ولو ظهر ذلك في الحوالة المطلقة؛ لا يبطل؛ لأنه لما قيد الحوالة به فقد تعلق الدين به، فإذا ظهر أنه لا دين، فقد ظهر أنه لا حوالة؛ لأن الحوالة بالدين، وقد تبين أنه لا دين، فتبين أنه لا حوالة ضرورة، وهذا لا يوجد في الحوالة المطلقة؛ لأن تعلق الدين به يوجب تقييد الحوالة، ولم يوجد؛ فلا يتعلق به الدين؛ فيتعلق بالذمة؛ فلا يظهر أن الحوالة كانت باطلة، وكذلك لو قيد الحوالة بألف وديعة عند رجل، فهلكت الألف عند المودع؛ بطلت الحوالة.
ولو كانت الألف على المحال عليه مضمونة؛ لا تبطل الحوالة بالهلاك؛ لأنه يجب عليه مثلها.
(ومنها) : أنه إذا مات المحيل في الحوالة المقيدة، قبل أن يؤدي المحال عليه الدين إلى المحال، وعلى المحيل ديون سوى دين المحال، وليس له مال سوى هذا الدين؛ لا يكون المحال أحق به من بين سائر الغرماء، عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر: يكون أحق به من بين سائر الغرماء كالرهن.
(ولنا) الفرق بين الحوالة والرهن، وهو أن المرتهن اختص بغرم الرهن من بين سائر الغرماء ألا ترى أنه لو هلك يسقط دينه خاصة؟ ولما اختص بغرمه اختص بغنمه؛ لأن الخراج بالضمان، فأما المحال في الحوالة المقيدة، فلم يختص بغرم ذلك المال؛ ألا ترى أنه لو توي لا يسقط دينه على المحيل، والتوى على المحيل دونه، فلما لم يختص بغرمه لم يختص بغنمه أيضا، بل يكون هو وغرماء المحيل أسوة في ذلك، وإذا أراد المحيل أن يأخذ المحال عليه ببقية دينه، فليس له ذلك؛ لأن المال الذي قيدت به الحوالة استحق من المحال عليه؛ فبطلت الحوالة.
ولو كانت الحوالة مطلقة، والمسألة بحالها؛ يؤخذ من المحال عليه جميع الدين الذي عليه، ويقسم بين غرماء المحيل، ولا يدخل المحال في ذلك، وإنما يؤخذ من المحال عليه؛ لأن الحوالة لم تتعلق به، فذلك ملك المحيل ولا يشاركهم المحال في ذلك؛ لأن حقه ثبت على المحال عليه، ولا يعود إلى المحيل، ولكن القاضي يأخذ من غرماء المحيل كفيلا؛ لأنه ثبت الرجوع إليهم لأحد رجلين.
(أما) المحال، إذا توي ما على الآخر، وأما المحال عليه إذا أدى الدين؛ فالقاضي نصب ناظرا لأمور المسلمين، فيحتاط في ذلك بأخذ الكفيل.