وقد وردت الأخبار بكون الوضوء تكفيرا للمآثم فكانت مؤيدة لما قلنا.
(وأما) طهارة مكان الصلاة فلقوله تعالى: {أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود} [البقرة: 125] .
وقال في موضع: {والقائمين والركع السجود} [الحج: 26] ، ولما ذكرنا أن الصلاة خدمة الرب - تعالى - وتعظيمه، وخدمة المعبود المستحق للعبادة وتعظيمه بكل الممكن فرض، وأداء الصلاة على مكان طاهر أقرب إلى التعظيم، فكان طهارة مكان الصلاة شرطا، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن الصلاة في المزبلة، والمجزرة، ومعاطن الإبل، وقوارع الطريق، والحمام، والمقبرة، وفوق ظهر بيت الله - تعالى -» أما معنى النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة فلكونهما موضع النجاسة.
وأما معاطن الإبل فقد قيل إن معنى النهي فيها أنها لا تخلو عن النجاسات عادة، لكن هذا يشكل بما روي من الحديث «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل» مع أن المعاطن والمرابض في معنى النجاسة سواء، وقيل: معنى النهي أن الإبل ربما تبول على المصلي فيبتلى بما يفسد صلاته، وهذا لا يتوهم في الغنم وأما قوارع الطرق فقيل إنها لا تخلو عن الأرواث والأبوال عادة، فعلى هذا لا فرق بين الطريق الواسع والضيق، وقيل: معنى النهي فيها أنه يستضر به المارة، وعلى هذا إذا كان الطريق واسعا لا يكره، وحكى ابن سماعة أن محمدا كان يصلي على الطريق في البادية وأما الحمام فمعنى النهي فيه أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة، فعلى هذا لو صلى في موضع الحمامي لا يكره، وقيل: معنى النهي فيه أن الحمام بيت الشيطان، فعلى هذا تكره الصلاة في كل موضع منه، سواء غسل ذلك الموضع أو لم يغسل وأما المقبرة فقيل: إنما نهي عن ذلك لما فيه من التشبيه باليهود، كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري بعدي مسجدا» .
وروي أن عمر - رضي الله عنه - رأى رجلا يصلي بالليل إلى قبر فناداه: القبر القبر، فظن الرجل أنه يقول: القمر القمر، فجعل ينظر إلى السماء، فما زال به حتى تنبه فعلى هذا تجوز الصلاة وتكره، وقيل معنى النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات؛ لأن الجهال يستترون بما شرف من القبور فيبولون ويتغوطون خلفه، فعلى هذا لا تجوز الصلاة لو كان في موضع يفعلون ذلك لانعدام طهارة المكان وأما فوق بيت الله - تعالى - فمعنى النهي عندنا أن الإنسان منهي عن الصعود على سطح الكعبة لما فيه من ترك التعظيم، ولا يمنع جواز الصلاة عليه وعند الشافعي هذا النهي للإفساد، حتى لو صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه سترة لا تجوز صلاته عنده وسنذكر الكلام فيما بعد
ولو صلى في بيت فيه تماثيل فهذا على وجهين: أما إن كانت التماثيل مقطوعة الرءوس أو لم تكن مقطوعة الرءوس، فإن كانت مقطوعة الرءوس فلا بأس بالصلاة فيه؛ لأنها بالقطع خرجت من أن تكون تماثيل
والتحقت بالنقوش، والدليل عليه ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أهدي إليه ترس فيه تمثال طير فأصبحوا وقد محي وجهه» .
وروي أن جبريل - عليه السلام - استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن له فقال كيف أدخل وفي البيت قرام فيه تماثيل خيول ورجال؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تتخذ وسائد فتوطأ وإن لم تكن مقطوعة الرءوس فتكره الصلاة فيه، سواء كانت في جهة القبلة أو في السقف أو عن يمين القبلة أو عن يسارها، فأشد ذلك كراهة أن تكون في جهة القبلة؛ لأنه تشبه بعبدة الأوثان، ولو كانت في مؤخر القبلة، أو تحت القدم لا يكره لعدم التشبه في الصلاة بعبدة الأوثان، وكذا يكره الدخول إلى بيت فيه صور على سقفه أو حيطانه أو على الستور والأزر والوسائد العظام؛ لأن جبريل - عليه السلام - قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، ولا خير في بيت لا تدخله الملائكة، وكذا نفس التعليق لتلك الستور والأزر على الجدار، ووضع الوسائد العظام عليه مكروه لما في هذا الصنيع من التشبيه بعباد الصور لما فيه من تعظيمها.