وأما إذا كاتبهما على ألف درهم على أنهما إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق فكذلك الجواب في قول علمائنا الثلاثة، وعند زفر كل واحد منهما مكاتب على حدة فأيهما أدى حصته يعتق، وجه قوله: إن كل واحد منهما يلزمه كتابة نفسه خاصة فلا يجب عليه كتابة غيره، ما لم يشترطا ولم يوجد الشرط، ولنا أن المولى علق عتقهما بأداء الألف فما لم يوجد لا يقع العتق، كما إذا قال لعبدين له إن دخلتما هذه الدار فأنتما حران، فدخل أحدهما لا يعتق ما لم يدخلا جميعا، فكذلك ههنا لا يعتق واحد منهما إلا بأداء الألف، وإذا لم يعتق واحد منهما إلا بأداء الألف صار جميع الألف على كل واحد منهما فصار كما إذا كفل كل واحد منهما عن صاحبه، ونظير هذا الاختلاف ما قالوا في كتاب الطلاق والعتاق: إن من قال لامرأتين له: إن شئتما فأنتما طالقان أو قال لعبدين له: إن شئتما فأنتما حران أنه على قول زفر أيهما شاء يعتق، وانصرف مشيئة كل واحد منهما إلى عتق نفسه، وطلاق نفسها، وفي قول علمائنا الثلاثة ما لم توجد مشيئتهما جميعا في طلاقيهما جميعا أو في عتقيهما جميعا لا يعتق واحد منهما كذلك ههنا.
وأما الفصل الثالث، وهو ما إذا كاتبهما على ألف درهم ولم يقل إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق فأيهما أدى حصته فإنه يعتق في قولهم جميعا؛ لأنه لم يعلق عتقهما بأدائهما جميعا فانصرف نصيب كل واحد منهما إليه خاصة، وصار كل واحد منهما مكاتبا على حدة ثم إذا كاتبهما كتابة واحدة فأدى أحدهما شيئا منه كان له أن يرجع على صاحبه بنصفه، بخلاف ما إذا كان الدين على رجلين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فأدى أحدهما شيئا، أنه لا يرجع على صاحبه ما لم يجاوز النصف فإذا جاوز النصف يرجع على صاحبه بالزيادة، وجه الفرق أن في مسألتنا هذه لو جعلنا أداء عن نفسه أدى ذلك إلى تغيير شرط المولى؛ لأنه يعتق، ومن شرط
المولى عتقهما جميعا.
فإذا كان الأمر هكذا فكان أداؤه عن نفسه وعن صاحبه حتى لا يؤدي إلى تغير شرط المولى، وهذا المعنى لم يوجد في تلك المسألة، فإن أداءه عن نفسه لا يؤدي إلى تغير شرط المولى فكان أداؤه عن نفسه إلى النصف؛ لأن نصف الدين عليه فإن مات أحد المكاتبين لا يسقط شيء من الكتابة ويؤخذ من الحي جميع الكتابة، وبمثله لو أعتق أحدهما سقطت حصته، ووجه الفرق بينهما أن الميت من أهل أن تكون عليه الكتابة ألا ترى أن المكاتب إذا مات عن وفاء يؤدى كتابته؟ وكذا لو ترك ولدا تؤخذ منه الكتابة؟ فأما المعتق فليس من أهل أن تجب عليه الكتابة ألا ترى أن المكاتب لو كان واحدا فأعتقه المولى بطلت عنه الكتابة، وكذلك ههنا تبطل حصته والمولى بالخيار إن شاء أخذ بحصته المكاتب، وإن شاء أخذ المعتق بحق الكفالة، فإن أخذ المكاتب لا يرجع عليه؛ لأنه أدى دين نفسه وإن أخذ المعتق وأدى رجع على المكاتب؛ لأنه كفيله.
ولا يجوز للمكاتب أن يتزوج بغير إذن مولاه وكذا المكاتبة؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه، فهو عاهر» ولأن المولى يملك رقبة المكاتب، والمكاتب يملك منافعه ومكاسبه فصار بمنزلة عبد مشترك بين اثنين، أنه لا ينفرد أحدهما بالنكاح ولا يزوج ابنه وابنته؛ لأن جواز الإنكاح يعتمد الولاية ولا ولاية له إذ هو عبد ولا يزوج عبده لما قلنا ويزوج أمته ومكاتبته؛ لأن تزويجهما من باب الاكتساب، وعقد الكتابة عقد اكتساب المال، بخلاف تزويج العبد؛ لأنه يتعلق المهر برقبته فلم يكن اكتسابا.