رجل ووالاه ثم أسلم ابنه الكبير على يدي رجل آخر ووالاه كان كل واحد منهما مولى للذي والاه ولا يجر بعضهم إلى بعض، وليس هذا كالعتاق أنه إذا أعتق أبوه جر ولاء الولد إلى نفسه؛ لأن ههنا ولاء كل واحد منهما ثبت بالعقد، وعقد كل واحد منهما يجوز على نفسه، ولا يجوز على غيره، وهناك ولاء الولد ثبت بالعقد وولاء الأب ثبت بالعتق وولاء العتق أقوى من ولاء الموالاة فيستتبع الأقوى الأضعف، وههنا بخلافه؛ لأن ولاء كل واحد منهما ليس أقوى من ولاء صاحبه لثبوت كل واحد منهما بالعقد، فهو الفرق.
[فصل في صفة حكم ولاء الموالاة]
(فصل) :
وأما صفة الحكم فهو أن الولاء الثابت بهذا العقد لا يحتمل التمليك بالبيع والهبة والصدقة والوصية؛ لأنه ليس بمال فلا يكون محلا للبيع كالنسب وولاء العتاقة، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لا يباع ولا يوهب» حتى لو باع رجل ولاء موالاة أو عتاقة بعبد وقبضه ثم أعتقه كان إعتاقه باطلا؛ لأنه قبضه بغير بدل إذ الولاء ليس بمال فلم يملكه فلم يصح إعتاقه، كما لو اشترى عبدا بميتة أو دم أو بحر وقبضه ثم أعتقه، ولو باع المولى الأسفل ولاءه من آخر، أو وهبه لا يكون بيعا أيضا ولا هبة لما قلنا لكنه يكون نقضا لولاء الأول وموالاة لهذا الثاني؛ لأن الولاء لا يعتاض منه فبطل العوض وبقي قوله: الولاء لك فيكون موالاة بينه وبين الثاني، كما لو سلم الشفعة بمال صح التسليم لكن لا يجب المال.
[فصل في بيان ما يظهر به ولاء الموالاة]
(فصل) :
وأما بيان ما يظهر به فإنه يظهر بما ظهر به ولاء العتاقة وهو الشهادة المفسرة، أو الإقرار سواء كان الإقرار في الصحة أو المرض؛ لأنه غير متهم في إقراره إذا لم يكن له وارث معلوم فيصح إقراره كما تصح وصيته بجميع ماله إذا لم يكن له وارث معلوم، ولو مات رجل فأخذ رجل ماله وادعى أنه وارثه وليس للقاضي أن يمنع منه إذا لم يخاصمه أحد؛ لأن القاضي لا يدري، ألبيت المال أو لغيره، وهو يدعي أنه له ولا مانع عنه فلا يتعرض له، فإن خاصمه أحد سأله القاضي البينة؛ لأنه لا يد له، وكان مدعيا فعليه البينة.