[بيان أحكام الأشربة]
(وأما) بيان أحكام هذه الأشربة: - أما الخمر فيتعلق بها أحكام؛ (منها) أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها إلا عند الضرورة لأنها محرمة العين فيستوي في الحرمة قليلها وكثيرها (والدليل) على أنها محرمة العين قوله سبحانه وتعالى {رجس من عمل الشيطان} [المائدة: 90] ، وصف سبحانه وتعالى الخمر بكونها رجسا
وغير المحرم لا يوصف به فهذا يدل على كونها محرمة في نفسها، وقوله عز من قائل {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة} [المائدة: 91] الآية فدل على حرمة السكر فحرمت عينها والسكر منها وقال: - عليه الصلاة والسلام - «حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب» إلا أنه رخص شربها عند ضرورة العطش أو لإكراه قدر ما تندفع به الضرورة ولأن حرمة قليلها ثبتت بالشرع المحض فاحتمل السقوط بالضرورة كحرمة الميتة ونحو ذلك، وكذا لا يجوز الانتفاع بها للمداواة وغيرها لأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا ويحرم على الرجل أن يسقي الصغير الخمر فإذا سقاه فالإثم عليه دون الصغير لأن خطاب التحريم يتناوله.
(ومنها) أنه يكفر مستحلها لأن حرمتها ثبتت بدليل مقطوع به وهو نص الكتاب الكريم فكان منكر الحرمة منكرا للكتاب.
(ومنها) أنه يحد شاربها قليلا أو كثيرا لإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - على ذلك ولو شرب خمرا ممزوجا بالماء إن كانت الغلبة للخمر يجب الحد، وإن غلب الماء عليها حتى زال طعمها وريحها لا يجب لأن الغلبة إذا كانت للخمر فقد بقي اسم الخمر ومعناها وإذا كانت الغلبة للماء فقد زال الاسم والمعنى إلا أنه يحرم شرب الماء الممزوج بالخمر لما فيه من أجزاء الخمر حقيقة وكذا يحرم شرب الخمر المطبوخ لأن الطبخ لا يحل حراما ولو شربها يجب الحد لبقاء الاسم والمعنى بعد الطبخ ولو شرب دردي الخمر لا حد عليه إلا إذا سكر لأنه لا يسمى خمرا ومعنى الخمرية فيه ناقص لكونه مخلوطا بغيره فأشبه المنصف وإذا سكر منه يجب حد السكر كما في المنصف ويحرم شربه لما فيه من أجزاء الخمر ومن وجد منه رائحة الخمر أو قاء خمرا لا حد عليه لأنه يحتمل أنه شربها مكرها فلا يجب مع الاحتمال، ولا حد على أهل الذمة وإن سكروا من الخمر لأنها حلال عندهم، وعن الحسن بن زياد - رحمه الله - أنهم يحدون إذا سكروا لأن السكر حرام في الأديان كلها.