[كتاب الإجارة]
[جواز الإجارة]
(كتاب الإجارة) :
الكلام في هذا الكتاب يقع في سبع مواضع: في بيان جواز الإجارة، وفي بيان ركن الإجارة، ومعناها، وفي بيان شرائط الركن، وفي بيان صفة الإجارة، وفي بيان حكم الإجارة، وفي بيان حكم اختلاف العاقدين في عقد الإجارة، وفي بيان ما ينتهي به عقد الإجارة أما الأول فالإجارة جائزة عند عامة العلماء.
وقال أبو بكر الأصم: إنها لا تجوز، والقياس ما قاله؛ لأن الإجارة بيع المنفعة والمنافع للحال معدومة، والمعدوم لا يحتمل البيع فلا يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ في المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل فإذا لا سبيل إلى تجويزها لا باعتبار الحال، ولا باعتبار المآل فلا جواز لها رأسا لكنا استحسنا الجواز بالكتاب العزيز، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب العزيز فقوله عز وجل خبرا عن أب المرأتين اللتين سقى لهما موسى - عليه الصلاة والسلام - {قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] أي على أن تكون أجيرا لي أو على أن تجعل عوضي من إنكاحي ابنتي إياك رعي غنمي ثماني حجج، يقال: آجره الله تعالى أي عوضه، وأثابه، وقوله عز وجل خبرا عن تينك المرأتين {قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين} [القصص: 26] وما قص الله علينا من شرائع من قبلنا من غير نسخ يصير شريعة لنا مبتدأة ويلزمنا على أنه شريعتنا لا على أنه شريعة من قبلنا لما عرف في أصول الفقه، وقوله عز وجل {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] والإجارة ابتغاء الفضل، وقوله عز وجل {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] وقد قيل نزلت الآية في حج المكاري فإنه روي أن رجلا جاء إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: إنا قوم نكرى، ونزعم أن ليس لنا حج فقال: ألستم تحرمون، وتقفون، وترمون؟ فقال: نعم، فقال - رضي الله عنه -: أنتم حجاج، ثم قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما سألتني فلم يجبه حتى أنزل الله عز وجل {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتم حجاج، وقوله عز وجل في استئجار الظئر {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} [البقرة: 233]
نفى سبحانه وتعالى الجناح عمن يسترضع ولده، والمراد منه الاسترضاع بالأجرة، دليله قوله تعالى {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} [البقرة: 233] قيل أي الأجر الذي قبلتم، وقوله {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] وهذا نص وهو في المطلقات.
وأما السنة فما روى محمد في الأصل عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا ينكح على خطبته، ولا تناجشوا، ولا تبيعوا بإلقاء الحجر، ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره» وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - تعليم شرط جواز الإجارة وهو إعلام الأجر فيدل على الجواز.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» أمر - صلى الله عليه وسلم - بالمبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمل من غير فصل، فيدل على جواز الإجارة، وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره» ، وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «استأجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر - رضي الله عنه - رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث فأتاهما فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي فأخذ بهم طريق الساحل» وأدنى ما يستدل بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجواز.