ولو قدر على القعود، لكن نزع الماء من عينيه فأمر أن يستلقي أياما على ظهره ونهي عن القعود والسجود - أجزأه أن يستلقي ويصلي بالإيماء وقال مالك لا يجزئه، (واحتج) بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن طبيبا قال له بعدما كف بصره: لو صبرت أياما مستلقيا صحت عيناك، فشاور عائشة وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - فلم يرخصوا له في ذلك وقالوا له: أرأيت لو مت في هذه الأيام كيف تصنع بصلاتك.
(ولنا) أن حرمة الأعضاء كحرمة النفس، ولو خاف على نفسه من عدو أو سبع لو قعد جاز له أن يصلي بالاستلقاء، فكذا إذا خاف على عينيه، وتأويل حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه لم يظهر لهم صدق ذلك الطبيب فيما يدعي، ثم إذا صلى المريض قاعدا بركوع وسجود أو بإيماء كيف يقعد؟ أما في حال التشهد: فإنه يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع.
وأما في حال القراءة وفي حال الركوع: روي عن أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيا، وإن شاء متربعا، وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد.
وروي عن أبي يوسف أنه إذا افتتح تربع، فإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس عليها.
وروي عنه أنه يتربع على حاله، وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجدة وقال زفر يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته والصحيح ما روي عن أبي حنيفة؛ لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولى وإن كان قادرا على القيام دون الركوع والسجود يصلي قاعدا بالإيماء، وإن صلى قائما
بالإيماء أجزأه ولا يستحب له ذلك وقال زفر والشافعي: لا يجزئه إلا أن يصلي قائما، (واحتجا) بما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: «فإن لم تستطع فقاعدا» ، علق الجواز قاعدا بشرط العجز عن القيام، ولا عجز؛ ولأن القيام ركن فلا يجوز تركه مع القدرة عليه كما لو كان قادرا على القيام والركوع والسجود، والإيماء حالة القيام مشروع في الجملة بأن كان الرجل في طين وردغة راجلا، أو في حالة الخوف من العدو وهو راجل، فإنه يصلي قائما بالإيماء، كذا ههنا.
(ولنا) أن الغالب أن من عجز عن الركوع والسجود كان عن القيام أعجز؛ لأن الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع، والغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام، فصار كأنه عجز عن الأمرين، إلا أنه متى صلى قائما جاز؛ لأنه تكلف فعلا ليس عليه، فصار كما لو تكلف الركوع جاز وإن لم يكن عليه كذا ههنا؛ ولأن السجود أصل وسائر الأركان كالتابع له، ولهذا كان السجود معتبرا بدون القيام كما في سجدة التلاوة، وليس القيام معتبرا بدون السجود بل لم يشرع بدونه، فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة، ولهذا سقط الركوع عمن سقط عنه السجود، وإن كان قادرا على الركوع، وكان الركوع بمنزلة التابع له، فكذا القيام بل أولى؛ لأن الركوع أشد تعظيما وإظهارا لذل العبودية من القيام، ثم لما جعل تابعا له وسقط بسقوطه فالقيام أولى، إلا أنه لو تكلف وصلى قائما يجوز لما ذكرنا، ولكن لا يستحب؛ لأن القيام بدون السجود غير مشروع، بخلاف ما إذا كان قادرا على القيام والركوع والسجود؛ لأنه لم يسقط عنه الأصل فكذا التابع.
وأما الحديث فنحن نقول بموجبه: إن العجز شرط لكنه موجود ههنا نظرا إلى الغالب، لما ذكرنا أن الغالب هو العجز في هذه الحالة، والقدرة في غاية الندرة، والنادر ملحق بالعدم، ثم المريض إنما يفارق الصحيح فيما يعجز عنه، فأما فيما يقدر عليه فهو كالصحيح؛ لأن المفارقة للعذر، فتتقدر بقدر العذر، حتى لو صلى قبل وقتها أو بغير وضوء أو بغير قراءة عمدا أو خطأ وهو يقدر عليهما لم يجزه، وإن عجز عنها أومأ بغير قراءة؛ لأن القراءة ركن فتسقط بالعجز كالقيام، ألا ترى أنها سقطت في حق الأمي؟ وكذا إذا صلى لغير القبلة متعمدا لذلك لم يجزه، وإن كان ذلك خطأ منه أجزأه، بأن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها فتحرى وصلى ثم تبين أنه أخطأ، كما في حق الصحيح، وإن كان وجه المريض إلى غير القبلة وهو لا يجد من يحول وجهه إلى القبلة ولا يقدر على ذلك بنفسه يصلي كذلك؛ لأنه ليس في وسعه إلا ذلك، وهل يعيدها إذا برئ؟ روي عن محمد بن مقاتل الرازي أنه يعيدها وأما في ظاهر الجواب فلا إعادة عليه؛ لأن العجز عن تحصيل الشرائط لا يكون فوق العجز عن تحصيل الأركان، وثمة لا تجب الإعادة فههنا أولى ولو كان بجبهته جرح لا يستطيع السجود على الجبهة لم يجزه الإيماء، وعليه السجود على الأنف؛ لأن الأنف مسجد كالجبهة خصوصا عند الضرورة على ما مر، وهو قادر على السجود عليه فلا يجزئه الإيماء.