(وأما) إسلام المتبايعين فليس بشرط لجريان الربا، فيجري الربا بين أهل الذمة، وبين المسلم والذمي؛ لأن حرمة الربا ثابتة في حقهم؛ لأن الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات إن لم يكونوا مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا، قال الله تعالى: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل} [النساء: 161] .
وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كتب إلى مجوس هجر: إما أن تذروا الربا، أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله» ، وهذا في نهاية الوعيد فيدل على نهاية الحرمة والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ومنها) الخلو عن احتمال الربا، فلا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها ببعض؛ لأن حقيقة الربا كما هي مفسدة للعقد فاحتمال الربا مفسد له أيضا، لقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب الحرام الحلال والأصل فيه أن كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة، وما لا فلا؛ لأن التماثل والخلو عن الربا فيما يجري فيه الربا لما كان شرط الصحة فلا يعلم تحقيق المماثلة بالمجازفة، فيقع الشك في وجود شرط الصحة، فلا تثبت الصحة على الأصل المعهود في الحكم المعلق على شرط إذا وقع الشك في وجود شرطه أنه لا يثبت؛ لأن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك، كما أن الثابت بيقين لا يزول بالشك.
وبيان هذا الأصل في مسائل: إذا تبايعا حنطة بحنطة مجازفة فإن لم يعلما كيلهما، أو علم أحدهما دون الآخر، أو علما كيل أحدهما دون الآخر لا يجوز لما قلنا، وإن علم استواؤهما في الكيل، فإن علم في المجلس جاز البيع؛ لأن المجلس وإن طال فله حكم حالة العقد فكأنه عند العقد، وإن علم بعد الافتراق لم يجز وقال زفر: يجوز، علم قبل الافتراق أو بعده.
(وجه) قوله أن الحاجة إلى الكيل عند العقد لتحقق المساواة المشروطة، وقد تبين أنها كانت ثابتة عنده.
(ولنا) أن علم المتعاقدين بالمساواة عند العقد شرط الصحة، ولم يوجد والدليل على أن العلم عند العقد شرط الصحة - أن الشرع ألزم رعاية المماثلة عند البيع بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل» ، أي: بيعوا الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، أمر المتبايعين بالبيع بصفة المماثلة، فلا بد وأن تكون المماثلة معلومة لهما عند البيع لتمكنهما من رعاية هذا الشرط وكذا لو كان بين رجلين حنطة فاقتسماها مجازفة لا يجوز؛ لأن القسمة فيها معنى المبادلة، فيشبه البيع، ولا يجوز البيع فيها مجازفة فكذا القسمة.
ولو تبايعا حنطة بحنطة،
وزنا بوزن متساويا في الوزن لم يجز؛ لأن الحنطة مكيلة، والتساوي في الكيل شرط جواز البيع في المكيلات، ولا تعلم المساواة بينهما في الكيل، فكان بيع الحنطة بالحنطة مجازفة وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه إذا غلب استعمال الوزن فيها تصير وزنية، ويعتبر التساوي فيها بالوزن، وإن كانت في الأصل كيلية وعلى هذا تخرج المزابنة والمحاقلة أنهما لا يجوزان؛ لأن المزابنة بيع التمر على رءوس النخل بمثل كيله من التمر خرصا لا يدرى أيهما أكثر، والزبيب بالعنب لا يدرى أيهما أكثر والمحاقلة بيع الحب في السنبل بمثل كيله من الحنطة خرصا لا يدرى أيهما أكثر.
فكان هذا بيع مال الربا مجازفة؛ لأنه لا يعرف المساواة بينهما في الكيل، وقد روي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة» ، وفسر محمد - رحمه الله - المزابنة والمحاقلة في الموطإ بما قلنا، وهو كان إماما في اللغة كما كان إماما في الشريعة، وقال: كذلك الجواب إذا كان أكثر من خمسة أوسق، فأما ما دون خمسة أوسق فلا بأس به لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «رخص في بيع العرايا بالتمر فيما دون خمسة أوسق» ، فقد رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جملة ما حرم من المزابنة ما دون خمسة، والمرخص من جملة ما حرم يكون مباحا وتفسير العرية - عندنا - ما ذكره مالك بن أنس في الموطإ - رضي الله عنه - وهو أن يكون لرجل نخيل فيعطي رجلا منها ثمرة نخلة أو نخلتين يلقطهما لعياله، ثم يثقل عليه دخوله حائطه، فيسأله أن يتجاوز له عنها على أن يعطيه بمكيلتها تمرا عند إصرام النخل - وذلك ما لا بأس به عندنا؛ لأنه لا بيع هناك، بل التمر كله لصاحب النخل، فإن شاء سلم له ثمر النخل وإن شاء أعطاه بمكيلتها من التمر، إلا أنه سماه الراوي بيعا لتصوره بصور البيع، لا أن يكون بيعا حقيقة، بل هو عطية، ألا ترى أنه لم يملكه المعرى له لانعدام القبض؟ فكيف يجعل بيعا؟ ولأنه لو جعل بيعا لكان بيع التمر بالتمر إلى أجل - وإنه لا يجوز بلا خلاف، دل أن العرية المرخص فيها ليست ببيع حقيقة، بل هي عطية، ولأن العرية هي العطية لغة، قال حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: