والكلام في الإطعام في كفارة الحلق، كالكلام في كفارة اليمين، إلا في عدد من يطعم وهم ستة مساكين؛ لحديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - فأما في الصفة والقدر والمحل، فلا يختلفان حتى يجوز فيه التمليك والتمكين وهذا قول أبي يوسف وقال محمد: لا يجوز فيها إلا التمليك، كذا حكى الشيخ القدوري - رحمه الله - الخلاف، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي - رحمه الله - قول أبي حنيفة مع أبي يوسف.
(وجه) قول محمد - رحمه الله - أن جواز التمكين في طعام كفارة اليمين؛ لورود النص بلفظ الإطعام، إذ هو في عرف اللغة اسم لتقديم الطعام على وجه الإباحة، والنص ورد ههنا بلفظ الصدقة، وإنها تقتضي التمليك، لكنه معلل بدفع الحاجة، والتصدق تمليك فأشبه الزكاة والعشر، (ولهما) أن النص وإن ورد بلفظ الصدقة، وإنها تقتضي التمليك، لكنه معلل بدفع الحاجة، وذا يحصل بالتمكين فوق ما يحصل بالتمليك على ما بينا، ولهذا جاز دفع القيمة وإن فسرت الصدقة بثلاث أصوع في حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه -.
ولو وجب عليه كفارة يمين فلم يجد ما يعتق، ولا ما يكسو، ولا ما يطعم عشرة مساكين، وهو شيخ كبير لا يقدر على الصوم فأراد أن يطعم ستة مساكين عن صيام ثلاثة أيام، لم يجز إلا أن يطعم عشرة مساكين؛ لأن الصوم بدل والبدل لا يكون له بدل، فإذا عجز عن البدل تأخر وجوب الأصل، وهو أحد الأشياء الثلاثة إلى وقت القدرة، وإن كان عليه كفارة القتل أو الظهار أو الإفطار ولم يجد ما يعتق، وهو شيخ كبير لا يقدر على الصوم ولا يجد ما يطعم في كفارة الظهار والإفطار، يتأخر الوجوب إلى أن يقدر على الإعتاق في كفارة القتل، وعلى الإعتاق أو الإطعام في كفارة الظهار والإفطار؛ لأن إيجاب الفعل على العاجز محال والله أعلم.