[كتاب الحوالة]
[بيان ركن الحوالة]
(كتاب الحوالة)
الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع: في بيان ركن الحوالة، وفي بيان شرائط الركن، وفي بيان حكم الحوالة، وفي بيان ما يخرج به المحال عليه عن الحوالة، وفي بيان الرجوع بعد الخروج: أنه هل يرجع أم لا؟ .
(أما) ركن الحوالة.
فهو الإيجاب والقبول، الإيجاب من المحيل، والقبول من المحال عليه والمحال جميعا، فالإيجاب: أن يقول المحيل للطالب: أحلتك على فلان هكذا، والقبول من المحال عليه والمحال أن يقول كل واحد منهما: قبلت أو رضيت، أو نحو ذلك مما يدل على القبول والرضا، وهذا عند أصحابنا.
وقال الشافعي - رحمه الله -: إن لم يكن للمحيل على المحال عليه دين فكذلك، فأما إذا كان له عليه دين؛ فيتم بإيجاب المحيل وقبول المحتال.
(وجه) قوله أن المحيل في هذه الصورة مستوف حق نفسه بيد الطالب؛ فلا يقف على قبول من عليه الحق، كما إذا وكله بالقبض، وليس هو كالمحال؛ لأن الحوالة تصرف عليه بنقل حقه من ذمة إلى ذمة مع اختلاف الذمم؛ فلا يصح من غير رضا صاحب الحق.
(ولنا) أن الحوالة تصرف على المحال
عليه، بنقل الحق إلى ذمته، فلا يتم إلا بقبوله ورضاه، بخلاف التوكيل بقبض الدين؛ لأنه ليس تصرفا عليه بنقل الواجب إليه ابتداء؛ بل هو تصرف بأداء الواجب؛ فلا يشترط قبوله ورضاه؛ ولأن الناس في اقتضاء الديون والمطالبة بها على التفاوت: بعضهم أسهل مطالبة واقتضاء، وبعضهم أصعب، فلا بد من قبوله ليكون لزوم ضرر الصعوبة مضافا إلى التزامه.
[شرائط الحوالة]
وأما الشرائط فأنواع: بعضها يرجع إلى المحيل، وبعضها يرجع إلى المحال، وبعضها يرجع إلى المحال عليه، وبعضها يرجع إلى المحال به.
(أما) الذي يرجع إلى المحيل فأنواع: (منها) أن يكون عاقلا، فلا تصح حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها، (ومنها) أن يكون بالغا، وهو شرط النفاذ دون الانعقاد، فتنعقد حوالة الصبي العاقل؛ موقوفا نفاذه على إجازة وليه؛ لأن الحوالة إبراء بحالها، وفيها معنى المعاوضة بما لها، خصوصا إذا كانت مقيدة؛ فتنعقد من الصبي كالبيع ونحوه فأما حرية المحيل فليست بشرط لصحة الحوالة، حتى تصح حوالة العبد مأذونا كان في التجارة أو محجورا، لأنها ليست بتبرع بالتزام شيء كالكفالة؛ فيملكها العبد، غير أنه إن كان مأذونا في التجارة؛ رجع عليه المحال عليه للحال إذا أدى، ولم يكن للعبد عليه دين مثله، ويتعلق برقبته، وإن كان محجورا؛ يرجع عليه بعد العتق، وكذا الصحة ليست بشرط لصحة الحوالة؛ لأنها من قبل المحيل ليست بتبرع؛ فتصح من المريض.
(ومنها) : رضا المحيل حتى لو كان مكرها على الحوالة لا تصح؛ لأن الحوالة إبراء، فيها معنى التمليك، فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات.
(وأما) الذي يرجع إلى المحال فأنواع: (منها) العقل؛ لما ذكرنا؛ ولأن قبوله ركن، وغير العاقل لا يكون من أهل القبول.
(ومنها) البلوغ وأنه شرط النفاذ، لا شرط الانعقاد، فينعقد احتياله موقوفا على إجازة وليه إن كان الثاني أملأ من الأول، وكذا الوصي إذا احتال بمال اليتيم؛ لا تصح إلا بهذه الشريطة؛ لأنه منهي عن قربان ماله، إلا على وجه الأحسن؛ للآية الشريفة فيه {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] .