ليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح.
ولو اشترى بكر من تمر نخلا عليها ثمر، وسمى التمر أو ذكر كل قليل وكثير هو منه حتى دخل في البيع يراعى في جوازه طريق الاعتبار، وهو أن يكون كيل التمر أكثر من كيل الثمر؛ ليكون الثمر بمثله والزيادة بإزاء النخل، فإن كان أقل لا يجوز؛ لأن التمر يكون بمثل كيله، وزيادة التمر مع النخل تكون زيادة لا يقابلها عوض، فيكون ربا.
وكذا إذا كان مثله؛ لأن النخل يكون فضلا لا يقابله عوض في عقد المعاوضة وكذا إذا كان لا يدرى عندنا، خلافا لزفر وسنذكر المسألة - إن شاء الله تعالى - ثم إنما يجوز على طريق الاعتبار إذا كان التمر نقدا، فإن كان نسيئة لم يجز لتحقق ربا النساء هذا إذا كان ثمر النخل بسرا أو رطبا أو تمرا يابسا عند العقد فإن كان كفرى جاز البيع كيف ما كان من غير شرط الاعتبار؛ لأنه بيع الكفرى بالتمر، وأنه جائز كيف ما كان.
ولو لم يكن التمر موجودا عند العقد، ثم أثمر النخل قبل القبض كرا أو أكثر من الكر - لا يفسد البيع، بخلاف ما إذا كان التمر موجودا عند العقد، ثم أثمر النخل قبل القبض، فباعه مع النخل بالتمر، وكيل التمر مثل كيل ثمر النخل، أو أقل - حيث يفسد البيع؛ لأن العاقدين أدخلا الربا في العقد؛ لأنهما قابلا الثمن بكل المبيع فانقسم الثمن عليهما، وبعض المبيع مال الربا، فدخل الربا في العقد باشتراطهما، واشتراط الربا في العقد مفسد له، وههنا البيع كان صحيحا في الأصل؛ لأن الثمن خلاف جنس المبيع، إذ المبيع هو النخل وحده إلا أنه إذا زاد فقد صار مبيعا في حال البقاء لا بصنعهما، فبقي البيع صحيحا، والزيادة ملك المشتري، وينقسم الثمن على قيمة النخل وقيمة الزيادة، لكن تعتبر قيمة النخل وقت العقد، وقيمة الزيادة وقت القبض، فيطيب له من التمر قدر حصته من الثمن؛ لأنه فضل له ذلك القدر ببدل، ولا يطيب له الفضل ويتصدق به؛ لأنه ربح ما لم يضمن.
ولو قضى الثمن من التمر الحادث ينظر، إن قضاه منه قبل القبض فقضاؤه باطل؛ لأن القضاء منه تصرف في المبيع قبل القبض، وإنه لا يجوز، وجعل كأنه لم يقبض، حتى لو هلك الثمن في يد البائع بآفة سماوية لا يسقط شيء من الثمن، وإن أكله البائع تسقط حصته من الثمن، وإن كان المشتري قبض الثمن، ثم قضى منه جاز
القضاء؛ لأنه تصرف في المبيع بعد القبض - وإنه جائز، وعليه أن يتصدق بما زاد على حصته من الثمن والله - سبحانه وتعالى - أعلم وعلى هذا بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة - والقيمة فيهما - مجازفة ولو تبايعا حنطة بشعير، أو ذهبا بفضة مجازفة جاز؛ لأن المماثلة في بيع الجنس بخلاف الجنس غير مشروطة، ولهذا جازت المفاضلة فيه، فالمجازفة أولى، وكذلك القيمة.
وعلى هذا يخرج بيع الموزون بجنسه وغير جنسه، كما إذا اشترى فضة مع غيرها بفضة مفردة، بأن اشترى سيفا محلى بفضة مفردة، أو منطقة مفضضة، أو لجاما أو سرجا أو سكينا مفضضا، أو جارية في عنقها طوق من فضة، أو اشترى ذهبا وغيره بذهب مفرد، كما إذا اشترى ثوبا منسوجا بالذهب بذهب مفرد، أو جارية مع حليتها - وحليها ذهب - بذهب مفرد، ونحو ذلك - أنه لا يجوز مجازفة عندنا، بل يراعى فيه طريق الاعتبار، وهو أن يكون وزن الفضة المفردة، أو الذهب المفرد أكثر من المجموع مع غيره؛ ليكون قدر وزن المفرد بمثله من المجموع، والزيادة بخلاف جنسه، فلا يتحقق الربا، فإن كان وزن المفرد أقل من وزن المجموع لم يجز - لأن زيادة وزن المجموع مع خلاف الجنس لا يقابله عوض في عقد البيع، فيكون ربا وكذلك إذا كان مثله في الوزن؛ لأنه يكون الفضة بمثلها، والذهب بمثله، فالفضل يكون ربا وإن كان من خلاف جنسه وكذلك إذا كان لا يعلم وزنه أنه أكثر أو مثله أو أقل، أو اختلف أهل النظر فيه، فقال بعضهم: الثمن أكثر وقال بعضهم: هو مثله - لا يجوز عندنا، وعند زفر يجوز.