والمعنى فيه أن استحقاق الميراث بالعصوبة، والابن في ذلك مقدم على الأخ وابن العم وأما العقل فبالتناصر.
ألا ترى أن أهل الديوان يتعاقلون بالتناصر ولا ميراث بينهم ولا عصوبة، والتناصر لها ولمولاها بقوم أبيها لا بابنها؟ كذلك كان العقل عليهم واعتبار العقل بالميراث غير سديد؛ لأن العقل ليس يتبع الميراث لا محالة ألا ترى أن الرجل يرثه ولده الذكور والإناث وأخواته ولو جنى جناية لها عقل كان عقلها على عصبته دون ولده وأخواته؟ ولو أعتق أمة له ثم غرقا جميعا ولا يدري أيهما مات أولا، لم يرث المولى منها وكان ميراثه لعصبة المولى إن لم يكن لها وارث، وأصل المسألة أن الغرقى والهدمى لا يرث بعضهم بعضا عندنا، وهو قول عامة الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأن كل أمرين حادثين لا يعرف تاريخهما يجعل كأنهما وقعا معا والمسألة تعرف في كتاب الفرائض.
ومنها أنه لازم حتى لا يقدر المعتق على إبطاله حتى لو أعتق عبده سائبة، بأن أعتقه وشرط أن يكون سائبة لا ولاية له عليه، كان شرطه باطلا وولاؤه له عند عامة العلماء وقال مالك: ولاؤه لجميع المسلمين والصحيح قول العامة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لمن أعتق» .
وكذا لا يملك نقله إلى غيره حتى لا يجوز بيعه
وهبته والتصدق به، والوصية وهذا قول عامة العلماء.
وقال بعضهم: يملك نقله بالبيع وغيره واحتجوا بما روي أن أسماء - رضي الله عنها - أعتقت عبدا فوهبت الولاء لابن مسعود - رضي الله عنهما -.
ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - «: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» .
ولأن محل هذه التصرفات المال، والولاء ليس بمال فلا يجوز بيعه كالنسب.
وأما ما روي عن أسماء - رضي الله عنها - فيحتمل أن يكون معناه وهبت له ما استحقت بالولاء وهو المال فرواه الراوي ولاء لكونه مستحقا بالولاء أو يحمل على هذا توفيقا بين الدلائل، وكذا إذا باع عبدا وشرط على المشتري أن يكون ولاؤه له فالشرط باطل ويكون ولاؤه للمشتري إذا أعتق عبده وشرط أن يكون ولاؤه لجماعة المسلمين لم يصح، ويكون ولاؤه له لما روي «أن عائشة - رضي الله عنها - لما اشترت بريرة شرط عليها أن يكون ولاؤها لمواليها فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال في خطبته ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط» وهل يحتمل الولاء التحول من محل إلى محل؟ ينظر فيه إن ثبت بإيقاع العتق فيه لا يتحول أبدا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لمن أعتق» ألزم الولاء المعتق وإن ثبت بحصول العتق لغيره، تبعا يتحول إذا قام دليل التحول، وبيان هذه الجملة عند تزوج أمة لقوم فولدت منه ولدا فأعتقها مولاها وولدها أو كانت حبلى به حين أعتقها أو أعتقها فولدت بعد العتق لأقل من ستة أشهر، أو كانت معتدة من طلاق أو موت فولدت لتمام سنتين من يوم الموت أو الطلاق وقد أعتق الأب رجل آخر كان ولاء الولد للذي أعتقه مع أمه، ولا يتحول إلى مولى أبيه وإن أعتق أبوه بعد ذلك؛ لأنه لما أعتقهما فقد ثبت ولاء الولد بإيقاع العتق فيه فلا يحتمل التحول، وكذا إذا أعتقها وهي حبلى لما قلنا، وكذا إذا أعتقها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإعتاق لأنا تيقنا بكونه في البطن وقت الإعتاق؛ لأن الولد يولد لأقل من ستة أشهر فيثبت ولاؤه بالإعتاق فلا يتحول، ولو جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا يتحول ولاؤه إلى موالي الأب؛ لأنا لم نعلم يقينا أنه كان في البطن وقت إعتاق الأم فيجعل كأنها حبلت بعد العتق فيكون حرا تبعا للأم، ويثبت له الولاء من موالي أمه على جهة التبعية، وولاء الولد إذا ثبت لموالي الأم على وجه التبعية يتحول إلى موالي الأب إذا أعتق الأب لما نذكر إن شاء الله عز وجل وإذا كانت الأم معتدة من طلاق أو موت فإن نسب الولد يثبت إلى سنتين؛ لأن الوطء كان حراما فيجعل مدة الحمل سنتين ويحكم بكون الولد في البطن يوم الإعتاق، فإذا حكمنا بوجوده يوم الإعتاق يثبت الولاء بالإعتاق فلا يتحول إلى غيره وإذا كانت المعتقة تحت مملوك فولدت عتق الولد بعتقها؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية فإن أعتق أبوه جر ولاء الولد إلى مولاه.