وأما إذا ظهر في وسط الصلاة روي عن أبي يوسف أنه يبني على صلاته لما قلنا، وفي ظاهر الرواية يستقبل؛ لأن شروعه في الصلاة بناء على الشك، ومتى ظهرت القبلة إما بالتحري أو بالسؤال من غيره صارت حالته هذه أقوى من الحالة الأولى، ولو ظهرت في الابتداء لا تجوز صلاته إلا إلى هذه الجهة، فكذا إذا ظهرت في وسط الصلاة وصار كالمومئ إذا قدر على القيام في وسط الصلاة أنه يستقبل لما ذكرنا، كذا هذا.
وأما إذا تحرى ووقع تحريه إلى جهة فصلى إلى جهة أخرى من غير تحر فإن أخطأ لا تجزيه بالإجماع، وإن أصاب فكذلك في ظاهر الرواية.
وروي عن أبي يوسف أنه يجوز، (ووجهه) أن المقصود من التحري هو الإصابة وقد حصل هذا المقصود فيحكم بالجواز، كما إذا تحرى في الأواني فتوضأ بغير ما وقع عليه التحري ثم تبين أنه أصاب يجزيه، كذا هذا.
(وجه) ظاهر الرواية أن القبلة حالة الاشتباه هي الجهة التي مال إليها المتحري، فإذا ترك الإقبال إليها فقد أعرض عما هو قبلته مع القدرة عليه فلا يجوز، كمن ترك التوجه إلى المحاريب المنصوبة مع القدرة عليه، بخلاف الأواني؛ لأن الشرط هو التوضؤ بالماء الطاهر حقيقة وقد وجد فأما إذا صلى إلى جهة من الجهات بالتحري ثم ظهر خطؤه فإن كان قبل الفراغ من الصلاة استدار إلى القبلة، وأتم الصلاة، لما روي أن أهل قباء لما بلغهم نسخ القبلة إلى بيت المقدس استداروا كهيئتهم وأتموا صلاتهم، ولم يأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة؛ ولأن الصلاة المؤداة إلى جهة التحري مؤداة إلى القبلة؛ لأنها هي القبلة حال الاشتباه، فلا معنى لوجوب الاستقبال؛ ولأن تبدل الرأي في معنى انتساخ النص، وذا لا يوجب بطلان العمل بالمنسوخ في زمان ما قبل النسخ، كذا هذا وإن كان بعد الفراغ من الصلاة فإن ظهر أنه صلى يمنة أو يسرة يجزيه ولا يلزمه الإعادة بلا خلاف، وإن ظهر أنه صلى مستدبر الكعبة يجزيه عندنا، وعند الشافعي لا يجزيه، وعلى هذا إذا اشتبهت القبلة على قوم فتحروا وصلوا بجماعة جازت صلاة الكل عندنا إلا صلاة من تقدم على إمامه أو علم بمخالفته إياه.
(وجه) قول الشافعي أنه صلى إلى القبلة بالاجتهاد.
وقد ظهر خطؤه بيقين فيبطل، كما إذا تحرى وصلى في ثوب على ظن أنه طاهر ثم تبين أنه نجس أنه لا يجزيه وتلزمه الإعادة، كذا ههنا.
(ولنا) أن قبلته حال الاشتباه هي الجهة التي تحرى إليها.
وقد صلى إليها فتجزيه كما إذا صلى إلى المحاريب المنصوبة، والدليل على أن قبلته هي جهة التحري النص والمعقول أما النص فقوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] ، قيل في بعض وجوه التأويل: ثمة قبلة
الله، وقيل: ثمة رضاء الله، وقيل: ثمة وجه الله الذي وجهكم إليه إذ لم يجئ منكم التقصير في طلب القبلة، وأضاف التوجه إلى نفسه؛ لأنهم وقعوا في ذلك بفعل الله - تعالى - بغير تقصير كان منهم في الطلب ونظيره قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن أكل ناسيا لصومه تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك، وإن وجد الأكل من الصائم حقيقة لكن لما لم يكن قاصدا فيه أضاف فعله إلى الله تعالى وصيره معذورا كأنه لم يأكل، كذلك ههنا إذا كان توجهه إلى هذه الجهة من غير قصد منه حيث أتى بجميع ما في وسعه وإمكانه، أضاف الرب سبحانه وتعالى ذلك إلى ذاته وجعله معذورا كأنه توجه إلى القبلة (وأما) المعقول فما ذكرنا أنه لا سبيل له إلى إصابة عين الكعبة ولا إلى إصابة جهتها في هذه الحالة لعدم الدلائل الموصلة إليها، والكلام فيه، والتكليف بالصلاة متوجه، وتكليف ما لا يحتمله الوسع ممتنع، وليس في وسعه إلا الصلاة إلى جهة التحري فتعينت هذه قبلة له شرعا في هذه الحالة، فنزلت هذه الجهة حالة العجز منزلة عين الكعبة، والمحراب حالة القدرة، وإنما عرف التحري شرطا نصا بخلاف القياس لا لإصابة القبلة، وبه تبين أنه ما أخطأ قبلته؛ لأن قبلته جهة التحري وقد صلى إليها، بخلاف مسألة الثوب؛ لأن الشرط هناك هو الصلاة بالثوب الطاهر حقيقة لكنه أمر بإصابته بالتحري، فإذا لم يصب انعدم الشرط فلم يجز، أما ههنا فالشرط استقبال القبلة، وقبلته هذه في هذه الحالة.