(ولنا) ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس صلاة الخوف وجعل الناس طائفتين، وصلى بكل طائفة شطر الصلاة لينال كل فريق فضيلة الصلاة خلفه، ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لأتم الصلاة بالطائفة الأولى ثم نوى النفل وصلى بالطائفة الثانية؛ لينال كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه من غير الحاجة إلى المشي وأفعال كثيرة ليست من الصلاة، ولأن تحريمة الإمام ما انعقدت لصلاة الفرض، والفرضية وإن لم تكن صفة زائدة على ذات الفعل فليست راجعة إلى الذات أيضا، بل هي من الأوصاف الإضافية على ما عرف في موضعه، فلم يصح البناء من المقتدي، بخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض؛ لأن النفلية ليست من باب الصفة بل هي عدم، إذ النفل عبارة عن أصل لا وصف له فكانت تحريمة الإمام منعقدة لما يبني عليه المقتدي وزيادة فصح البناء وقد خرج الجواب عن معناه، فإن كل واحد منهما يصلي صلاة نفسه؛ لأنا نقول: نعم، لكن إحداهما بناء على الأخرى، وتعذر تحقيق معنى البناء، وما روي من الحديث فليس فيه أن معاذا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الفرض، فيحتمل أنه كان ينوي النفل ثم يصلي بقومه الفرض، ولهذا قال له - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه طول قراءته: «إما أن تخفف بهم، وإلا فاجعل صلاتك معنا» ، على أنه يحتمل أنه كان في الابتداء حين كان تكرار الفرض مشروعا، وينبني على هذا الخلاف.
اقتداء البالغين بالصبيان في الفرائض أنه لا يجوز عندنا؛ لأن الفعل من الصبي لا يقع فرضا فكان اقتداء المفترض بالمتنفل، وعند الشافعي يصح.
(واحتج) بما روي أن عمر بن سلمة كان يصلي بالناس وهو ابن تسع سنين، ولا يحمل على صلاة التراويح؛ لأنها لم تكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجماعة، فدل أنه كان في الفرائض، والجواب أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين لم تكن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام على ما ذكرنا، ثم نسخ.
وأما في التطوعات فقد روي عن محمد بن مقاتل الرازي أنه أجاز ذلك في التراويح، والأصح أن
ذلك لا يجوز عندنا، لا في الفريضة ولا في التطوع؛ لأن تحريمة الصبي انعقدت لنفل غير مضمون عليه بالإفساد، ونفل المقتدي البالغ مضمون عليه بالإفساد فلا يصح البناء، وينبغي للرجل أن يؤدب ولده على الطهارة والصلاة إذا عقلهما، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا» ، ولا يفترض عليه إلا بعد البلوغ، ونذكر حد البلوغ في موضع آخر إن شاء الله تعالى.
ولو احتلم الصبي ليلا ثم تنبه قبل طلوع الفجر - قضى صلاة العشاء بلا خلاف؛ لأنه حكم ببلوغه بالاحتلام.
وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه أن يؤديها، وإن لم ينتبه حتى طلع الفجر اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: ليس عليه قضاء صلاة العشاء؛ لأنه وإن بلغ بالاحتلام لكنه نائم فلا يتناوله الخطاب، ولأنه يحتمل أنه احتلم بعد طلوع الفجر ويحتمل قبله، فلا تلزمه الصلاة بالشك وقال بعضهم: عليه صلاة العشاء؛ لأن النوم لا يمنع الوجوب؛ ولأنه إذا احتمل أنه احتلم قبل طلوع الفجر واحتمل بعده فالقول بالوجوب أحوط، وعلى هذا لا يجوز اقتداء مصلي الظهر بمصلي العصر، ولا اقتداء من يصلي ظهرا بمن يصلي ظهر يوم غير ذلك اليوم عندنا لاختلاف سبب وجوب الصلاتين وصفتهما، وذلك يمنع صحة الاقتداء، لما مر.