ويؤخذ المكاتب بأسباب الحدود الخالصة ونحوها؛ كالزنا والسرقة والشرب والسكر والقذف لا القن؛ لأنه مأخوذ بها فالمكاتب أولى.
ولا يقطع في سرقته من مولاه؛ لأنه عبده وكذا لا يقطع في سرقته من ابن مولاه، ولا من امرأة مولاه، ولا من كل ذي رحم محرم من مولاه؛ لأن واحدا من هؤلاء لو سرق حق المولى لا يقطع فكذا مكاتبه وكذا لو سرق واحد من هؤلاء من المكاتب لا يقطع؛ لأن واحدا منهم لو سرق من المولى لا يقطع، فكذا إذا سرق من المكاتب.
ولو سرق منه أجنبي يقطع بخصومته؛ لأن المكاتب أحق بمكاسبه ومنافعه فكان له حق الخصومة كالحر فيقطع بخصومته.
ويصح من المولى وغيره نسب ولد أمته المكاتبة إذا لم يكن له نسب معروف صدقته المكاتبة أو كذبته جاءت به لأقل من ستة أشهر أو لأكثر لما ذكرنا فيما تقدم أنه ادعى نسب ولد جارية مملوكة له رقبة فكان ولدها مملوكا له أيضا، ونسب ولد الجارية المملوكة يثبت بالدعوة من غير حاجة إلى التصديق، ثم الأمة بالخيار إن شاءت عجزت نفسها وإن شاءت مضت على الكتابة، فإن مضت على الكتابة فلها العقر إن كان العلوق في حال الكتابة بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الكتابة؛ لأنها أحق بمنافعها ومكاسبها، والمولى كالأجنبي عنها، والعقر بدل منافع بضعها فيكون لها، وإن عجزت نفسها وصارت أم ولد له سقط العقر، هذا إذا استولد مكاتبته.
فإن دبر مكاتبته فكذلك هو بالخيار إن شاء نقض الكتابة، وإن شاء مضى عليها لتوجه العتق إليه من جهتين، فكان له الخيار فإن مات مولاه وهو لا يخرج من الثلث فقد ذكرنا الاختلاف فيما تقدم.
ولو ادعى نسب ولد جارية المكاتب وليس له نسب معروف، وقد علقت به في ملك المكاتب صحت دعوته لما قلنا ويحتاج فيه إلى تصديق المكاتب استحسانا وقد ذكرنا هذا في كتاب الاستيلاد.
ولا يحبس المكاتب ببدل الكتابة؛ لأنه دين قاصر حتى لا تجوز الكفالة عند عامة العلماء، خلافا لابن أبي ليلى هو يقول بأنه دين فتصح الكفالة كسائر الديون ولنا أن حكم الكفالة ثبوت حق المطالبة للكفيل بمثل ما في ذمة الأصيل، وهذا لا يتحقق ههنا؛ لأن الثابت في ذمة الأصيل دين يحبس به ودين لا يحبس به، فلو جوزنا الكفالة به لم يكن الثابت بها حق المطالبة بمثل ما في ذمة المكفول عنه، فلا يتحقق حكم الكفالة بخلاف سائر الديون.
وأما الذي يتعلق بأداء بدل الكتابة فهو عتق المكاتب ولا يعتق إلا بأداء جميع بدل الكتابة عند عامة العلماء، وهو قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وقال علي - رضي الله تعالى عنه -: يعتق بقدر ما أدى ويبقى الباقي رقيقا.
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: إذا أعطى مقدار قيمته عتق ثم يصير بمنزلة الغريم وقال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: إذا كاتب العبد مولاه فهو غريم من الغرماء.
وهذا يدل على
أن مذهبه أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة، وقد روى محمد بن الحسن عن شريح مثل ذلك، وجه قول علي كرم الله وجهه إن المكاتبة عقد معاوضة فإذا أدى العبد بعض بدل الكتابة إلى المولى فقد ملك المولى ذلك القدر، فلو لم يملك من نفسه ذلك القدر لاجتمع للمولى ملك البدل والمبدل وهذا لا يجوز، وجه قول ابن مسعود - رضي الله عنه - إن قيمة العبد مالية فلو عتق بأداء ما هو أقل من قيمته لتضرر به المولى، وإذا أدى قدر قيمته فلا ضرر على المولى، وجه قول ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه لو لم يعتق بنفس العقد لوجب للمولى على عبده دين، ولا يجب للمولى على عبده دين، ولأن الكتابة إعتاق على مال، ومن أعتق عبده على مال وقبل العبد عتق، والمال دين عليه، كذلك ههنا، وجه قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وهذا نص في الباب، ولأن المولى علق عتقه بأداء جميع بدل الكتابة فلا يعتق ما لم يؤد جميعه، كما لو قال لعبده: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر أنه لا يعتق ما لم يؤد جميع الألف، كذا ههنا ثم العتق كما يثبت بأداء بدل الكتابة يثبت بأداء العوض عن بدل الكتابة؛ لأن عوض الشيء يقوم مقامه ويسد مسده كأنه هو، كما في البيع وغيره على أن بدل الكتابة دين في ذمة العبد، وقضاء الديون يكون بأعواضها لا بأعيانها، وكذا يثبت بالإبراء لما نذكر.