وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيتي وأنا مستترة بستر فيه تماثيل، فتغير لون وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى عرفت الكراهة في وجهه، فأخذه مني وهتكه بيده فجعلناه نمرقة أو نمرقتين» وإن كانت الصور على البسط والوسائد الصغار وهي تداس بالأرجل لا تكره لما فيه من إهانتها، والدليل عليها حديث جبريل - صلى الله عليه وسلم - وعائشة - رضي الله عنها -.
ولو صلى على هذا البساط فإن كانت الصورة في موضع سجوده يكره لما فيه من التشبه بعبادة الصور والأصنام، وكذا إذا كانت أمامه في موضع؛ لأن معنى التعظيم يحصل بتقريب الوجه من الصورة، فأما إذا كانت في موضع قدميه فلا بأس به لما فيه من الإهانة دون التعظيم، هذا إذا كانت الصورة كبيرة، فأما إذا كانت صغيرة لا تبدو للناظر من بعيد فلا بأس به؛ لأن من يعبد الصنم لا يعبد الصغير منها جدا، وقد روي أنه كان على خاتم أبي موسى ذبابتان.
وروي أنه لما وجد خاتم دانيال على عهد عمر - رضي الله عنه - كان على فصه أسدان بينهما رجل يلحسانه، ويحتمل أن يكون ذلك في ابتداء حاله، أو لأن التمثال في شريعة من قبلنا كان حلالا، قال الله - تعالى - في قصة سليمان: {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل} [سبأ: 13] ، ثم ما ذكرنا من الكراهة في صورة الحيوان.
فأما صورة ما لا حياة له كالشجر ونحو ذلك فلا يوجب الكراهة؛ لأن عبدة الصور لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح، فلا يحصل التشبه بهم، وكذا النهي إنما جاء عن تصوير ذي الروح لما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: من صور تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ فأما لا نهي عن تصوير ما لا روح له لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه نهى مصورا عن التصوير؛ فقال: كيف أصنع وهو كسبي؟ فقال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار ويكره أن تكون قبلة المسجد إلى حمام أو قبر أو مخرج؛ لأن جهة القبلة يجب تعظيمها، والمساجد كذلك قال الله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال} [النور: 36] {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار} [النور: 37] ، ومعنى التعظيم لا يحصل إذا كانت قبلة المسجد إلى هذه المواضع؛ لأنها لا تخلو عن الأقذار، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: هذا في مساجد الجماعات، فأما مسجد الرجل في بيته فلا بأس بأن يكون قبلته إلى هذه المواضع؛ لأنه ليس له حرمة المساجد، حتى يجوز بيعه، وكذا للناس فيه بلوى بخلاف مسجد الجماعة.
ولو صلى في مثل هذا المسجد جازت صلاته عند عامة العلماء، وعلى قول بشر بن غياث المريسي: لا تجوز، وعلى هذا، المصلي في أرض مغصوبة أو صلى وعليه ثوب مغصوب لا تجوز عنده.
(وجه) قوله أن العبادة لا تتأدى بما هو منهي عنه.
(ولنا) أن النهي ليس لمعنى في الصلاة فلا يمنع جواز الصلاة، وهذا إذا لم يكن بين المسجد وبين هذه المواضع حائل من بيت أو جدار أو نحو ذلك، فإن كان بينهما حائل لا يكره؛ لأن معنى التعظيم حاصل، فالتحرز عنه غير ممكن (ومنها) ستر العورة لقوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا} [الأعراف: 31] ، قيل في التأويل: الزينة: ما يواري العورة، والمسجد: الصلاة، فقد أمر بمواراة العورة في الصلاة.