وإن هلكا معا لزمه نصف قيمة كل واحد منهما؛ لأنه ليس أحدهما بالتعيين أولى من الآخر، ولو تعيب أحدهما أو تعيبا معا قبل القبض أو بعده فخيار البائع على حاله؛ لأن المعيب لم يتعين للعيب لانعدام المعين فكان البائع على خياره له أن يلزم المشتري أيهما شاء كما قبل التعيب، ثم إذا لزمه أحدهما ينظر إن كان ذلك غير المتعيب منهما لزمه ما لزمه ولا خيار للمشتري في تركه لانعدام التعيين فيه، وإن كان ما لزمه هو المتعيب فإن تعيب قبل القبض فالمشتري بالخيار؛ لأن المبيع قد تغير قبل القبض، وتغير المبيع قبل القبض يوجب الخيار للمشتري، وإن تعيب بعد القبض فلا خيار له؛ لأن التعيب بعد القبض لا يثبت الخيار، وإن شاء البائع فسخ البيع واستردهما؛ لأن البيع غير لازم فله ولاية الفسخ، ثم ينظر إن كان تعيبهما في يد البائع فلا شيء له؛ لأنهما تعيبا لا في ضمان المشتري.
وإن كان تعيبهما في يد المشتري فللبائع أن يأخذ من المشتري نصف نقصان كل واحد منهما؛ لأن أحدهما مضمون عنده بالقيمة والآخر عنده أمانة ولا يعلم أحدهما من الآخر، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيهما أو في أحدهما؛ لأن أحدهما ليس بمبيع بيقين والآخر مبيع لكن لبائعه فيه خيار، وخيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه، ولو تصرف البائع في أحدهما جاز تصرفه فيه ويتعين الآخر للبيع، وله خيار الإلزام فيه والفسخ ولو تصرف فيهما جميعا جاز تصرفه فيهما ويكون فسخا للبيع؛ لأن تصرفه فيهما دليل إقرار الملك فيهما فيضمن فسخ البيع كما في المبيع المعين والله عز وجل أعلم.
[خيار الشرط]
(وأما) خيار الشرط: فالكلام في جواز البيع بشرط الخيار
وشرائه قد مر في موضعه وإنما الحاجة ههنا إلى بيان صفة هذا البيع وإلى بيان حكمه وإلى بيان ما يسقط به الخيار ويلزم البيع وإلى بيان ما ينفسخ به البيع.
(أما) صفته: فهي أنه بيع غير لازم؛ لأن الخيار يمنع لزوم الصفقة قال سيدنا عمر: - رضي الله عنه - البيع صفقة أو خيار؛ ولأن الخيار هو التخيير بين البيع والإجازة وهذا يمنع اللزوم كخيار العيب وخيار الرؤية، ثم الخيار كما يمنع لزوم الصفقة فعدم القبض يمنع تمام الصفقة؛ لأن الثابت بنفس البيع ملك غير متأكد وإنما التأكد بالقبض،.
وعلى هذا يخرج ما إذا كان المبيع شيئا واحدا أو أشياء أنه ليس لمن له الخيار أن يجيز البيع في البعض دون البعض من غير رضا الآخر سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري وسواء كان البيع مقبوضا أو غير مقبوض؛ لأن الإجازة في البعض دون البعض تفريق الصفقة في اللزوم، وكما لا يجوز تفريق أصل الصفقة " وهو الإيجاب والقبول " إلا برضا العاقدين بأن يقبل البيع في بعض المبيع دون البعض بعد إضافة الإيجاب والقبول إلى الجملة ويوجب البيع بعد إضافة القبول إلى جملته لا يجوز في وصفها وهو أن يلزم البيع في البعض دون البعض إلا برضاهما.
ولو هلك أحد العبدين في يد البائع والخيار له لم يكن له أن يجيز البيع في الباقي إلا برضا المشتري؛ لأن البيع انفسخ في قدر الهالك فالإجازة في الباقي تكون تفريق الصفقة على المشتري فلا يجوز من غير رضاه ولو هلك أحدهما في يد المشتري فللبائع أن يجيز البيع في الباقي في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد - رحمه الله -: ينتقض البيع وليس له أن يجيز البيع في الباقي وإن كان المبيع مما له مثل من المكيل والموزون والعددي المتقارب فهلك بعضه فللبائع أن يجيز البيع في الباقي بلا خلاف.