[فصل في ما يحصل به التفريق في البيع]
(فصل) :
وأما ما يحصل به التفريق فهو التمليك بالبيع؛ لأنه تنقطع به منفعة الأنس والشفقة، وكذا القسمة في الميراث والغنائم؛ لأن القسمة لا تخلو عن معنى التمليك خصوصا فيما لا مثل له فيحصل بها التفريق فيكره ولا بأس أن يعتق أحدهما أو يكاتبه؛ لأن الإعتاق ليس بتمليك، بل هو إزالة الملك أو إنهاؤه فلا يتحقق به التفريق؛ لأنه إذا أعتق يمكنه الاستئناس بصاحبه والإحسان إليه فلم يكن الإعتاق تفريقا وكذلك الكتابة؛ لأن المكاتب حر يدا فلا تنقطع بها منفعة الأنس ونحو ذلك فلا يكون تفريقا والله عز وجل أعلم ولئن كان تفريقا فيقع الإعتاق فوق ضرر التفريق فلا
يكون ضررا معنى ولو باع أحدهما نسمة للعتق يكره عند أبي حنيفة وعند محمد لا يكره.
(وجه) قوله: أن الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق فالظاهر من حالة المشتري إنجاز ما وعد فيخرج التفريق من أن يكون ضررا؛ لأنه يقابله نفع أعظم منه وهو العتق.
(وجه) قول أبي حنيفة عليه الرحمة أن العتق ليس بمشروط في البيع ولو كان مشروطا لأوجب فساد البيع فبقي قصد الإعتاق وتنفيذ هذا القصد ليس بلازم فبقي البيع تفريقا فيكره حتى لو كان قال المشتري: إن اشتريته فهو حر ثم اشتراه، قالوا: لا يكره بالإجماع؛ لأنه يعتق بعد الشراء لا محالة فيخرج البيع من أن يكون ضررا.
[فصل في صفة البيع الذي يحصل به التفريق]
(فصل) :
وأما صفة البيع الذي يحصل به التفريق أنه جائز أم لا فقد اختلف العلماء فيه فقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: البيع جائز مفيد للحكم بنفسه لكنه مكروه والبائع بالتفريق آثم، وقال أبو يوسف - رحمه الله - البيع فاسد في الوالدين والمولودين وفي سائر ذوي الأرحام جائز، وقال الشافعي - رحمه الله -: البيع باطل في الكل، واحتج بما روينا من الأحاديث الواردة للنهي عن التفريق أو ما يجري مجرى النهي، والبيع تفريق فكان منهيا، والنهي لا يصلح سببا لثبوت الملك كسائر البياعات التي ورد النهي عنها على أصله فأبو يوسف إنما خص البيع في الوالدين والمولودين بالفساد لورود الشرع بتغليظ الوعيد بالتفريق فيهم وهو ما روينا، ولهما أن قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] ونحوه من نصوص البيع يقتضي شرعية البيع على العموم والإطلاق فمن ادعى التخصيص أو التقييد فعليه الدليل.
وأما الأحاديث فهي محمولة على النهي عن غير البيع وهو الإضرار فلا يخرج البيع عن أن يكون مشروعا كالنهي عن البيع وقت النداء، وإنما حملناه على غير البيع إما حملا لخبر الواحد على موافقة الكتاب الكريم، وإما لأن النهي لا يرد عما عرف حسنه عقلا على ما عرف.
(ومنها) البيع وقت النداء وهو أذان الجمعة لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] أمر بترك البيع عند النداء نهيا عن البيع لكن لغيره وهو ترك السعي فكان البيع في ذاته مشروعا جائزا لكنه يكره؛ لأنه اتصل به غير مشروع وهو ترك السعي.
(ومنها) بيع الحاضر للباد وهو أن يكون لرجل طعام وعلف لا يبيعهما إلا لأهل البادية بثمن غال؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» ولو باع جاز البيع؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع وهو الإضرار بأهل المصر فلا يوجب فساد البيع كالبيع وقت النداء وهذا إذا كان ذلك يضر بأهل البلد بأن كان أهله في قحط من الطعام والعلف، فإن كانوا في خصب وسعة فلا بأس به لانعدام الضرر.