وروى المعلى عن أبي يوسف في عبد بين شريكين قال أحدهما للآخر: هذا ابني وابنك أو ابنك وابني فقال الآخر: صدقت.
فهو ابن المقر خاصة دون المصدق.
وكذلك قال محمد في الزيادات في صبي لا يعقل في يد رجلين قال أحدهما للآخر: هو ابني وابنك، وصدقه صاحبه وإنما كان كذلك؛ لأنه لما قال هو ابني فكما قال ذلك ثبت نسبه منه لوجود الإقرار منه بالنسب في ملكه، فلا يحتمل الثبوت من غيره.
بعد ذلك قال محمد: لو قال هذا ابنك، وسكت فلم يصدقه صاحبه حتى قال هو ابني معك، فهو موقوف.
فإن قال صاحبه: هو ابني دونك فهو كما قال؛ لأنه أقر له بالنسب ابتداء وسكت فقد استقر إقراره ووقف على التصديق فقوله بعد ذلك هو ابني يتضمن إبطال الإقرار فلا يسمع فإذا وجد التصديق من المقر له ثبت النسب منه قال: فإن قال المقر له: ليس بابني ولكنه ابنك أو قال: ليس بابني ولا ابنك أو قال: ليس بابني، وسكت فليس بابن لواحد منهما، في قياس قول أبي حنيفة، وقال محمد إن صدقه فهو ابن المقر له وإن كذبه فهو ابن المقر.
فهذا فرع اختلافهم فيمن أقر بعبد أنه ابن فلان وكذبه المقر له وادعاه المولى أنه لم تصح دعوته في قول أبي حنيفة، وفي قولهما تصح، وجه قولهما أنه لما كذبه المقر له فقد بطل إقراره كما في الإقرار بالمال
وإذا بطل إقراره التحق بالعدم فجاز أن يدعيه لنفسه ولأبي حنيفة أنه لما أقر بالنسب لغيره فقد زعم أنه ثابت النسب منه، فتكذيبه ينفي ثبوت النسب منه في حقه لا في حق الشريك بل بقي ثابت النسب منه في حقه.
فإذا ادعى ولدا هو ثابت النسب من الغير في حقه فلا تسمع دعواه، ولو قال: هو ابني وابنك فهو من الثاني؛ لأنه لما قال هو ابني فقد صدقه، فقد ثبت نسبه منه فإقراره بعد ذلك بقوله وابنك لم يصح.
قال محمد: فإن كان هذا الغلام يعقل فالمرجع إلى تصديقه؛ لأنه إذا كان عاقلا كان في يد نفسه، فلا تقبل دعوى النسب عليه من غير تصديقه.
قال: وإن كان الولد من أمة ولدته في ملكهما، فالجواب كالأول في النسب إن على قول أبي حنيفة لا يثبت من المقر بعد اعترافه لشريكه، وعلى قولهما يثبت قال: والأمة أم ولد لمن ثبت النسب منه؛ لأن الاستيلاد يتبع النسب، ومن هذا النوع ما إذا اشترى رجلان جارية فجاءت بولد في ملكهما لستة أشهر فصاعدا، وادعى أحدهما أن الولد ابنه وادعى الآخر أن الجارية بنته وخرجت الدعوتان معا.
فالدعوة دعوة من يدعي الولد، ودعوة مدعي الأم باطلة؛ لأن مدعي الولد دعوته دعوة الاستيلاد، والاستيلاد يستند إلى وقت العلوق، ومدعي الأم دعوة تحرير والتحرير يثبت في الحال ولا يستند، فكانت دعوة مدعي الولد سابقة، فثبت نسب الولد منه ويصير نصيبه من الجارية أم ولد له، وينتقل نصيب شريكه منها إليه فكان دعوى الشريك دعوى فيما لا يملك فلا يسمع، وهل يضمن مدعي الولد بنصف قيمة الأم ونصف عقرها؟ قال محمد: يضمن، وذكر في الجامع الكبير أن هذا قياس قول أبي حنيفة، وهي رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه لا شيء على مدعي الولد من قيمة الأم ولا من العقر، ولا شيء له أيضا على مدعي الأم، فإن أكذب مدعي الأم نفسه فله نصف قيمة الأم، ونصف عقرها على مدعي الولد، وذكر الكرخي أن هذا القول أقيس ووجهه أن مدعي الأم أقر أنها حرة الأصل.