والمذهب عند أهل الحق أن كل موجود جائز الرؤية، يعرف ذلك في مسائل الكلام، على أنا نجمع بين الدلائل فنثبت فرضية الأقوال بما ذكرنا، وفرضية الأفعال بهذا الحديث، وسقوط الصلاة عن العاجز عن الأفعال لكون الأفعال أكثر من الأقوال، فمن عجز عنها فقد عجز عن الأكثر، وللأكثر حكم الكل، وكذا القراءة فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء وعامة الصحابة.
- رضي الله عنهم - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: لا قراءة في الظهر والعصر لظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة النهار عجماء أي ليس فيها قراءة، إذ الأعجم اسم لمن لا ينطق.
(ولنا) ما تلونا من الكتاب وروينا من السنة، وفي الباب نص خاص وهو ما روي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - وأبي قتادة الأنصاريين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب لا غير وما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - فقد صح رجوعه عنه، فإنه روي أن رجلا سأله وقال: أقرأ خلف إمامي؟ فقال: أما في صلاة الظهر والعصر فنعم وأما الحديث فقد قال الحسن البصري: معناه لا تسمع فيها قراءة ونحن نقول به، وهذا إذا كان إماما أو منفردا، فأما المقتدي فلا قراءة عليه عندنا، وعند الشافعي يقرأ بفاتحة الكتاب في كل صلاة يخافت فيها بالقراءة قولا واحدا، وله في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة قولان، (واحتج) بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صلاة إلا بقراءة» ، ولا شك أن لكل واحد صلاة على حدة؛ ولأن القراءة ركن في الصلاة فلا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان
ولنا) قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} [الأعراف: 204] أمر بالاستماع والإنصات، والاستماع وإن لم يكن ممكنا عند المخافتة بالقراءة فالإنصات ممكن فيجب بظاهر النص، وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه - أنه لما نزلت هذه الآية تركوا القراءة خلف الإمام، وإمامهم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالظاهر أنه كان بأمره وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث مشهور: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» الحديث أمر بالسكوت عند قراءة الإمام.
وأما الحديث فعندنا «لا صلاة بدون قراءة» أصلا، وصلاة المقتدي ليست بصلاة بدون قراءة أصلا، بل هي صلاة بقراءة وهي قراءة الإمام على أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ، ثم المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تعيين، فأما قراءة الفاتحة والسورة عينا في الأوليين فليست بفريضة ولكنها واجبة على ما يذكر في بيان واجبات الصلاة (وأما) بيان محل القراءة المفروضة فمحلها الركعتان الأوليان عينا في الصلاة الرباعية هو الصحيح من مذهب أصحابنا.
وقال بعضهم: ركعتان منها غير عين وإليه ذهب القدوري وأشار في الأصل إلى القول الأول، فإنه قال: إذا ترك القراءة في الأوليين يقضيها في الأخريين، فقد جعل القراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين فدل أن محلها الأوليان عينا.
وقال الحسن البصري: المفروض هو القراءة في ركعة واحدة، وقال مالك: في ثلاث ركعات.