وبه تبين أن شرط الأيمان في كفارة القتل ثبت نصا غير معقول المعنى، فيقتصر على مورد النص ويمكن أن يقال: إن تحرير رقبة موصوفة بصفة الإيمان في باب القتل ما وجب بطريق التكفير؛ لأن الكفارة كاسمها ستارة للذنوب والمؤاخذات في الآخرة والله - سبحانه وتعالى - وضع المؤاخذة في الخطأ بدعاء النبي - عليه أشرف التحية {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] وقال النبي: - عليه الصلاة والسلام - «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وإنما وجبت بطريق الشكر لسلامة نفسه في الدنيا عن القصاص، وفي الآخرة عن العقاب؛ لأن حفظ النفس عن الوقوع في الخطأ، مقدور في الجملة بالجهد والجد والتكلف، فجعل الله - سبحانه وتعالى - تحرير رقبة موصوفة بكونها مؤمنة شكرا لتلك النعمة، والتحرير في اليمين والظهار يجب بطريق التكفير، إذا لم يعرف ارتفاع المؤاخذة الثابتة ههنا، فوجب التحرير فيهما تكفيرا فلا يستقيم القياس، فإن قيل: إذا حنث في يمينه خطأ كان التحرير شكرا على ما قلتم، فينبغي أن يقاس على القتل في إيجاب تحرير رقبة مؤمنة، فالجواب أنه لا يمكن القياس في هذه الصورة أيضا؛ لما ذكرنا أن تحرير المؤمن جعل شكرا لنعمة خاصة، وهي سلامة الحياة في الدنيا مع ارتفاع المؤاخذة في الآخرة، وفي باب اليمين النعمة هي ارتفاع المؤاخذة في الآخرة فحسب إذ ليس ثمة موجب دنيوي يسقط عنه، فكانت النعمة في باب القتل فوق النعمة في باب اليمين، وشكر النعمة يجب على قدر النعمة؛ كالجزاء على قدر الجناية ولا يعلم مقدار الشكر إلا من علم مقدار النعمة، وهو الله - سبحانه وتعالى - فلا تمكن المقايسة في هذه الصورة أيضا والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
(وأما) كفارة الظهار والإفطار والقتل، فأما التحرير، فجميع ما ذكرنا أنه شرط جوازه في كفارة اليمين، فهو شرط جوازه في كفارة الظهار، والإفطار، والقتل وما ليس بشرط لجواز التحرير في كفارة اليمين، فليس بشرط لجوازه في تلك الكفارات، إلا أيمان الرقبة خاصة، فإنه شرط الجواز في كفارة القتل بالإجماع، وكذا كمال العتق قبل المسيس في كفارة الظهار، وهذا تفريع على مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - خاصة، حتى لو أعتق نصف عبده ثم وطئ ثم أعتق ما بقي فعليه أن يستقبل عتق الرقبة في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأن العتق يتجزأ عند أبي حنيفة - عليه الرحمة - فلم يوجد تحرير كامل قبل المسيس فيلزمه الاستقبال.
(وأما) الصوم فقدر الصوم في كفارة اليمين ثلاثة أيام لقوله: - سبحانه وتعالى - {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [البقرة: 196] وكذا
في كفارة الحلق؛ لحديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - ذكرناه في كتاب الحج، وفي القتل، والظهار، والإفطار صوم شهرين لورود النص به (وأما) شرط جواز هذه الصيامات فلجواز صيام الكفارة شرائط مخصوصة منها: النية من الليل حتى لا يجوز بنية من النهار بالإجماع؛ لأنه صوم غير عين، فيستدعي وجوب النية من الليل لما ذكرنا في كتاب الصوم.
(ومنها) التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار والإفطار والقتل بلا خلاف؛ لأن التتابع منصوص عليه في هذه الكفارات الثلاثة قال الله - تبارك وتعالى - في كفارتي القتل والإفطار: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] «وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - للأعرابي: صم شهرين متتابعين» بخلاف صوم قضاء رمضان؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - أمر به من غير شرط التتابع بقوله - تبارك وتعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] .