ولكن كاتب جارية فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسب الولد منه، وصار نصيبه أم ولد له أما ثبوت النسب فلا خلاف فيه؛ لأن المولى إذا ادعى ولد مكاتبته ثبت النسب؛ لأن فيه تأويل الملك، ثم المكاتبة بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها؛ لأنه قد ثبت لها حق الحرية من وجهين، فلها أن تختار أيهما شاءت ولا تصير كلها أم ولد؛ لأن الاستيلاد عندنا يتجزأ فيما لا يمكن نقل الملك فيه، فإن مضت على الكتابة أخذت منه عقرها واستعانت به على أداء بدل الكتابة، وإن عجزت نفسها وردت إلى الرق، فإنها تصير أم ولد للمستولد؛ لأن المعنى المانع من نقل الملك فيها قد زال ويضمن للشريك نصف قيمتها مكاتبة ونصف عقرها، ولا يغرم من قيمة الولد شيئا، وهذا قول أبي حنيفة، وعلى قولهما: صارت الجارية كلها أم ولد؛ لأن الاستيلاد لا يتجزأ وبطلت الكتابة
فيغرم للشريك نصف القيمة ونصف العقر موسرا كان أو معسرا، وعلى قول محمد وجب أن يضمن الأقل من نصف العقر.
ومن كتابة شريكه عبد كافر بين مسلم وذمي، كاتب الذمي نصيبه بإذن شريكه على خمر جازت الكتابة في قول أبي حنيفة، ولا تجوز في قول أبي يوسف ومحمد، ولا شركة للمسلم فيما أخذ النصراني منه من الخمر بناء على أن الكتابة متجزئة عند أبي حنيفة كالعتق، فلما كاتب الذمي نصيبه على خمر بإذن شريكه وقعت المكاتبة على نصيب نفسه خاصة، والذمي إذا كاتب نصيبه على خمر جاز، كما لو باع نصيبه بخمر.
وأما عندهما فالكتابة فاسدة؛ لأن من أصلهما أن العقد انعقد لهما حيث كانت بإذن شريكه فلما بطل نصيب المسلم بطل نصيب الذمي؛ لأنها كتابة واحدة فإذا بطل بعضها بطل كلها، ولا شركة للمسلم فيما أخذ النصراني من الخمر؛ لأن المسلم ممنوع من قبض الخمر.
وإن كاتباه جميعا على خمر مكاتبة واحدة لم يجز في نصيب واحد منهما أما في نصيب المسلم فلا يشكل.
وأما في نصيب الذمي فلأن المكاتبة واحدة فإذا بطل بعضها بطل الكل ولو أدى إليهما عتق وعليه قيمته للمسلم، وللذمي نصف الخمر وإنما عتق بالأداء إليهما؛ لأن الكتابة فاسدة وهذا حكم الكتابة الفاسدة أنه إذا أدى يعتق كما إذا كاتب المسلم عبده على خمر فأدى، إلا أنه لا يسعى في نصف قيمته للمسلم ولا يسعى في نصيب الذمي؛ لأن الذمي قد سلم له شرطه؛ لأن الخمر مال متقوم في حق المسلم فيسعى في نصف قيمته له، والله عز وجل أعلم.