وهذا يؤيد قول من يقول من المشايخ: إن هذا البيع فيه خياران خيار التعيين وخيار الشرط ولا بد له من رتبة معلومة إذ لو لم يكن لملك ردهما جميعا كما لو لم يتعيب أحدهما أصلا لكنه لم يملك؛ لأن ردهما جميعا قبل التعييب ثبت حكما لخيار الشرط وقد بطل خيار الشرط بعد تعينهما معا فلم يملك ردهما وبقي خيار التعيين فيملك رد أحدهما، ولو ازداد عيب أحدهما أو حدث معه غيره لزمه ذلك؛ لأن عدم التعيين للمزاحمة وقد بطلت بزيادة عيب أحدهما أو حدوث عيب آخر معه، ولا يبطل هذا الخيار بموت المشتري بل يورث بخلاف خيار الشرط؛ لأن خيار التعيين إنما يثبت للمورث لثبوت الملك له في أحدهما غير عين وقد قام الوارث مقامه في ذلك الملك فله أن يختار أيهما شاء دون الآخر إلا أنه ليس له أن يردهما جميعا، وقد كان للمورث ذلك، وهذا يؤيد قول أولئك المشايخ أنه لا بد من خيارين في هذا البيع، وقد بطل أحدهما " وهو خيار الشرط " بالموت؛ لأنه لا يورث على أصل أصحابنا فبطل الحكم المختص به " وهو ولاية ردهما جميعا " هذا إذا اشترى أحدهما شراء صحيحا.
فأما) إذا اشترى أحدهما شراء فاسدا بأن قال البائع: بعت منك أحد هذين العبدين بكذا ولم يذكر الخيار أصلا فإن المشتري لا يملك واحدا منهما قبل القبض؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض، فإن قبضهما ملك أحدهما ملكا فاسدا، وأيهما هلك لزمته قيمته؛ لأنه تعين للبيع، والبيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة، ولو هلكا فإن كان على التعاقب لزمته قيمة الهالك الأول؛ لأنه تعين للبيع وأنه بيع فاسد فيفيد الملك بالقيمة، وإن هلكا معا لزمه نصف قيمة كل واحد منهما؛ لأنه ليس أحدهما بتعيينه للبيع أولى من الآخر فشاع البيع فيهما، ولو تعيب أحدهما فعليه أن يردهما جميعا، أما غير المعيب؛ فلأنه أمانة.
وأما المعيب؛ فلأنه تعين للبيع والمشتري شراء فاسدا واجب الرد فيردهما ويرد معهما نصف نقصان العيب؛ لأن المتعيب يحتمل أن يكون هو المبيع فيجب نقصان العيب، ويحتمل أن يكون هو الأمانة فلا يجب شيء، ولا دلالة على التعيين فيتنصف الواجب ولو تعيب الآخر بعد ذلك.
وكذا الجواب في نقصان الآخر؛ لأن أحدهما أمانة والآخر مضمون بالقيمة ولو تعيبا معا، فكذلك يردهما مع نصف نقصان كل واحد منهما؛ لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر في التعيين للبيع، ولو تصرف المشتري في أحدهما يجوز تصرفه فيه ولزمته قيمته ولا يجوز تصرفه في الآخر بعد ذلك؛ لأن المتصرف فيه تعين للبيع ولو تصرف البائع في أحدهما فتصرفه موقوف إن رد ذلك عليه نفذ تصرفه فيه؛ لأنه تبين أنه تصرف في ملك نفسه، وإن لم يرد عليه وتصرف فيه المشتري نفذ تصرفه فيه ولزمته قيمته وبطل تصرف البائع فيه، وكذلك إذا هلك في يد المشتري، والأصل أن في كل موضع يلزم المشتري الثمن في البيع الصحيح تلزمه القيمة في البيع الفاسد والله عز وجل أعلم.
هذا إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان الخيار للبائع فلا يزول أحدهما عن ملكه بنفس البيع، وله أن يلزم المشتري أي ثوب شاء قبضه للخيار، وليس للمشتري خيار الترك؛ لأن البيع بات في جانبه، وللبائع أن يفسخ البيع؛ لأنه غير لازم، وليس للبائع أن يلزمهما المشتري؛ لأن المبيع أحدهما، ولو هلك أحدهما قبل القبض لا يبطل البيع ويهلك أمانة لما ذكرنا في خيار المشتري، وخيار البائع على حاله إن شاء ألزم المشتري الباقي منهما؛ لأنه تعين للبيع، وإن شاء فسخ البيع فيه؛ لأنه غير لازم، وليس له أن يلزمه الهالك؛ لأنه هلك أمانة، وإن هلكا جميعا قبل القبض بطل البيع بهلاك المبيع قبل القبض بيقين، وإن هلك أحدهما بعد القبض كان الهالك أمانة أيضا كما لو هلك قبل القبض وألزمه الباقي منهما إن شاء وإن شاء فسخ البيع فيه؛ لأن خيار البائع يمنع زوال السلعة عن ملكه فيهلك على ملك البائع وله الخيار لما قلنا، وإن هلكا جميعا فإن كان هلاكهما على التعاقب فالأول يهلك أمانة وعليه قيمة آخرهما هلاكا؛ لأنه تعين للبيع، وأنه مبيع هلك في يد المشتري وفيه خيار للبائع فتجب قيمته.