[فصل بيان ما ينقض المسح]
مطلب نواقض المسح.
(فصل) :
وأما بيان ما ينقض المسح، وبيان حكمه إذا انتقض فالمسح ينتقض بأشياء (منها) انقضاء مدة المسح، وهي يوم، وليلة في حق المقيم، وفي حق المسافر ثلاثة أيام، ولياليها لأن الحكم الموقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية، فإذا انقضت المدة، يتوضأ، ويصلي إن كان محدثا، وإن لم يكن محدثا، يغسل قدميه لا غير، ويصلي.
(ومنها) نزع الخفين، لأنه إذا نزعهما فقد سرى الحدث السابق إلى القدمين، ثم إن كان محدثا، يتوضأ بكماله، ويصلي، وإن لم يكن محدثا يغسل قدميه لا غير، ولا يستقبل الوضوء، وللشافعي قولان: في قول مثل قولنا.
وفي قول يستقبل الوضوء وجهه أن الحدث قد حل ببعض أعضائه، والحدث لا يتجزأ فيتعدى إلى الباقي (ولنا) أن الحدث السابق هو الذي حل بقدميه وقد غسل بعده سائر الأعضاء، وبقيت القدمان فقط، فلا يجب عليه إلا غسلهما، وهو مذهب عبد الله بن عمر، وكذلك إذا نزع أحدهما أنه ينتقض مسحه في الخفين، وعليه نزع الباقي، وغسلهما لا غير إن لم يكن محدثا، والوضوء بكماله إن كان محدثا وعن إبراهيم النخعي فيه ثلاثة أقوال: في قول مثل قولنا، وفي قول: لا شيء عليه إذ لا يعقل حدثا، وفي قول يستقبل الوضوء وجه هذا القول أن الحدث لا يتجزأ فحلوله بالبعض كحلوله
بالكل.
وجه القول الآخر أن الطهارة إذا تمت لا تنتقض إلا بالحدث، ونزع الخف لا يعقل حدثا (ولنا) أن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف وقد زال بالنزع فسرى الحدث السابق إلى القدمين جميعا لأنهما في حكم الطهارة كعضو واحد فإذا وجب غسل إحداهما وجب الأخرى ولو أخرج القدم إلى الساق انتقض مسحه، لأن إخراج القدم إلى الساق إخراج لها من الخف، ولو أخرج بعض قدمه، أو خرج بغير صنعه روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن أخرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه، وإلا فلا.
وروي عن أبي يوسف أنه إن أخرج أكثر القدم من الخف انتقض، وإلا، فلا، وروي عن محمد أنه إن بقي في الخف مقدار ما يجوز عليه المسح بقي المسح، وإلا انتقض وقال بعض مشايخنا: إنه يستمشي فإن أمكنه المشي المعتاد بقي المسح، وإلا فينتقض.
وهذا موافق لقول أبي يوسف، وهو اعتبار أكثر القدم؛ لأن المشي يتعذر بخروج أكثر القدم، ولا بأس بالاعتماد عليه؛ لأن المقصد من لبس الخف هو المشي فإذا تعذر المشي انعدم اللبس فيما قصد له؛؛ ولأن للأكثر حكم الكل.
مطلب المسح على الجبائر (وأما) المسح على الجبائر فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه، وفي بيان شرائط جوازه.
وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا؟ ، وفي بيان ما ينقضه، وفي بيان حكمه إذا انتقض، وفي بيان ما يفارق فيه المسح على الخفين المسح على الجبائر (أما) الأول: فالمسح على الجبائر جائز،، والأصل في جوازه ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: كسر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال النبي: - صلى الله عليه وسلم - «اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا، والآخرة فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امسح عليها» شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند فيلحق به ما كان في معناه من الجرح، والقرح.
وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لما شج في وجهه يوم أحد داواه بعظم بال، وعصب عليه، وكان يمسح على العصابة» ، ولنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة، ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجا وضررا.