ألا ترى أنه لا يعتق إلا نصفه عنده لتجزي العتق عنده؟ وعندهما لا يجوز؛ لأن العتق لا يتجزأ عندهما فيتكامل، ولا يتكامل الملك، فيتملك نصيب الشريك بمقتضى الإعتاق، ويسار المعتق يمنع استسعاء العبد عندهما فعري الإعتاق عن العوض فجاز، ولو أعتق عبدا في مرض موته عن الكفارة وليس له مال غيره لم يجزه عن الكفارة؛ لأنه يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه، فيصير بعضه ببدل وبعضه بغير بدل، فلم يجز والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
(ومنها) الحنث في كفارة اليمين فلا يجوز تكفير اليمين قبل الحنث وهو قول الشافعي - رحمه الله - في التكفير بالصوم (وأما) التكفير بالمال فجائز عنده والمسألة مرت في كتاب الأيمان (وأما) الموت فليس بشرط في كفارة القتل حتى يجوز التكفير فيها بعد الجرح قبل الموت وقد ذكرنا وجه الفرق بين الكفارتين في كتاب الإيمان والله - عز وجل - الموفق ويستوي في التحرير الرقبة الكبيرة والصغيرة، والذكر والأنثى لإطلاق اسم الرقبة في النصوص فإن قيل: الصغير لا منافع لأعضائه، فينبغي أن لا يجوز إعتاقه عن الكفارة كالذمي، وكذا لا يجزي إطعامه عن الكفارة فكذا إعتاقه، فالجواب عن الأول: أن أعضاء الصغير سليمة لكنها ضعيفة، وهي بغرض أن تصير قوية فأشبه المريض، وهذا لأن سلامة الأعضاء إذا كانت ثابتة يشق عليه إخراجه عن ملكه أكثر مما يشق عليه إخراج فائت جنس المنفعة، وذا جائز فهذا أولى (وأما) إطعامه عن الكفارة فجائز على طريق التمليك وإنما لا يجوز على سبيل الإباحة؛ لأنه لا يأكل أكلا معتادا ويستوي فيه الرقبة المؤمنة،
والكافرة، وكذا في كفارة الظهار عندنا.
(وأما) في كفارة القتل فلا يجوز فيها إلا المؤمنة بالإجماع وقال الشافعي: - رضي الله عنه - لا يجوز في الكفارات كلها إلا المؤمنة، والأصل فيه أن النص الوارد في كفارة اليمين وكفارة الظهار مطلق عن قيد أيمان الرقبة، والنص الوارد في كفارة القتل مقيد بقيد الأيمان فحمل الشافعي - رحمه الله - المطلق على المقيد، ونحن أجرينا المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده.
(وجه) قوله: إن المطلق في معنى المجمل والمقيد في معنى المفسر، والمجمل يحمل على المفسر، ويصير النصان في معنى؛ كنص المجمل والمفسر، ولهذا حمل المطلق على المقيد في باب الشهادة والزكاة وكفارة اليمين، حتى شرطت العدالة لوجوب قبول الشهادة والإسامة لوجوب الزكاة، وشرط التتابع في صوم كفارة اليمين كذا ههنا.
(ولنا) وجهان أحدهما: طريق مشايخنا بسمرقند، وهو أن حمل المطلق على المقيد، ضرب النصوص بعضها في بعض وجعل النصين كنص واحد مع إمكان العمل بكل واحد منهما وهذا لا يجوز، بخلاف المجمل؛ لأنه غير ممكن العمل بظاهره.
والثاني طريق مشايخ العراق وهو: أن حمل المطلق على المقيد نسخ للإطلاق؛ لأن بعد ورود النص المقيد لا يجوز العمل بالمطلق، بل ينسخ حكمه، وليس النسخ إلا بيان منتهى مدة الحكم الأول، ولا يجوز نسخ الكتاب بالقياس، ولا بخبر الواحد.
وقوله: المطلق في معنى المجمل ممنوع؛ لأن المجمل لا يمكن العمل بظاهره، والمطلق يمكن العمل بظاهره، إذ هو اسم لما يتعرض للذات دون الصفات، فيمكن العمل بإطلاقه من غير الحاجة إلى البيان فلا ضرورة إلى حمل المطلق على المقيد، وفي الموضع الذي حمل إنما حمل لضرورة عدم الإمكان، وذلك عند اتحاد السبب والحكم لاستحالة ثبوت حكم واحد في زمان واحد مطلقا ومقيدا، فيخرج على البيان وعلى الناسخ، وعلى الاختلاف المعروف بين مشايخنا أن تقييد المطلق بيان أو نسخ، وعند اختلاف السبب لا ضرورة فلا يحمل والله - عز وجل - أعلم.