قال محمد - رحمه الله - في قراح واحد في وسط ساقية جارية شرب هذا القراح منها من الجانبين فبيع القراح فجاء شفيعان أحدهما يلي هذه الناحية في القراح، والآخر يلي الجانب الآخر قال هما شفيعان في القراح وليست الساقية بحائلة؛ لأن الساقية من حقوق هذا القراح فلا يعتبر فاصلا كالحائط الممتد، ولو كانت هذه الساقية بجوار القراح ويشرب منها ألف جريب من هذا القراح، فأصحاب الساقية أحق بالشفعة من الجار؛ لأنهم شركاء في الشرب، والشريك مقدم على الجار لما مر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعلى هذا يخرج ما روي عن أبي يوسف أنه قال في دار بين رجلين ولرجل فيها طريق فباع أحدهما نصيبه من الدار أن الشريك أحق بالشفعة من صاحب الطريق؛ لأن الشريك في عين العقار أحق من الخليط، وكذلك إذا كانت الدار بين رجلين ولأحدهما حائط بأرضه في الدار بينه وبين آخر فباع الذي له شركة في الحائط نصيبه من الدار والحائط، فالشريك في الدار أحق بشفعة الدار، والشريك في الحائط أولى بالحائط؛ لأن الشريك في الحائط ليس بشريك في الدار بل هو جار لبقية الدار، والشريك مقدم على الجار.
وكذلك دار بين رجلين ولأحدهما بئر في الدار بينه وبين آخر فباع الذي له شركة في البئر نصيبه من الدار والبئر فالشريك في الدار أحق بشفعة الدار، والشريك في البئر أحق بالبئر لما ذكرنا أن الشريك في البئر جار لبقية الدار، والشريك مقدم على الجار، وكذلك سفل بين رجلين ولأحدهما علو عليه بينه وبين آخر فباع الذي له نصيب في السفل والعلو نصيبه فلشريكه في السفل الشفعة في السفل، ولشريكه في العلو الشفعة في العلو ولا شفعة لشريكه في السفل في العلو، ولا لشريكه في العلو في السفل؛ لأن شريكه في السفل جار العلو، وشريكه في حقوق العلو - وإن كان طريق العلو فيه ليس بشريك له في العلو - والشريك في عين البقعة أو ما هو في معنى البقعة مقدم على الجار، والشريك في الحقوق وشريكه في العلو جار للسفل، أو شريكه في الحقوق إذا كان طريق العلو في تلك الدار ولا شركة له في عين البقعة فكان الشريك في عين البقعة أولى.
ولو كان لرجل علو على دار وطريقه فيها وبقية الدار لآخر فباع صاحب العلو العلو بطريقه، فالقياس أن لا شفعة لصاحب السفل في العلو وفي الاستحسان تجب.
(وجه) القياس أن من شرائط وجوب الشفعة أن يكون المبيع عقارا والعلو
منقول فلا تجب فيه الشفعة كما لا تجب في سائر المنقولات.
(وجه) الاستحسان أن العلو في معنى العقار؛ لأن حق البناء على السفل حق لازم لا يحتمل البطلان فأشبه العقار الذي لا يحتمل الهلاك فكان ملحقا بالعقار فيعطى حكمه ولو كان طريق هذا العلو في دار رجل آخر فبيع العلو فصاحب الدار التي فيها الطريق أولى بشفعة العلو من صاحب الدار التي عليها العلو؛ لأن صاحب الدار التي فيها الطريق شريك في الحقوق وصاحب الدار التي عليها العلو جار، والشريك مقدم على الجار فإن سلم صاحب الطريق الشفعة فإن لم يكن للعلو جار ملاصق أخذه صاحب الدار التي عليها العلو بالجوار؛ لأنه جاره، وإن كان للعلو جار ملاصق أخذه بالشفعة مع صاحب السفل لأنهما جاران وإن لم يكن جار العلو ملاصقا وبين العلو وبين مسكنه طائفة من الدار فلا شفعة له؛ لأنه ليس بجار ولو باع صاحب السفل السفل كان صاحب العلو شفيعا؛ لأنه جاره وليس شريكه وهو كدارين متجاورتين لأحدهما خشب على حائط الآخر أن صاحب الخشب لا يستحق إلا بالجوار ولا يستحق بالخشب شيئا ولو بيعت الدار التي فيها طريق العلو فصاحب العلو أولى بشفعة الدار من الجار؛ لأنه شريك في الحقوق فكان مقدما على الجار.