(ومنها) أن يكون الربح معلوما لأنه بعض الثمن والعلم بالثمن شرط صحة البياعات.
(ومنها) أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال.
وهو شرط جواز المرابحة على الإطلاق وكذلك التولية وبيان ذلك أن رأس المال لا يخلو إما أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، وإما أن يكون مما لا مثل له من الذرعيات والمعدودات المتفاوتة، فإن كان مما له مثل يجوز بيعه مرابحة على الثمن الأول وتولية مطلقا، سواء باعه من بائعه أو من غيره، وسواء جعل الربح من جنس رأس المال في المرابحة أو من خلاف جنسه بعد أن كان الثمن الأول معلوما والربح معلوما، وإن كان مما لا مثل له من العروض لا يجوز بيعه مرابحة ولا تولية ممن ليس ذلك العرض في ملكه؛ لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وكذلك التولية، فإذا لم يكن الثمن الأول مثل جنسه فإما أن يقع البيع على غير ذلك العرض، وإما أن يقع على قيمته، وعينه ليس في ملكه وقيمته مجهولة تعرف بالحزر والظن لاختلاف أهل التقويم فيها، ويجوز بيعه تولية ممن العرض في ملكه ويده.
وأما بيعه مرابحة ممن العرض في ملكه ويده فينظر إن جعل الربح شيئا مفردا عن رأس المال معلوما كالدراهم وثوب معين ونحو ذلك جاز؛ لأن الثمن الأول معلوم والربح معلوم، وإن جعل الربح جزءا من رأس المال بأن قال: بعتك الثمن الأول بربح ده يازده لا يجوز؛ لأنه جعل الربح جزءا من العرض والعرض ليس متماثل الأجزاء وإنما يعرف ذلك بالتقوم، والقيمة مجهولة؛ لأن معرفتها بالحزر والظن.
وأما بيعه مواضعة ممن العرض في يده وملكه، فالجواب فيها على العكس من المرابحة وهو أنه إن جعل الوضيعة شيئا منفردا عن رأس المال معلوما كالدراهم ونحوه لا يجوز؛ لأنه يحتاج إلى وضع ذلك القدر عن رأس المال وهو مجهول، وإن جعلها من جنس رأس المال بأن باعه بوضع ده يازده جاز البيع بعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من رأس المال؛ لأن الموضوع جزء شائع من رأس مال معلوم.
(ومنها) أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، فإن كان بأن اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل لم يجز له أن يبيعه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا وكذا لا يجوز بيعه مواضعة لما قلنا، وله أن يبيعه تولية؛ لأن المانع هو تحقق الربا ولم يوجد في التولية؛ ولأنه بيع بالثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان، وكذا الإشراك؛ لأنه تولية لكن ببعض الثمن والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وأما) عند اختلاف الجنس فلا بأس بالمرابحة حتى لو اشترى دينارا بعشرة دراهم فباعه بربح درهم أو ثوب بعينه جاز؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، ولو باع دينارا بأحد عشر درهما أو بعشرة دراهم وثوب كان جائزا كذا هذا، ولو باع الدينار بربح ذهب بأن قال: بعتك هذا الدينار الذي اشتريته بربح قيراطين لم يجز عند أبي يوسف، وعند محمد جاز (وجه) قوله: أن المرابحة بيع بالثمن
الأول وزيادة كأنه باع دينارا بعشرة دراهم وقيراطين، وذلك جائز وطريق جوازه أن يكون القيراطان بمثلهما من الدينار والعشرة ببقية الدينار كذا هذا ولأبي يوسف أن في تجويز هذا تغيير المرابحة؛ لأن المتصارفين جعلا العشرة رأس المال والدراهم ربحا فلو جوزنا على ما قاله محمد لصار القيراط رأس مال وبعض العشرة ربحا وفيه تغيير المقابلة وإخراجها عن كونها مرابحة فلا يصح ولو اشترى سيفا محلى بفضة وحليته خمسون بمائة درهم ثم باعه مرابحة بربح درهم أو بربح دينار أو بربح ثوب بعينه لا يجوز؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ربح، والربح ينقسم على كل الثمن؛ لأنه جعل ربح كل الثمن فلا بد وأن ينقسم على كله ليكون مرابحة على كل الثمن، ومتى انقسم على الكل كان للحلية حصة من الربح لا محالة فيتحقق الربا ولا يصح العقد والله سبحانه وتعالى أعلم.