ولو كان عبد مسلم بين مسلم وذمي فأعتقاه، ثم مات العبد فنصف ولائه للمسلم؛ لأن المسلم يرث المسلم والنصف الآخر لأقرب عصبة الذمي من المسلمين إن كان له عصبة مسلم، وإن لم يكن يرد إلى بيت المال.
ولو أعتق حربي عبده الحربي في دار الحرب لم يصر بذلك مولاه حتى لو خرجا إلى دار الإسلام مسلمين لا ولاء له، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه لا يعتق عندهما؛ لأنه لا يعتق بكلام الإعتاق، وإنما يعتق بالتخلية والعتق الثابت بالتخلية لا يوجب الولاء، وعند أبي يوسف يصير مولاه ويكون له ولاؤه؛ لأن إعتاقه بالقول قد صح في دار الحرب، وكذلك لو دبره في دار الحرب فهو على هذا الاختلاف ولا خلاف في أن استيلاده جائز وتصير الجارية أم ولد له لا يجوز بيعها لما ذكرنا فيما تقدم أن مبنى الاستيلاد على ثبوت النسب والنسب يثبت في دار الحرب.
ولو أعتق مسلم عبدا له مسلما أو ذميا في دار الحرب فولاؤه له؛ لأن إعتاقه جائز بالإجماع.
وإن أعتق عبدا له حربيا في دار الحرب لا يصير مولاه عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يعتق بالقول، وإنما يعتق بالتخلية.
وعند أبي يوسف يصير مولاه لثبوت العتق بالقول وقول محمد فيه مضطرب حتى لو أسلم العبد في دار الحرب وخرجا مسلمين إلى دار الإسلام فلا ولاء للمعتق على المعتق وللمعتق أن يوالي من شاء عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف يرث المعتق من المعتق وله ولاؤه إذا خرجا مسلمين، وإن سبي العبد المعتق كان مملوكا للذي سباه في قولهم جميعا ولا يخلو إما أن يكون مملوكا، أو حرا، فإن كان مملوكا
كان محلا للاستيلاد والتملك، وكذا إن كان حرا؛ لأن الحربي الحر محل للاستيلاد والتملك وعلى هذا يخرج ما إذا دخل رجل من أهل الحرب دار الإسلام بأمان، فإن اشترى عبدا فأعتقه، ثم رجع إلى دار الحرب فسبي فاشتراه عبده المعتق فأعتقه إن كل واحد منهما يكون مولى صاحبه حتى إن أيهما مات ولم يترك عصبة من النسب ورثه صاحبه لوجود سبب الإرث من كل واحد منهما، وهو الإعتاق وشرطه، وكذا الذمي إذا أعتق عبدا له ذميا فأسلم العبد، ثم هرب الذمي المعتق ناقضا للعهد إلى دار الحرب فسبي وأسلم فاشتراه العبد الذي كان أعتقه فأعتقه فكل واحد منهما مولى صاحبه لما قلنا، وكذلك المرأة إذا أعتقت عبدا لها، ثم ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب، ثم سبيت فاشتراها الذي كانت المرأة أعتقته فأعتقها كان الرجل مولى المرأة والمرأة مولاة الرجل لوجود الإعتاق من كل واحد منهما، ثم العتق كما هو سبب ثبوت الولاء للمعتق فهو سبب وجوب العقل عليه حتى لو جنى المعتق كان عقله على المعتق لما ذكرنا أن عليه حفظه، فإذا جنى فقد قصر في الحفظ.
وأما شرط ثبوته.
فلثبوت الولاية شرائط بعضها يعم ولاء العتاقة وولاء ولد العتاقة وبعضها يخص ولاء ولد العتاقة، فأما الذي يعمهما جميعا فهو أن لا يكون للعبد المعتق، أو لولده عصبة من جهة النسب، فإن كان لا يرثه المعتق؛ لأنه يرثه من طريق التعصيب وفي العصبات يعتبر الأقوى فالأقوى ولا شك أن العصبة من جهة النسب أقوى، فكان أولى، وهذا؛ لأن الولاء، وإن كان لحمة كلحمة النسب كما نطق به الحديث لكنه لا يكون مثل حقيقة النسب، فكان اعتبار حقيقة النسب أولى، فإن لم يكن له عصبة من جهة النسب وله أصحاب الفرائض، أو ذوو الأرحام فحكمه يذكر في موضعين إن شاء الله تعالى.