فكان منكرا ضمان القيمة، فلا يثبت له حق التضمين، فإن رجع عن دعواه وأكذب نفسه ثبت له حق الضمان الذي اعترف به له شريكه، وجه قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف أنه لما ثبت نسب الولد من المدعي، فقد صار نصيبه من الجارية أم ولد فكذا نصيب شريكه لعدم تجزؤ الجارية في حق الاستيلاد فيما يحتمل النقل، فصار متلفا نصيب شريكه عليه، ولا يجوز تملك مال الغير إلا بعوض فيضمن لشريكه نصف قيمة الأم، ويضمن له نصف عقر الجارية أيضا؛ لأن الوطء لاقاها، ونصفها مملوك للشريك، فما صادف ملك غيره يجب به العقر.
وأما قوله أن مدعي الأم أقر أنها حرة الأصل.
فالجواب من وجهين: أحدهما أنه لما قضى بكونها أم ولد للمدعي فقد صار مكذبا شرعا، فبطل كما لو ادعى المشتري أنه اشترى الدار بألف وادعى البائع البيع بألفين وأقام البائع البينة، وقضى القاضي بألفين على المدعى عليه، أن الشفيع يأخذها بالألفين من المشتري وإن سبق من المشتري الإقرار بالشراء بألف لما أنه كذبه شرعا كذا هذا، والثاني أن إقراره بحريتها وجد بعد ما حكم بزوالها عن ملكه؛ لأنها جعلت زائلة عنه من وقت العلوق فلم يصح إقراره، فلم يصر إقراره إبراء إياه عن الضمان كما في مسألة الشفيع.
ومن مسائل دعوى الولد إذا كاتب الرجل أمته فجاءت بولد ليس له نسب معروف فادعاه المولى ثبت نسبه منه صدقته أم كذبته، وسواء جاءت بالولد لستة أشهر أو لأكثر أو لأقل فإن نسب الولد يثبت على كل حال إذا ادعاه؛ لأن المكاتبة باقية على ملك المولى فكان ولدها مملوكا له، ودعوة المولى ولد أمته لا تقف صحتها على التصديق وعتق الولد؛ لأن نسبه ثبت من المولى ولا ضمان عليه فيه؛ لأن غرض المكاتبة من الكتابة عتقها وعتق أولادها وقد حصل لها هذا الغرض فلا يضمن لها شيئا، ثم إن جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر فعليه العقر؛ لأنه تبين أن الوطء حصل في حال الكتابة، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ كاتبها فلا عقر عليه؛ لأنه علم أنه وطئها قبل الكتابة، والمكاتبة بالخيار إن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت عجزت؛ لأن الحرية توجهت إليها من جهتين ولها في كل واحدة منهما غرض صحيح؛ لأن بالكتابة تتعجل لها الحرية وبالاستيلاد تسقط عنها السعاية، فكان التخيير مفيدا فكان لها أن تختار أيهما شاءت.
وإن ادعى المولى ولد جارية المكاتب له وقد علقت به في ملك المكاتب، فإنه يرجع إلى تصديق المكاتب، فإن كذب المولى لم يثبت نسب
الولد ولا تصير الجارية أم ولد له، وكانت الجارية وولدها مملوكين، وإن صدقه كان الولد ابن المولى وعليه قيمته يوم ولد.
وذكر محمد في الزيادات ولم يحك خلافا، وكذا ذكر في الدعاوى إلا أنه قال: أستحسن ذلك إذا كان الحبل في ملك المكاتب، وهذا يشير إلى أن القياس أن لا يعتق الولد وإن صدقه المكاتب، وهو رواية عن أبي يوسف، وروى ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف أن المولى يصدق بغير تصديق المكاتب.
وجه القياس أنه لما لم يقبل قوله بغير تصديق، فكذا مع التصديق؛ لأن المكاتب لا يملك التحرير بنفسه فلا يملك التصديق بالحرية أيضا، وجه الرواية الأخرى لأبي يوسف أن حق الرجل في مال مكاتبه أقوى من حقه في مال ولده، فلما ثبت النسب في جارية الابن من غير تصديق فههنا أولى، وجه ظاهر الرواية أن حق المكاتب في كسبه أقوى من حق المولى بدليل أنه لا يملك النزع من يده فكان المولى في حق ملك التصرف في مال المكاتب بمنزلة الأجنبي، فتقف صحة دعوته على تصديق المكاتب فإن صدقه كان الولد ابن المولى وعليه قيمته يوم ولد؛ لأنه يشبه ولد المغرور لثبوت الملك في الأم من وجه دون وجه؛ لأن ملك الذات في المكاتب للمولى وملك التصرفات للمكاتب كالمغرور، أنه يثبت الملك في الأم ظاهرا وللمستحق حقيقة، وولد المغرور حر بالقيمة.