فإن كاتبه ثم دبره ثم مات المولى فعلى قول أبي حنيفة: إن شاء سعى في ثلثي القيمة وإن شاء سعى في ثلثي الكتابة، وعندهما يسعى في الأقل من ثلثي القيمة ومن ثلثي الكتابة فقد اتفقوا على المقدار ههنا حيث قالوا: مقدار بدل الكتابة ثلثان، وإنما كان كذلك لأن هناك كاتبه، والعبد لم يكن استحق شيئا من رقبته، فكان جميع البدل بمقابلة جميع الرقبة وقد عتق عند الموت بسبب التدبير ثلثه فيسقط ما كان بإزائه من البدل، فبقي الثلثان بلا خلاف، وإنما اختلفوا في الخيار، فعند أبي حنيفة يخير بين الثلثين من بدل الكتابة مؤجلا، وبين ثلثي القيمة معجلا، وعندهما يجب عليه الأقل منهما بناء على تجزؤ الإعتاق، وعدم تجزئه على ما بينا في الفصل الأول والله عز وجل أعلم.
[فصل في حكم التدبير]
(فصل) :
وأما حكم التدبير فنوعان نوع يرجع إلى حياة المدبر، ونوع يرجع إلى ما بعد موته أما الذي يرجع إلى حال حياة المدبر فهو ثبوت حق الحرية للمدبر إذا كان التدبير مطلقا، وهذا عندنا، وعند الشافعي لا حكم له في حال حياة المدبر رأسا، فلا يثبت حقيقة الحرية ولا حقها، بل حكمه ثبوت حقيقة الحرية بعد الموت مقصورا عليه.
وعلى هذا يبنى بيع المدبر المطلق أنه لا يجوز عندنا، وعنده جائز، ويجوز بيع المدبر المقيد بالإجماع.
احتج الشافعي بما روي عن عطاء أنه قال: «دبر رجل عبده، فاحتاج فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثمانمائة درهم» وأدنى درجات فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجواز، ولأن التدبير تعليق العتق بالشرط، وإنه لا يمنع جواز البيع كالتعليق بسائر الشروط من دخول الدار، وكلام زيد وغير ذلك وكالتدبير المقيد، ولأن فيه معنى الوصية، وذلك لا يمنع جواز البيع كما إذا أوصى بعتق عبده ثم باعه، ولنا ما روي عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال» ، وهذا نص في الباب، وعن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المدبر» ومطلق النهي يحمل على التحريم وروي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - مثل مذهبنا، وهو قول جماعة من التابعين مثل شريح ومسروق وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبي جعفر محمد بن علي ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز والشعبي والحسن البصري والزهري وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله وطاوس ومجاهد وقتادة حتى قال أبو حنيفة لولا قول هؤلاء الأجلة؛ لقلت بجواز بيع المدبر لما دل عليه من النظر، ولنا لإثبات حق
الحرية ضرورة الإجماع، ودلالة غرض المدبر، أما ضرورة الإجماع فهي أن الحرية تثبت بعد الموت بالإجماع، والحرية لا بد لها من سبب ولا سبب ههنا سوى الكلام السابق، فلا يخلو إما أن يجعل سببا للحال، وإما أن يجعل سببا بعد الشرط، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه ليس من أهل مباشرة السبب فتعين أن يكون سببا عند وجوده.
فكان الكلام السابق سببا في الحال لثبوت الحرية بعد الموت، ولسنا نعني ثبوت حق الحرية للمدبر إلا هذا، وهذا يمنع جواز البيع؛ لأن البيع إبطال السببية إذ لا تثبت الحرية عند الموت بعد البيع.