وعند زفر يجب عليه في كل جناية الأقل من أرشها ومن قيمته، وهذا فرع اختلافهم في أن جناياته تتعلق بالرقبة أو بذمته، فعندنا تتعلق برقبته، والرقبة لا تتسع لأكثر من قيمة واحدة، وعنده تتعلق بذمته، والذمة متسعة والصحيح قولنا لما ذكرنا إن رقبته مملوكة للمولى، فإنها مقدور الدفع في الجملة بأن يعجز فيدفع إلا أنه تعذر الدفع بالمنع السابق، وهو الكتابة من غير اختيار فصار كما لو جنى جنايات ثم أعتقه المولى من غير علمه بها، وهناك لا يلزمه إلا قيمة واحدة كذلك ههنا، هذا إذا جنى ثانيا قبل أن يحكم عليه الحاكم بالأولى.
فأما إذا حكم الحاكم بالأولى ثم جنى ثانيا فإنه يلزمه قيمة أخرى بالجناية الثانية؛ لأنها لما حكم الحاكم فقد انتقلت الجناية من رقبته إلى ذمته
فحصلت الجناية الثانية، والرقبة فارغة عن جنايته متعلقة بها فصار بمنزلة الجناية المبتدأة.
فرق بين هذا وبين ما إذا حفر المكاتب بئرا على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان، ووجب عليه أن يسعى في قيمته يوم حفر، ثم وقع فيها آخر أنه لا يلزمه أكثر من قيمة واحدة سواء حكم الحاكم بالأولى أو لم يحكم.
ووجه الفرق أن هناك الجناية واحدة، وهي حفر البئر فالضمان الذي يلزمه إنما يلزمه بسبب واحد فوقوع الثاني وإن كان بعد حكم الحاكم لكن بسبب سابق على حكمه، فصار كأنه قتلهما دفعة واحدة فلا يلزمه إلا قيمة واحدة.
فأما ههنا فقد تعددت الجناية، والثانية حصلت بعد فراغ رقبته عن الأولى وانتقالها إلى ذمته فيتعدد السبب فيتعدد الحكم، ولو سقط حائط مائل أشهد عليه على إنسان فقتله فعليه أن يسعى في قيمته؛ لأن المكاتب يملك النقض فيصح الإشهاد عليه كما في الحر، ويجب عليه قيمة نفسه كما لو قتل آخر خطأ، وكذلك إذا وجد في دار المكاتب قتيل فعليه أن يسعى في قيمته إذا كانت قيمته أكثر من الدية فينتقص منها عشرة دراهم.
فإن جنى جنايات ثم عجز قبل أن يقضى بها دفعه مولاه بها أو فداه، وإن قضى عليه بالسعاية ثم عجز فهي دين في رقبته يباع فيه؛ لأنه إذا لم يقض عليه لم تصر القيمة دينا في رقبته فهو كعبد قن جنى جناية، أنه يخاطب مولاه بالدفع أو الفداء وإذا قضى عليه بالقيمة صار ذلك دينا في رقبته فإذا عجز صار حكمه حكم عبد لحقه الدين أنه يباع أو يقضي السيد دينه، هذا إذا كانت جنايته عمدا بأن قتل رجلا عمدا قتل به؛ لأنه لو كان حرا لقتل به فالمكاتب أولى، هذا إذا جنى المكاتب على غيره.
فأما إذا جنى غيره عليه فإن كان خطأ فالأرش له وأرشه أرش العبد.
أما كون الأرش له فلأن أجزاءه ملحقة بالمنافع وهو أحق بمنافعه.
وأما كون أرشه أرش العبد فلأنه عبد ما بقي عليه درهم بالحديث فكانت الجناية عليه جناية على العبد فكان أرشها أرش العبيد، وإن كان عمدا فالمسألة على ثلاثة أوجه: في وجه يجب القصاص في قولهم، وفي وجه لا يجب القصاص، وفي وجه اختلفوا فيه.
أما الأول فهو أن يقتله رجل عمدا ولم يترك وفاء فللمولى أن يقتل القاتل؛ لأنه لم يترك وفاء فقد مات عاجزا فمات عبدا والعبد إذا قتل عمدا يجب القصاص على قاتله إن كان عبدا بالإجماع، وإن كان حرا عندنا كذلك ههنا.
وأما الوجه الثاني فهو أن يقتل عمدا ويترك وفاء ويترك ورثة أحرارا سوى المولى فلا يجب القصاص لاشتباه ولي القصاص لاختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في أنه يموت حرا أو عبدا على ما نذكر إن شاء الله تعالى فمن قال: مات حرا قال: ولاية الاستيفاء للورثة، ومن قال: مات عبدا قال: الولاية للمولى.