(واحتجا) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإن لم تستطع فقاعدا» ، وهذا مستطيع للقيام، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى الحبشة أمره أن يصلي في السفينة قائما إلا أن يخاف الغرق، ولأن القيام ركن في الصلاة فلا يسقط إلا بعذر ولم يوجد.
(ولأبي) حنيفة ما روينا من حديث أنس - رضي الله عنه - وذكر الحسن بن زياد في كتابه بإسناده عن سويد بن غفلة أنه قال: سألت أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - عن الصلاة في
السفينة فقالا: إن كانت جارية يصلي قاعدا، وإن كانت راسية يصلي قائما من غير فصل بين ما إذا قدر على القيام أو لا؛ ولأن سير السفينة سبب لدوران الرأس غالبا، والسبب يقوم مقام المسبب إذا كان في الوقوف على المسبب حرج، أو كان المسبب بحال يكون عدمه مع وجود السبب في غاية الندرة، فألحقوا النادر بالعدم، ولهذا أقام أبو حنيفة المباشرة الفاحشة مقام خروج المذي، لما أن عدم الخروج عند ذلك نادر ولا عبرة بالنادر، وههنا عدم دوران الرأس في غاية الندرة فسقط اعتباره وصار كالراكب على الدابة وهي تسير أنه يسقط القيام لتعذر القيام عليها غالبا، كذا هذا، والحديث محمول على الندب دون الوجوب، فإن صلوا في السفينة بجماعة جازت صلاتهم، ولو اقتدى به رجل في سفينة أخرى فإن كانت السفينتان مقرونتين - جاز لأنهما بالاقتران صارتا كشيء واحد، ولو كانا في سفينة واحدة جاز كذا هذا، وإن كانتا منفصلتين لم يجز لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهر وذلك يمنع صحة الاقتداء، وإن كان الإمام في سفينة والمقتدون على الحد والسفينة واقفة فإن كان بينه وبينهم طريق أو مقدار نهر عظيم - لم يصح اقتداؤهم به لأن الطريق ومثل هذا النهر يمنعان صحة الاقتداء لما بينا في موضعه، ومن وقف على سطح السفينة يقتدي بالإمام في السفينة صح اقتداؤه إلا أن يكون أمام الإمام؛ لأن السفينة كالبيت، واقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح إذا لم يكن أمام الإمام، ولا يخفى عليه حاله كذا ههنا.
(ومنها) - القراءة عند عامة العلماء لوجود حد الركن وعلامته وهما ما بينا، وقال الله - تعالى -: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] ، والمراد منه في حال الصلاة، والكلام في القراءة في الأصل يقع في ثلاث مواضع: أحدها - في بيان فرضية أصل القراءة والثاني - في بيان محل القراءة المفروضة والثالث - في بيان قدر القراءة.
(وأما) الأول فالقراءة فرض في الصلاة عند عامة العلماء، وعند أبي بكر الأصم وسفيان بن عيينة ليست بفرض بناء على أن الصلاة عندهما اسم للأفعال لا للأذكار، حتى قالا: يصح الشروع في الصلاة من غير تكبير، (وجه) قولهما أن قوله تعالى: {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] مجمل بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله، ثم قال «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، والمرئي هو الأفعال دون الأقوال؛ فكانت الصلاة اسما للأفعال، ولهذا تسقط عن العاجز عن الأفعال وإن كان قادرا على الأذكار، ولو كان على القلب لا يسقط وهو الأخرس.
(ولنا) قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] ، ومطلق الأمر للوجوب، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بقراءة» .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فالرؤية أضيفت إلى ذاته لا إلى الصلاة، فلا يقتضي كون الصلاة مرئية، وفي كون الأعراض مرئية اختلاف بين أهل الكلام مع اتفاقهم على أنها جائزة الرؤية.