(أما) الحقيقة فلأن القيام اسم لمعنيين متفقين في محلين مختلفين، وهما الانتصابان في النصف الأعلى والنصف الأسفل، فلو تبدل الانتصاب في النصف الأعلى بما يضاده وهو الانحناء سمي ركوعا لوجود الانحناء؛ لأنه في اللغة عبارة عن الانحناء من غير اعتبار النصف الأسفل؛ لأن ذلك وقع وفاقا، فأما هو في اللغة فاسم لشيء واحد فحسب وهو الانحناء، ولو تبدل الانتصاب في النصف الأسفل بما يضاده وهو انضمام الرجلين وإلصاق الألية بالأرض يسمى قعودا، فكان القعود اسما لمعنيين مختلفين في محلين مختلفين، وهما الانتصاب في النصف الأعلى والانضمام والاستقرار على الأرض في النصف الأسفل، فكان القعود مضادا للقيام في أحد معنييه، وكذا الركوع، والركوع مع القعود يضاد كل واحد منهما للآخر بمعنى واحد وهو صفة النصف الأعلى، واسم المعنيين يفوت بالكلية بوجود مضاد أحد معنييه كالبلوغ واليتم، فيفوت القيام بوجود القعود أو الركوع بالكلية، ولهذا لو قال قائل: ما قمت بل قعدت، وما أدركت القيام بل أدركت الركوع - لم يعد مناقضا في كلامه.
وأما الحكم فلأن ما صار القيام لأجله طاعة يفوت عند الجلوس بالكلية؛ لأن القيام إنما صار طاعة لانتصاب نصفه الأعلى، بل لانتصاب رجليه، لما يلحق رجليه من المشقة، وهو بالكلية يفوت عند الجلوس، فثبت حقيقة
وحكما أن القيام يفوت عند الجلوس فصار الجلوس بدلا عنه، والبدل عند العجز عن الأصل أو تعذر تحصيله يقوم مقام الأصل، ولهذا جوزنا اقتداء الغاسل بالماسح لقيام المسح مقام الغسل في حق تطهير الرجلين عند تعذر الغسل لكونه بدلا عنه، فكان القعود من الإمام بمنزلة القيام ولو كان قادرا عليه، فجعلت تحريمة الإمام في حق الإمام منعقدة للقيام لانعقادها لما هو بدل القيام، فصح بناء قيام المقتدي على تلك التحريمة، بخلاف اقتداء القارئ بالأمي؛ لأن هناك لم يوجد ما هو بدل القراءة بل سقطت أصلا، فلم تنعقد تحريمة الإمام للقراءة، فلا يجوز بناء القراءة عليه أما ههنا لم يسقط القيام أصلا بل أقيم بدله مقامه، ألا ترى أنه لو اضطجع وهو قادر على القعود لا يجوز؟ ولو كان القيام يسقط أصلا من غير بدل - وذا ليس وقت وجوب القعود بنفسه - كان ينبغي أنه لو صلى مضطجعا يجوز، وحيث لم يجز دل أنه إنما لا يجوز لسقوط القيام إلى بدله، وجعل بدله كأنه عين القيام، وبخلاف اقتداء الراكع الساجد بالمومئ، لما مر أن الإيماء ليس عين الركوع والسجود، بل هو تحصيل بعض الركوع والسجود، إلا أنه ليس فيه كمال الركوع والسجود فلم تنعقد تحريمة الإمام للفائت، وهو الكمال فلم يمكن بناء كمال الركوع والسجود على تلك التحريمة.
وقد خرج الجواب عما ذكر من المعنى، وما روي من الحديث كان في الابتداء، فإنه روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سقط عن فرس فجحش جنبه فلم يخرج أياما، ودخل عليه أصحابه فوجدوه يصلي قاعدا فافتتحوا الصلاة خلفه قياما، فلما رآهم على ذلك قال: " استنان بفارس والروم "؟ وأمرهم بالقعود، ثم نهاهم عن ذلك فقال: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا» ، ألا ترى أنه تكلم في الصلاة فقال: استنان بفارس والروم، وأمرهم بالقعود؟ فدل أن ذلك كان في الابتداء حين كان التكلم في الصلاة مباحا، وما روينا آخر صلاة صلاها، فانتسخ قوله السابق بفعله المتأخر، وعلى هذا يخرج اقتداء المفترض بالمتنفل أنه لا يجوز عندنا خلافا للشافعي، ويجوز اقتداء المتنفل بالمفترض عند عامة العلماء خلافا لمالك (احتج) الشافعي بما روى عبد الله أن معاذا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة، ومعاذ كان متنفلا وكان يصلي خلفه المفترضون، ولأن كل واحد منهم يصلي صلاة نفسه لا صلاة صاحبه لاستحالة أن يفعل العبد فعل غيره، فيجوز فعل كل واحد منهما، سواء وافق فعل إمامه أو خالفه، ولهذا جاز اقتداء المتنفل بالمفترض