ولو قال العبد: كاتبني على ألف درهم على أن أعطيها من مال فلان فكاتبه على ذلك جازت الكتابة؛ لأن هذا شرط فاسد، والشروط الفاسدة لا تبطل الكتابة إذا لم تكن داخلة في صلب العقد، فلو كاتبه على ألف درهم على أنه بالخيار أو على أن العبد بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أيام جاز؛ لأن دلائل جواز الكتابة لا توجب الفصل ولأن الحاجة قد تدعو إلى شرط الخيار في المكاتبة كما تدعو إليه في البيع وهو الحاجة إلى التأمل، ولأن الكتابة عقد قابل للفسخ ولا يعتبر فيه القبض في المجلس فجاز أن يثبت فيه خيار الشرط كالبيع فإن قيل ثبوت الخيار في البيع استحسان عندكم فلا يجوز قياس غيره عليه، فالجواب ما ذكرنا أن عندنا يجوز القياس على موضع الاستحسان بشرطه وهو أن يكون الحكم في موضع الاستحسان معقول المعنى، ويكون مثل ذلك المعنى موجودا في موضع القياس، وقد وجد ههنا على ما ذكرنا ولا يجوز شرط الخيار فيه أكثر من ثلاثة أيام في قول أبي حنيفة فإن أبطل خياره في الأيام الثلاثة جاز كالبيع وإن لم يبطل حتى مضت ثلاثة أيام يتمكن الفساد كما في البيع، وعندهما يجوز قلت المدة أو كثرت بعد أن كانت معلومة من شهر أو نحو ذلك كما في البيع.
[فصل في بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه]
(فصل) :
وأما بيان ما يملك المكاتب من التصرفات وما لا يملكه فله أن يبيع ويشتري؛ لأنه صار مأذونا في التجارة والبيع والشراء من باب التجارة، وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره وبأي جنس كان وبالنقد وبالنسيئة في قول أبي حنيفة.
وعندهما لا يملك البيع إلا بما يتغابن الناس في مثله وبالدراهم والدنانير وبالنقد لا بالنسيئة؛ كالوكيل بالبيع المطلق وهي من مسائل كتاب الوكالة.
وله أن يبيع ويشتري من مولاه؛ لأن المكاتب فيما يرجع إلى مكاسبه ومنافعه كالحر فكان فيها بمنزلة الأجنبي، فيجوز بيعه من مولاه وشراؤه منه كما يجوز ذلك من الأجنبي إلا أنه لا يجوز له أن يبيع ما اشترى من مولاه مرابحة إلا أن يبين، وكذلك المولى فيما اشترى منه؛ لأن بيع المرابحة بيع أمانة فيجب صيانته عن الخيانة وشبهة الخيانة ما أمكن، وكسب المكاتب مال المولى من وجه فيجب أن يبين حتى ترتفع الشبهة، ولا يجوز له أن يبيع من مولاه درهما بدرهمين؛ لأنه بعقد المكاتبة صار أحق بمكاسبه فصار كالأجنبي في المعاوضة المطلقة وكذا لا يجوز ذلك للمولى لما بينا، وله أن يأذن لعبده في التجارة؛ لأن الإذن في التجارة وسيلة إلى الاكتساب، والمكاتب مأذون في الاكتساب فإن لحقه دين بيع فيه إلا أن يؤدي عنه المكاتب؛ لأن إذنه قد صح فصحت استدانته فيباع فيه كما في عبد الحر، وله أن يحط شيئا بعد البيع لعيب ادعي عليه أو يزيد في ثمن شيء قد اشتراه؛ لأنه بالكتابة صار مأذونا بالتجارة وهذا من عمل التجارة وليس له أن يحط بعد
البيع بغير عيب ولو فعل لم يجز؛ لأنه من باب التبرع وهو لا يملك التبرع، وله أن يرد ما اشترى بالعيب إذا لم يرض به سواء اشترى من أجنبي أو من مولاه؛ لأنه أولى بكسبه من مولاه فصار كالعبد المأذون إذا كان عليه دين، وله الشفعة فيما اشتراه المكاتب؛ لأن أملاكهما متميزة ولهذا جاز بيع أحدهما من صاحبه فصارا كالأجنبيين وله أن يأذن لعبده في التجارة؛ لأنه من باب الاكتساب.