[فصل في شرائط ركن البيع]
(فصل) :
وأما شرائط الركن فلا يمكن الوصول إلى معرفتها إلا بعد معرفة أقسام البياعات؛ لأن منها ما يعم البياعات كلها، (ومنها) ما يخص البعض دون البعض، فنقول: البيع في القسمة الأولى ينقسم: قسمين قسم يرجع إلى البدل، وقسم يرجع إلى الحكم.
(أما) الذي يرجع إلى البدل فينقسم قسمين آخرين: أحدهما يرجع إلى البدلين.
والآخر يرجع إلى أحدهما وهو الثمن، أما الأول فنقول: البيع في حق البدلين ينقسم أربعة أقسام: بيع العين بالعين وهو بيع السلع بالسلع، ويسمى بيع المقايضة، وبيع العين بالدين وهو بيع السلع بالأثمان المطلقة وهي الدراهم والدنانير وبيعها بالفلوس النافقة وبالمكيل الموصوف في الذمة والموزون الموصوف والعددي المتقارب الموصوف، وبيع الدين بالعين وهو السلم، وبيع الدين بالدين وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق وهو الصرف.
(فأما) الذي يرجع إلى أحد البدلين وهو الثمن فينقسم في حق البدل، وهو الثمن خمسة أقسام: بيع المساومة وهو مبادلة المبيع بأي ثمن اتفق
، وبيع المرابحة وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح، وبيع التولية وهو المبادلة بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان، وبيع الاشتراك وهو التولية، لكن في بعض المبيع ببعض الثمن، وبيع الوضيعة وهو المبادلة بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه، وأما القسم الذي يرجع إلى الحكم فنذكره في باب حكم البيع إن شاء الله - تعالى -.
وإذا عرفت أقسام البياعات، فنذكر شرائطها وهي أنواع بعضها شرط الانعقاد، وبعضها شرط النفاذ وهو ما لا يثبت الحكم بدونه، وإن كان قد ينعقد التصرف بدونه وبعضها شرط الصحة وهو ما لا صحة له بدونه، وإن كان قد ينعقد وينفذ بدونه، وبعضها شرط اللزوم، وهو ما لا يلزم البيع بدونه، وإن كان قد ينعقد وينفذ بدونه (أما) شرائط الانعقاد فأنواع: بعضها يرجع إلى العاقد، وبعضها يرجع إلى نفس العقد، وبعضها يرجع إلى مكان العقد، وبعضها يرجع إلى المعقود عليه، (أما) الذي يرجع إلى العاقد فنوعان: أحدهما أن يكون عاقلا، فلا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن أهلية المتصرف شرط انعقاد التصرف والأهلية لا تثبت بدون العقل فلا يثبت الانعقاد بدونه، فأما البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا، حتى لو باع الصبي العاقل مال نفسه؛ ينعقد عندنا موقوفا على إجازة وليه، وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ، وعند الشافعي شرط فلا تنعقد تصرفات الصبي عنده أصلا وكذا ليس بشرط النفاذ في الجملة، حتى لو توكل عن غيره بالبيع والشراء؛ ينفذ تصرفه، وعنده لا ينفذ، وهي مسألة كتاب المأذون، وكذا الحرية ليست بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه حتى ينفذ بيع العبد المأذون بالإجماع، وينعقد بيع العبد المحجور إذا باع مال مولاه موقوفا على إجازته عندنا، وكذا الملك أو الولاية ليس بشرط لانعقاد البيع عندنا، بل هو شرط النفاذ حتى يتوقف بيع الفضولي، وعنده شرط حتى لا يتوقف أصلا، والمسألة تأتي في موضعها.
وكذا إسلام البائع ليس بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه ولا لصحته بالإجماع، فيجوز بيع الكافر وشراؤه: وقال الشافعي إسلام المشتري شرط جواز شراء الرقيق المسلم والمصحف، حتى لا يجوز ذلك من الكافر.
(وجه) قوله أن في تملك الكافر المسلم إذلالا بالمسلم، وهذا لا يجوز ولهذا يجبر على بيعه عندكم، ولنا عمومات البيع من غير فصل بين بيع العبد المسلم من المسلم، وبين بيعه من الكافر فهو على العموم، إلا حيث ما خص بدليل؛ ولأن الثابت للكافر بالشراء ليس إلا الملك في المسلم والكافر من أهل أن يثبت الملك له على المسلم، ألا ترى أن الكافر يرث العبد المسلم من أبيه؟ ، وكذا إذا كان له عبد كافر فأسلم بقي ملكه فيه، وهو في الحقيقة ملك مبتدأ؛ لأن الملك عرض لا بقاء له فدل أن الكافر من أهل ثبوت الملك له في المسلم، وقوله فيه إذلال بالمسلم، قلنا: الملك عندنا لا يظهر فيما فيه إذلال بالمسلم، فإنه لا يظهر في حق الاستخدام والوطء والاستمتاع بالجارية المسلمة، وإنما يظهر فيما لا ذل فيه من الإعتاق والتدبير والكتابة والبيع، وبه تبين أن الجبر على البيع ليس لدفع الذل، إذ لا ذل على ما بينا، ولكن لاحتمال وجود فعل لا يحل ذلك في الإسلام لعداوة بين المسلم والكافر.