وقال الشافعي: في كل ركعة احتج الحسن بقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار
فإذا قرأ في ركعة واحدة فقد امتثل أمر الشرع.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بقراءة» ، أثبت الصلاة بقراءة وقد وجدت القراءة في ركعة فثبتت الصلاة ضرورة، وبهذا يحتج الشافعي إلا أنه يقول: اسم الصلاة ينطلق على كل ركعة فلا تجوز كل ركعة إلا بقراءة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بقراءة» ؛ ولأن القراءة في كل ركعة فرض في النفل ففي الفرض أولى؛ لأنه أقوى؛ ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة، ثم سائر الأركان من القيام والركوع والسجود فرض في كل ركعة فكذا القراءة، وبهذا يحتج مالك إلا أنه يقول: القراءة في الأكثر أقيمت مقام القراءة في الكل تيسيرا.
(ولنا) إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، فإن عمر - رضي الله عنه - ترك القراءة في المغرب في إحدى الأوليين فقضاها في الركعة الأخيرة وجهر وعثمان - رضي الله عنه - ترك القراءة في الأوليين من صلاة العشاء فقضاها في الأخريين وجهر، وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهما - كانا يقولان: المصلي بالخيار في الأخريين، إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح، وسأل رجل عائشة - رضي الله عنها - عن قراءة الفاتحة في الأخريين فقالت: ليكن على وجه الثناء ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلك، فيكون ذلك إجماعا؛ ولأن القراءة في الأخريين ذكر يخافت بها على كل حال فلا تكون فرضا، كثناء الافتتاح، وهذا لأن مبنى الأركان على الشهرة والظهور، ولو كانت القراءة في الأخريين فرضا لما خالفت الأخريان الأوليين في الصفة كسائر الأركان وأما الآية فنحن ما عرفنا فرضية القراءة في الركعة الثانية بهذه الآية بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على ما ذكرناه، والثاني أنا ما عرفنا فرضيتها بنص الأمر بل بدلالة النص؛ لأن الركعة الثانية تكرار للأولى، والتكرار في الأفعال إعادة مثل الأول، فيقتضي إعادة القراءة، بخلاف الشفع الثاني؛ لأنه ليس بتكرار الشفع الأول بل هو زيادة عليه، قالت عائشة - رضي الله عنها -: الصلاة في الأصل ركعتان، زيدت في الحضر وأقرت في السفر، والزيادة على الشيء لا يقتضي أن يكون مثله، ولهذا اختلف الشفعان في وصف القراءة من حيث الجهر والإخفاء، وفي قدرها وهو قراءة السورة، فلم يصح الاستدلال، على أن في الكتاب والسنة بيان فرضية القراءة وليس فيهما بيان قدر القراءة المفروضة.
وقد خرج فعل الصحابة - رضي الله عنهم - على مقدار فيجعل بيانا لمجمل الكتاب والسنة بخلاف التطوع؛ لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة، حتى أن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد الشفع الأول بخلاف الفرض - والله أعلم - وأما في الأخريين فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت - أجزأته صلاته، ولا يكون مسيئا إن كان عامدا، ولا سهو عليه إن كان ساهيا، كذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه مخير بين
قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت، وهذا جواب ظاهر الرواية، وهو قول أبي يوسف ومحمد الحسن عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه إن ترك الفاتحة عامدا كان مسيئا، وإن كان ساهيا فعليه سجدتا السهو، والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما كانا يقولان: إن المصلي بالخيار في الأخريين، إن شاء قرأ وإن شاء سكت وإن شاء سبح وهذا باب لا يدرك بالقياس فالمروي عنهما كالمروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.