثم ركن التوكيل قد يكون مطلقا؛ وقد يكون معلقا بالشرط، نحو أن يقول: " إن قدم زيد؛ فأنت وكيلي في بيع هذا العبد " وقد يكون مضافا إلى وقت بأن يقول: " وكلتك في بيع هذا العبد غدا "، ويصير وكيلا في الغد فما بعده، ولا يكون وكيلا قبل الغد؛ لأن التوكيل إطلاق التصرف، والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت كالطلاق، والعتاق وإذن العبد في التجارة، والتمليكات كالبيع والهبة والصدقة والإبراء عن الديون، والتقييدات كعزل الوكيل، والحجر على العبد المأذون، والرجعة، والطلاق الرجعي لا يحتمل ذلك.