[حد شرب الخمر وحد السكر]
(ومنها) أن حد شرب الخمر وحد السكر مقدر بثمانين جلدة في الأحرار لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - وقياسهم على حد القذف حتى قال سيدنا علي - رضي الله عنه - إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترين ثمانون وبأربعين في العبيد لأن الرق منصف للحد كحد القذف والزنا قال الله تعالى جل وعلا {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] .
(ومنها) أنه يحرم على المسلم تمليكها وتملكها بسائر أسباب الملك من البيع والشراء وغير ذلك؛ لأن كل ذلك انتفاع بالخمر وإنها محرمة الانتفاع على المسلم وروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «يا أهل المدينة إن الله تبارك وتعالى قد أنزل تحريم الخمر فمن كتب هذه الآية وعنده شيء منها فلا يشربها ولا يبعها فسكبوها في طرق المدينة» إلا أنها تورث لأن الملك في الموروث ثبت شرعا من غير صنع العبد فلا يكون ذلك من باب التمليك والتملك، والخمر إن لم تكن متقومة فهي مال عندنا فكانت قابلة للملك في الجملة.
(ومنها) أنه لا يضمن متلفها إذا كانت لمسلم لأنها ليست متقومة في حق المسلم وإن كانت مالا في حقه وإتلاف مال غير متقوم لا يوجب الضمان، وإن كانت لذمي يضمن عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله -، وهي من مسائل الغصب.
(ومنها) أنها نجسة غليظة حتى لو أصاب ثوبا أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة لأن الله تبارك وتعالى سماها رجسا في كتابه الكريم بقوله {رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} [المائدة: 90] ولو بل بها الحنطة فغسلت وجففت وطحنت، فإن لم يوجد منها طعم الخمر ورائحتها يحل أكله وإن وجد لا يحل لأن قيام الطعم والرائحة دليل بقاء أجزاء الخمر، وزوالها دليل زوالها ولو سقيت بهيمة منها ثم ذبحت فإن ذبحت ساعة ما سقيت به تحل من غير كراهة لأنها في أمعائها بعد فتطهر بالغسل وإن مضى عليها يوم أو أكثر تحل مع الكراهة لاحتمال أنها تفرقت في العروق والأعصاب.
(ومنها) إذا تخللت بنفسها يحل شرب الخل بلا خلاف لقوله: - عليه الصلاة والسلام - «نعم الإدام الخل» وإنما يعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى الحموضة بحيث لا يبقى فيها مرارة أصلا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى لو بقي فيها بعض المرارة لا يحل وعند أبي يوسف ومحمد تصير خلا بظهور قليل الحموضة فيها لأن من أصل أبي حنيفة - رحمه الله - أن العصير من ماء العنب لا يصير خمرا إلا بعد تكامل معنى الخمرية فيه فكذا الخمر لا يصير خلا إلا بعد تكامل معنى الخلية فيه وعندهما يصير خمرا بظهور دليل الخمرية ويصير خلا بظهور دليل الخلية فيه هذا إذا تخللت بنفسها، فأما إذا خللها
صاحبها بعلاج من خل أو ملح أو غيرهما، فالتخليل جائز والخل حلال عندنا.
وعند الشافعي لا يجوز التخليل ولا يحل الخل وإن خللها بالنقل من موضع إلى موضع فلا شك أنه يحل عندنا، وللشافعي - رحمه الله - قولان واحتج بما روي أن بعد نزول تحريم الخمر «كانت عند أبي طلحة الأنصاري - رحمه الله - خمور لأيتام فجاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ما نصنع بها يا رسول الله فقال: - عليه الصلاة والسلام - أرقها فقال أبو طلحة أفلا أخللها قال - عليه الصلاة والسلام - لا» نص - عليه الصلاة والسلام - على النهي عن التخليل وحقيقة النهي للتحريم ولأن في الاشتغال بالتخليل احتمال الوقوع في الفساد ويتنجس الظاهر منه ضرورة، وهذا لا يجوز بخلاف ما إذا تخللت بنفسها.