[فصل في حكم الإشراك في المرابحة]
(فصل) :
وأما الإشراك فحكمه حكم التولية لا أنه تولية حقيقة لكنه تولية بعض المبيع ببعض الثمن وقد ذكرنا ما يتعلق بالتولية من الشرائط والأحكام.
والذي يختص بالإشراك بيان القدر الذي تثبت فيه الشركة فنقول وبالله التوفيق: المشترى لا يخلو إما أن يكون لواحد وإما أن يكون لاثنين أو أكثر فإن كان لواحد فأشرك فيه غيره فلا يخلو إما أن يشركه في قدر معلوم كالنصف والثلث والربع ونحو ذلك، وإما أن أطلق الشركة فإن أشركه في قدر معلوم فله ذلك القدر لا شك فيه؛ لأن حكم التصرف فيه يثبت في قدر ما أضيف إليه هو الأصل فإن أطلق الشركة بأن قال أشركتك في هذا الكر فله نصف الكر كما لو قال: أشركتك في نصف الكر؛ لأن الشركة المطلقة تقتضي المساواة فتقتضي أن يكون نصيب الرجل مثل نصيبه.
ولو أشرك رجلا في نصفه فلم يقبضه حتى هلك نصفه فالرجل بالخيار إن شاء أخذ نصف ما بقي وهو ربع الكر وإن شاء ترك؛ لأنه كان له نصف شائع من ذلك فما هلك هلك على الشركة وما بقي بقي على الشركة وله الخيار إذا كان قبل القبض؛ لأن الصفقة قد تفرقت عليه، وكذلك لو باع رجل نصف الكر ثم هلك نصفه قبل القبض لما قلنا ولو كان مكان الهلاك استحقاق بأن استحق نصف الكر فههنا يختلف حكم الشركة والبيع فيكون النصف الباقي للمشتري خاصة في البيع وفي الشركة يكون بينهما وإنما كان كذلك؛ لأن البيع أضيف إلى نصف شائع وتعذر تنفيذه في النصف المستحق لانعدام الملك وأمكن تنفيذه في نصف المملوك فيجب تنفيذه فيه وكذلك في الشركة إلا أن تنفيذه في النصف المملوك يقتضي المساواة بينهما في ذلك النصف، وذلك بأن يكون نصفه للرجل ونصفه له، ولو اشترى عبدا فقال له رجل: أشركني في هذا العبد فقال: قد أشركتك ثم قال له رجل آخر: مثل ذلك فأشركه فيه إن كان الثاني علم بمشاركة الأول فله الربع وللمشتري الربع والنصف للأول.
وإن كان لم يعلم بمشاركته فالنصف له والنصف للأول ولا شيء للمشتري؛ لأنه إذا علم الثاني بمشاركة الأول فلم يطلب الشركة منه إلا في نصيبه خاصة
والشركة في نصيبه تقتضي المساواة بين النصيبين، وهي أن يكون لكل واحد منهما الربع، وإذا لم يعلم بالشركة فقوله: أشركني طلب الشركة في الكل، والإشراك في الكل أن يكون نصفه له والأول قد استحق النصف بالمشاركة فيستحق الثاني النصف الباقي تحقيقا للشركة المقتضية للمساواة، ولو قال لرجل: اشتر جارية فلان بيني وبينك، فقال المأمور: نعم ثم لقيه غيره فقال له: مثل ما قال الأول فقال المأمور: نعم، ثم اشترى الجارية فالجارية بين الآمرين ولا شيء منها للمأمور؛ لأن الأول وكله بشراء نصف الجارية وبقبول الوكالة الثانية لا يخرج عن كونه وكيلا للأول؛ لأنه لا يمكن إخراج نفسه عن الوكالة من غير محضر من الموكل فبقي وكيلا له بشراء النصف.
فإذا قبل الوكالة من الثاني صار وكيلا في شراء النصف الآخر فإذا اشترى الجارية فقد اشتراها لموكليه فكانت بينهما، ولو لقيه ثالث فقال له: مثل ما قال الأولان فقال: نعم، ثم اشتراها كانت الجارية للأولين ولا شيء للثالث؛ لأنه قد بقي وكيلا للأولين إذ لا يملك إخراج نفسه عن وكالتهما حال غيبتهما فلم يصح قبوله الوكالة من الثالث شريكان شركة عنان في الرقيق أمر أحدهما صاحبه أن يشتري عبد فلان بينه وبين المأمور ثم أمره آخر بمثل ذلك فاشتراه، فالنصف للأجنبي والنصف للشريكين؛ لأن كل واحد من الشريكين يملك شراء الرقيق بعقد الشركة من غير أمر فكان الأمر سفها فلم يصح وصح من الأجنبي فاستحق النصف، واستحقاق النصف تقتضيه الشركة والله عز وجل أعلم.