فنقول: إنما يصيرون ورثته إذا مات قبل المعاقدة فأما بعد المعاقدة فلا، والدليل على بطلان هذا الكلام أنه تصح وصيته بالثلث، ولو كان كذلك لما صحت لكونها وصية للوارث.
وأما سبب ثبوته فالعقد وهو الإيجاب والقبول، وهو أن يقول الذي أسلم على يد إنسان له أو لغيره: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت فيقول: قبلت سواء قال ذلك للذي أسلم على يديه أو لآخر بعد أن ذكر الإرث والعقل في العقد، ولو أسلم على يد رجل ولم يواله ووالى غيره فهو مولى للذي والاه عند عامة العلماء، وعند عطاء هو مولى للذي أسلم على يده والصحيح قول العامة؛ لقوله عز وجل {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] جعل الولاء للعاقد، وكذا لم ينقل أن الصحابة أثبتوا الولاء بنفس الإسلام، وكل الناس كانوا يسلمون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين، وكان لا يقول أحد لمن أسلم على يد أحد أنه ليس له أن يوالي غير الذي أسلم على يده، فثبت أن نفس الإسلام على يد رجل ليس سببا لثبوت الولاء له، بل السبب هو العقد فما لم يوجد لا يثبت الإرث والعقل.
وأما شرائط العقد فمنها عقل العاقد، إذ لا صحة للإيجاب والقبول بدون العقل، وأما البلوغ فهو شرط الانعقاد في جانب الإيجاب، فلا ينعقد الإيجاب من الصبي وإن كان عاقلا، حتى لو أسلم الصبي العاقل على يد رجل والاه لم يجز، وإن أذن أبوه الكافر بذلك؛ لأن هذا عقد وعقود الصبي العاقل إنما يقف على إذن وليه، ولا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فكان إذنه والعدم بمنزلة واحدة، ولهذا لا تجوز سائر عقوده بإذنه كالبيع ونحوه، كذا عقد الموالاة.
وأما من جانب
القبول فهو شرط النفاذ حتى لو والى بالغ صبيا فقبل الصبي ينعقد موقوفا على إجازة أبيه أو وصيه، فإن أجاز جاز؛ لأن هذا نوع عقد فكان قبول الصبي فيه بمنزلة قبوله في سائر العقود، فيجوز بإذن وليه ووصيه كسائر العقود، وللأب والوصي أن يقبلا عنه كما في البيع ونحوه، وكذلك لو والى رجل عبدا فقبل العبد وقف على إجازة المولى، فإذا أجاز جاز، إلا أن في العبد إذا أجاز المولى فالولاء من المولى، وفي الصبي إذا أجاز الأب والوصي فيكون الولاء من الصبي، وإنما كان كذلك؛ لأن العبد لا يملك شيئا فوقع قبوله لمولاه.
ألا ترى أنه لو اشترى شيئا كان المشترى لمولاه؟ فأما الصبي فهو من أهل الملك، ألا ترى أنه لو اشترى شيئا كان المشترى له؟ ولو والى رجل مكاتبا جاز وكان مولى لمولى المكاتب؛ لأن قبول المكاتب صحيح ألا ترى أنه يملك الشراء فجاز قبوله؟ إلا أن الولاء يكون للمولى؟ لأن المكاتب ليس من أهل الولاء، ألا ترى أنه لو كاتب عبدا فأدى وعتق كان الولاء للمولى؟ بخلاف الصبي فإنه من أهل الولاء، ألا ترى أن الأب لو كاتب عبد ابنه الصغير فأدى فعتق ثبت الولاء من الابن؟ .
وأما الإسلام فليس بشرط لصحة هذا العقد، فيصح فتجوز موالاة الذمي الذمي، والذمي المسلم، والمسلم الذمي؛ لأن الموالاة بمنزلة الوصية بالمال، ولو أوصى ذمي لذمي أو لمسلم، أو مسلم لذمي بالمال جازت الوصية، كذا الموالاة، وكذا الذمي إذا والى ذميا، ثم أسلم الأسفل جاز لما قلنا، وكذا الذكورة ليست بشرط، فتجوز موالاة الرجل امرأة، والمرأة رجلا، وكذا دار الإسلام، حتى لو أسلم حربي فوالى مسلما في دار الإسلام أو في دار الحرب فهو مولاه؛ لأن الموالاة عقد من العقود فلا يختلف بالذكورة والأنوثة وبدار الإسلام وبدار الحرب والله عز وجل أعلم.