وقد قالت عائشة - رضي الله عنها -: «ما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين شيئين إلا اختار أهونهما» ، فمن ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهونهما.
(ولهما) أن الجانبين في الفرضية في حق الصلاة على السواء، ألا ترى أنه كما لا تجوز الصلاة حالة الاختيار عريانا لا تجوز مع الثوب المملوء نجاسة، ولا يمكن إقامة أحد الفرضين في هذه الحالة إلا بترك الآخر؟ فسقطت فرضيتهما في حق الصلاة، فيخير فيجزئه كيفما فعل، إلا أن الصلاة في الثوب أفضل لما ذكر محمد (ومنها) استقبال القبلة لقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] .
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر» ، وعليه إجماع الأمة، والأصل أن استقبال القبلة للصلاة شرط زائد لا يعقل معناه، بدليل أنه لا يجب الاستقبال فيما هو رأس العبادات وهو الإيمان، وكذا في عامة العبادات من الزكاة والصوم والحج، وإنما عرف شرطا في باب الصلاة شرعا فيجب اعتباره بقدر ما ورد الشرع به،
وفيما وراءه يرد إلى أصل القياس، ثم جملة الكلام في هذا الشرط أن المصلي لا يخلو إما إن كان قادرا على الاستقبال أو كان عاجزا عنه فإن كان قادرا يجب عليه التوجه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة الكعبة فإلى عينها، أي: أي جهة كانت من جهات الكعبة، حتى لو كان منحرفا عنها غير متوجه إلى شيء منها لم يجز، لقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] ، وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها فيجب ذلك، وإن كان نائيا عن الكعبة غائبا عنها يجب عليه التوجه إلى جهتها، وهي المحاريب المنصوبة بالإمارات الدالة عليها لا إلى عينها، وتعتبر الجهة دون العين.
كذا ذكر الكرخي والرازي، وهو قول عامة مشايخنا بما وراء النهر وقال بعضهم: المفروض إصابة عين الكعبة بالاجتهاد والتحري، وهو قول أبي عبد الله البصري حتى قالوا: " إن نية الكعبة شرط " وجه قول هؤلاء قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] ، من غير فصل بين حال المشاهدة والغيبة؛ ولأن لزوم الاستقبال لحرمة البقعة، وهذا المعنى في العين لا في الجهة؛ ولأن قبلته لو كانت الجهة لكان ينبغي له إذا اجتهد فأخطأ الجهة يلزمه الإعادة لظهور خطئه في اجتهاده بيقين، ومع ذلك لا تلزمه الإعادة بلا خلاف بين أصحابنا، فدل أن قبلته في هذه الحالة عين الكعبة بالاجتهاد والتحري.
(وجه) قول الأولين أن المفروض هو المقدور عليه، وإصابة العين غير مقدور عليها فلا تكون مفروضة؛ ولأن قبلته لو كانت عين الكعبة في هذه الحالة بالتحري والاجتهاد لترددت صلاته بين الجواز والفساد؛ لأنه إن أصاب عين الكعبة بتحريه جازت صلاته، وإن لم يصب عين الكعبة لا تجوز صلاته؛ لأنه ظهر خطؤه بيقين، إلا أن يجعل كل مجتهد مصيبا وإنه خلاف المذهب الحق.
وقد عرف بطلانه في أصول الفقه، أما إذا جعلت قبلته الجهة وهي المحاريب المنصوبة لا يتصور ظهور الخطأ، فنزلت الجهة في هذه الحالة منزلة عين الكعبة في حال المشاهدة، ولله - تعالى - أن يجعل أي جهة شاء قبلة لعباده على اختلاف الأحوال، وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} [البقرة: 142] ؛ ولأنهم جعلوا عين الكعبة قبلة في هذه الحالة بالتحري، وأنه مبني على تجرد شهادة القلب من غير أمارة، والجهة صارت قبلة باجتهادهم المبني على الأمارات الدالة عليها من النجوم والشمس والقمر وغير ذلك، فكان فوق الاجتهاد بالتحري، ولهذا إن من دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة فيها يجب عليه التوجه إليها، ولا يجوز له التحري، وكذا إذا دخل مسجدا لا محراب له وبحضرته أهل المسجد - لا يجوز له التحري، بل يجب عليه السؤال من أهل المسجد؛ لأن لهم علما بالجهة المبنية على الأمارات فكان فوق الثابت بالتحري، وكذا لو كان في المفازة، والسماء مصحية، وله علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة - لا يجوز له التحري؛ لأن ذلك فوق التحري.