(ومنها) : الرضا على لو احتال مكرها؛ لا تصح؛ لما ذكرنا.
(ومنها) : مجلس الحوالة وهو شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف شرط النفاذ، حتى أن المحتال لو كان غائبا عن المجلس، فبلغه الخبر فأجاز؛ لا ينفذ عندهما، وعند أبي يوسف ينفذ، والصحيح: قولهما؛ لأن قبوله من أحد الأركان الثلاثة؛ فكان كلامهما بدون شرط العقد؛ فلا يقف على غائب عن المجلس - كما في البيع.
(وأما) الذي يرجع إلى المحال عليه.
فأنواع أيضا: (منها) : العقل، فلا يصح من المجنون والصبي الذي لا يعقل قبول الحوالة أصلا؛ لما ذكرنا
(ومنها) البلوغ، وأنه شرط الانعقاد أيضا؛ فلا يصح من الصبي قبول الحوالة أصلا؛ لما ذكرنا، وإن كان عاقلا، سواء كان محجورا عليه أو مأذونا في التجارة، وسواء كانت الحوالة بغير أمر المحيل، أو بأمره.
(أما) إذا كانت بغير أمره فظاهر؛ لأنه لا يملك الرجوع على المحيل، فكان تبرعا بابتدائه وانتهائه.
وكذلك إذا كانت بأمره؛ لأنه تبرع بابتدائه، فلا يملكه الصبي، محجورا كان أو مأذونا في التجارة، كالكفالة، وإن قبل عنه وليه لا يصح أيضا؛ لأنه من التصرفات الضارة فلا يملكه الولي.
(ومنها) الرضا، حتى لو أكره على قبول الحوالة لا يصح.
(ومنها) المجلس، وأنه شرط الانعقاد عندهما؛ لما ذكرنا في جانب المحيل.
(وأما) الذي يرجع إلى المحال به.
فنوعان: أحدهما: أن يكون دينا؛ فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأنها نقل ما في الذمة، ولم يوجد، والثاني: أن يكون لازما؛ فلا تصح الحوالة بدين غير لازم، - كبدل الكتابة وما يجري مجراه؛ لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة؛ إذ المولى لا يجب له على عبده دين، والأصل: أن كل دين لا تصح الكفالة به، لا تصح الحوالة به.
(وأما) وجوب الدين على المحال عليه للمحيل قبل الحوالة؛ فليس بشرط لصحة الحوالة، حتى تصح الحوالة، سواء كان للمحيل على المحال عليه دين، أو لم يكن، وسواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة، والجملة فيه أن الحوالة نوعان: مطلقة، ومقيدة، فالمطلقة: أن يحيل بالدين على فلان، ولا يقيده بالدين الذي عليه، والمقيدة: أن يقيده بذلك، والحوالة بكل واحدة من النوعين جائزة؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من أحيل على مليء فليتبع» من غير فصل.
إلا أن الحوالة المطلقة؛ تخالف الحوالة المقيدة في أحكام، (منها) : أنه إذا أطلق الحوالة، ولم يكن له على المحال عليه دين، فإن المحال يطلب المحال عليه بدين الحوالة لا غير، وإن كان له عليه دين؛ فإن المحال عليه يطالب بدينين: دين الحوالة، ودين المحيل، فيطالبه
المحال بدين الحوالة، ويطالبه المحيل بالدين الذي له عليه، ولا ينقطع حق المطالبة للمحيل بدينه بسبب الحوالة؛ لأن الحوالة لم تتقيد بالدين الذي للمحال عليه؛ لأنها وجدت مطلقة عن هذه الشريطة، فيتعلق دين الحوالة بنعته، ودين المحيل بقي على حاله، وإذا قيدها بالدين الذي عليه؛ ينقطع حق مطالبة المحيل؛ لأنه قيد الحوالة بهذا الدين، فيتقيد به، ويكون ذلك الدين بمنزلة الرهن عنده، وإن لم يكن رهنا على الحقيقة.
(ومنها) : أنه لو ظهرت براءة المحال عليه؛ من الدين الذي قيدت به الحوالة، بأن كان الدين ثمن مبيع فاستحق المبيع؛ تبطل الحوالة ولو سقط عنه الدين لمعنى عارض، بأن هلك المبيع عند البائع قبل التسليم بعد الحوالة، حتى سقط الثمن عنه؛ لا تبطل الحوالة عنه لكن إذا أدى الدين بعد سقوط الثمن يرجع بما أدى على المحيل؛ لأنه قضى دينه بأمره.