فاشتبه المولى فلم يجب القصاص، فإن قيل قياس هذه النكتة أنه إذا اجتمع المولى والورثة ينبغي أن يجب القصاص لارتفاع الاشتباه عند الاجتماع كالعبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر إذا قتل، أن لهما أن يجتمعا فيقتلا، وكذا العبد المرهون إذا قتل فاجتمع الراهن والمرتهن على القصاص أن لهما أن يستوفياه كذلك ههنا، فالجواب أن المانع هو اشتباه المولى وهذا الاشتباه لا يزول بالاجتماع؛ لأن الولاية لأحدهما وهو المولى أو الوارث وهذا النوع من الاشتباه لا يزول باجتماعهما، بخلاف مسألة الوصية؛ لأن هناك لا اشتباه.
فإن الولاية لصاحب الرقبة؛ لأن الملك له وإنما لصاحب الخدمة فيها حق، فإذا اجتمعا في الاستيفاء فقد رضي بإسقاط حقه، ويقول لصاحب الخدمة حقي قوي لشبهة الملك، فصار بمنزلة عبد بين اثنين قتل فاجتمع الوليان على الاستيفاء، وبخلاف مسألة الرهن فإن المستحق للقصاص هناك هو الراهن إذ الملك له إلا أن للمرتهن فيه حقا فإذا رضي بالاستبقاء فقد رضي بسقوط حقه، وههنا بخلافه على ما بيناه.
وأما الوجه الثالث فهو أن يقتل عمدا أو يترك وفاء ولا وارث له سوى المولى.
فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجب القصاص للمولى؛ لأنه لا اشتباه ههنا لأن القصاص يكون للمولى كيفما كان سواء مات حرا أو عبدا، وقال محمد: لا يجب لأن المولى إن لم يشتبه فسبب ثبوت الولاية قد اشتبه؛ لأنه إن مات حرا فالولاية تثبت بالإرث، وإن مات عبدا فالولاية تثبت بالملك، والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن السبب لم يشتبه؛ لأن المسبب واحد وهو الملك والولاء أثر من آثار الملك، والثاني: إن سلمنا أن السبب قد اشتبه لكن لا اشتباه في الحكم وهو الولاية؛ لأنها ثابتة بيقين فتثبت بأي سبب كان.
فإن قتل ابن المكاتب أو عبده عمدا، فلا قود عليه؛ لأن المكاتب وهو أبو المقتول أو مولى العبد لو عتق كان القصاص له، ولو
عجز كان القصاص للمولى فاشتبه الولي، وبهذا علل في الأصل فقال: لأني لا أدري أنه للمولى أو للمكاتب، ومعناه ما ذكرنا وإن اجتمعا على ذلك لم يقتص أيضا؛ لأن الولاية لأحدهما وهو غير معلوم فإن عفوا فعفوهما باطل، والقيمة واجبة للمكاتب أما بطلان العفو.
فأما عفو المولى فلأنه لا يملك كسب المكاتب، فلا يصح عفوه وإما عفو المكاتب فلأن القيمة قد وجبت على القاتل فكان إبراء المكاتب تبرعا منه، وإنه لا يملك التبرع.
فإن قتل مولى مكاتبه عمدا أو خطأ فلا قصاص عليه في العمد بلا شك؛ لأن رقبته مملوكة له فيصير شبهة سواء ترك وفاء أو لم يترك لا يجب القصاص لما قلنا غير أنه إن ترك وفاء فعلى المولى قيمته يقضي بها كتابته، وكذلك لو قتل ابنه؛ لأن القصاص قد سقط بالشبهة فيجب الدية فسقط عنه قدر ماله من الكتابة؛ لأن الأصل أن كل ديتين التقيا من جنس واحد في الذمة، وليس في إسقاطه إبطال العقد، ولا استحق قبضه في المجلس، فإنه يصير أحدهما بالآخر قصاصا وما بقي يكون لوارثه لا للمولى؛ لأنه قاتله فلا يرثه وإنما يصير ذلك قصاصا إذا حل أجل الدية؛ لأن القيمة وجبت عليه بالقتل مؤجلة.
ولو قتل عبد المكاتبة رجلا خطأ يقال للمكاتب ادفعه أو افده بالدية؛ لأن العبد من تجارته وكسبه فكان التدبير إليه.
كعبد المأذون جنى جناية خطأ أنه يخير المأذون بين الدفع والفداء، فالمكاتب أولى بخلاف نفس المكاتب إذا جنى أنه يلزمه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية؛ لأن نفس المكاتب لا تحتمل النقل بخلاف كسبه، وإذا لم يحتمل النقل فتعذر الدفع من غير اختيار فصار كما لو أعتق نفس العبد الجاني من غير علمه بالجناية، وثمة يلزمه الأقل من قيمته، ومن أرش الجناية كذا ههنا.