الصلاة، والفرق أن الخرق إنما يمنع جواز المسح لظهور مقدار فرض المسح، فإذا كان متفرقا، فلم يظهر مقدار فرض المسح من كل واحد منهما، والمانع من جواز الصلاة في النجاسة هو كونه حاملا للنجاسة، ومعنى الحمل متحقق سواء كان في خف واحد، أو في خفين.
(ومنها) أن يمسح على ظاهر الخف، حتى لو مسح على باطنه لا يجوز، وهو قول عمر، وعلي، وأنس - رضي الله عنهم -، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وعنه أنه لو اقتصر على الباطن لا يجوز، والمستحب عندنا الجمع بين الظاهر، والباطن في المسح، إلا إذا كان على باطنه نجاسة.
وحكى إبراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف الإجماع على أن الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز، وكذا لو مسح على العقب، أو على جانبي الخف، أو على الساق لا يجوز، والأصل فيه ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالمسح على ظاهر الخفين» .
، وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما، ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة، فالمسح عليه يكون تلويثا لليد، ولأن فيه بعض الحرج، وما شرع المسح إلا لدفع الحرج،، ولا تشترط النية في المسح على الخفين كما لا تشترط في مسح الرأس.
والجامع أن كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل، بدليل أنه يجوز مع القدرة على الغسل، بخلاف التيمم.
وكذا فعل المسح ليس بشرط لجوازه بدونه أيضا، بل الشرط إصابة الماء، حتى لو خاض الماء، أو أصابه المطر، جاز عن المسح، ولو مر بحشيش مبتل، فأصاب البلل ظاهر خفيه، إن كان بلل الماء أو المطر جاز، وإن كان بلل الطل قيل: لا يجوز؛ لأن الطل ليس بماء.
[فصل مقدار المسح]
(فصل) :
وأما مقدار المسح، فالمقدار المفروض هو مقدار ثلاث أصابع طولا، وعرضا، ممدودا، أو موضوعا، وعند الشافعي، المفروض هو أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح، كما قال في مسح الرأس، ولو مسح بأصبع أو أصبعين، ومدهما حتى بلغ مقدار ثلاث أصابع، لا يجوز عندنا، خلافا لزفر كما في مسح الرأس، ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة، ولا ممدودة، لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا، ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات، وأعادها في كل مرة إلى الماء يجوز كما في مسح الرأس، ثم الكرخي اعتبر التقدير فيه بأصابع الرجل.
فإنه ذكر في مختصره، إذا مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل أجزأه، فاعتبر الممسوح؛ لأن المسح يقع عليه، وذكر ابن رستم عن محمد أنه لو وضع ثلاثة أصابع وضعا أجزأه، وهذا يدل على أن التقدير فيه بأصابع اليد، وهو الصحيح، لما روي في حديث علي - رضي الله عنه - أنه قال في آخره: لكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه خطوطا بالأصابع وهذا خرج مخرج التفسير للمسح أنه الخطوط بالأصابع، والأصابع اسم جمع، وأقل الجمع الصحيح ثلاثة، فكان هذا تقديرا للمسح بثلاث أصابع اليد، ولأن الفرض يتأدى به بيقين، لأنه ظاهر محسوس، فأما أصابع الرجل فمستترة بالخف، فلا يعلم مقدارها إلا بالحرز، والظن، فكان التقدير بأصابع اليد أولى.