هكذا روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: إذا كانت الحرة تحت مملوك فولدت عتق الولد بعتقها، فإذا أعتق أبوه جر الولاء.
وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - أنه أبصر فتية لعساء أعجبه ظرفهم، وأمهم مولاة لرافع بن خديج - رضي الله عنه - وأبوهم عبد لبعض (الحرقة) من جهينة أو لبعض أشجع فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، ثم قال: انتسبوا إلي، وقال رافع: بل هم موالي فاختصما إلى عثمان - رضي الله عنه - في ولاء الولد فقضى بولائهم للزبير.
يعني أن الأب جر ولاء ولده إلى مولاهم وهو الزبير حين أعتقه الزبير وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون إجماعا ولأن الأصل في الولاء هو الأب لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والأب هو الأصل في النسب حتى ينسب الولد إلى الأب ولا ينسب إلى الأم إلا عند تعذر النسبة إلى الأب، وكذا في اعتبار الولاء وإنما يعتبر جانب الأم عند تعذر الاعتبار من جانب الأب بأن لم يكن من أهل الولاء ولا تعذر ههنا فيعتبر جانبه، ولأن الإرث بالولاء من طريق العصوبة، والتعصيب من قبل الأب أقوى فكان أولى، ولو مات الأب عبدا ولم يعتق كان ولاء ولده لموالي الأم أبدا لتعذر اعتبار جانب الأب.
وأما الجد فهل يجر ولاء الحافد بأن كان للأب الذي هو عبد أب عبد، وهو جد الصبي فأعتق الجد، والأب عبد على حاله قال عامة العلماء: لا يجر ولا يكون مسلما بإسلام الجد، وولاء أولاد ابنه العبد لموالي الأم لا لموالي الجد، وقال الشعبي: يجر، ويكون مسلما بإسلام الجد، وجه قوله: إن الجد يقوم مقام الأب في الولاية فإن الأب إذا كان عبدا تتحول الولاية إلى الجد، فكذا يقوم مقامه في جر الولاء والإسلام، ولنا أن الأب
فاصل بين الابن والجد، فلا يكون الابن تابعا له في الولاء والإسلام، لأن الجد لو جر الولاء لكان لا يثبت الولاء لموالي الأم رأسا، إذ لا شك أن أصله يكون حرا أما من الجد أي لأبيه أو من قبله من الأجداد إلى آدم - صلى الله عليه وسلم - فلما ثبت الولاء لموالي الأم في الجملة ثبت أن الجد لا يجر، وكذا لا يصير مسلما بإسلام الجد؛ لأنه لو صار مسلما بإسلامه لصار مسلما بإسلام جد الجد، ولكان الناس كلهم مسلمين بإسلام آدم - صلى الله عليه وسلم - وينبغي أن لا يجوز استرقاق أحد، والمعلوم بخلافه فثبت أن القول بجعل الولد تابعا للجد في الولاء باطل.
وأما بيان قدره فالولاء يثبت بقدر العتق؛ لأن سبب ثبوته العتق، والحكم يتقدر بقدر السبب، وبيانه في العبد المشترك بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر أو معسر وقد ذكرنا الاختلاف فيه في كتاب العتاق بناء على تجزؤ العتق وعدم تجزئه والله أعلم.
وأما بيان حكم الولاء فله أحكام: منها الميراث وهو أن يرث المعتق مال المعتق لما ذكرنا من الأدلة، ويرث مال أولاده عند وجود شرط الإرث وهو ما ذكرنا.
ومنها تحمل العقل للتقصير في النصرة والحفظ، ومنها ولاية الإنكاح؛ لأنه آخر العصبات، ثم إذا ورث المعتق مال المعتق فإن كان العتق معلوما يدفع إليه، وإن لم يعلم توقف الولاء؛ كما إذا اشترى رجل عبدا ثم إن المشتري أقر أن البائع كان قد أعتقه قبل أن يبيعه فهو حر وولاؤه موقوف إذا جحد البائع ذلك، فإن صدقه بعد ذلك لزمه الولاء وعليه أن يرد الثمن على المشتري، وكذا إن صدقه ورثته بعد موته.