ولو عجز عن الإيماء وهو تحريك الرأس فلا شيء عليه عندنا.
وقال زفر: يومئ بالحاجبين أولا، فإن عجز فبالعينين، فإن عجز فبقلبه وقال الحسن بن زياد: يومئ بعينيه وبحاجبيه ولا يومئ بقلبه.
(وجه) قول زفر أن الصلاة فرض دائم لا يسقط إلا بالعجز، فما عجز عنه يسقط وما قدر عليه يلزمه بقدره، فإذا قدر بالحاجبين كان الإيماء بهما أولى؛ لأنهما أقرب إلى الرأس، فإن عجز الآن يومئ بعينيه؛ لأنهما من الأعضاء الظاهرة، وجميع البدن ذو حظ من هذه العبادة كذا العينان، فإن عجز فبالقلب؛ لأنه في الجملة ذو حظ من هذه العبادة وهو النية، ألا ترى أن النية شرط صحتها؟ فعند العجز تنتقل إليه.
(وجه) قول الحسن أن أركان الصلاة تؤدى بالأعضاء الظاهرة، فأما الباطنة فليس بذي حظ من أركانها بل هو ذو حظ من الشرط وهو النية، وهي قائمة أيضا عند الإيماء فلا يؤدى به الأركان والشرط جميعا.
(ولنا) ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المريض إن لم يستطع قاعدا فعلى القفا يومئ إيماء، فإن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه معذور عند الله - تعالى - في هذه الحالة، فلو كان عليه الإيماء بما ذكرتم لما كان معذورا، ولأن الإيماء ليس بصلاة حقيقة ولهذا لا يجوز التنفل به في حالة الاختيار، ولو كان صلاة لجاز كما لو تنفل قاعدا إلا أنه أقيم مقام الصلاة بالشرع، والشرع ورد بالإيماء بالرأس فلا يقام غيره مقامه، ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم
العجز فإن مات من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه؛ لأنه لم يدرك وقت القضاء.
وأما إذا برئ أو صح فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة أو أقل فعليه القضاء بالإجماع، وإن كان أكثر من ذلك فقال بعض مشايخنا: يلزمه القضاء أيضا؛ لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها، بخلاف الإغماء؛ لأنه يعجزه عن فهم الخطاب فيمنع الوجوب عليه، والصحيح أنه لا يلزمه القضاء؛ لأن الفوائت دخلت في حد التكرار، وقد فاتت لا بتضييعه القدرة بقصده، فلو وجب عليه قضاؤها لوقع في الحرج، وبه تبين أن الحال لا يختلف بين العلم أو الجهل؛ لأن معنى الحرج لا يختلف، ولهذا سقطت عن الحائض وإن لم يكن الحيض يعجزها عن فهم الخطاب، وعلى هذا إذا أغمي عليه يوما وليلة أو أقل ثم أفاق قضى ما فاته، وإن كان أكثر من يوم وليلة لا قضاء عليه عندنا استحسانا وقال بشر: الإغماء ليس بمسقط حتى يلزمه القضاء، وإن طالت مدة الإغماء وقال الشافعي: الإغماء يسقط إذا استوعب وقت صلاة كاملا وتذكر هذه المسائل في موضع آخر عند بيان ما يقضى من الصلاة التي فاتت عن وقتها وما لا يقضى منها - إن شاء الله تعالى -.
ولو شرع في الصلاة قاعدا وهو مريض ثم صح وقدر على القيام فإن كان شروعه بركوع وسجود بني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - استحسانا، وعند محمد يستقبل قياسا، بناء على أن عند محمد القائم لا يقتدي بالقاعد فكذا لا يبني أول صلاته على آخرها في حق نفسه، وعندهما يجوز الاقتداء فيجوز البناء، والمسألة تأتي في موضعها وإن كان شروعه بالإيماء يستقبل عند علمائنا الثلاثة، وعند زفر يبني؛ لأن من أصله أنه يجوز اقتداء الراكع الساجد بالمومئ، فيجوز البناء، وعندنا لا يجوز الاقتداء فلا يجوز البناء على ما يذكر.