[فصل في بيان حكم الإعتاق وبيان وقت ثبوت حكمه]
(فصل) :
وأما بيان حكم الإعتاق وبيان وقت ثبوت حكمه فللإعتاق أحكام بعضها أصلي وبعضها من التوابع.
أما الحكم الأصلي للإعتاق: فهو ثبوت العتق؛ لأن الإعتاق إثبات العتق والعتق في اللغة: عبارة عن القوة، يقال: عتق الطائر، إذا قوي فطار عن وكره، وفي عرف الشرع: اسم لقوة حكمية للذات يدفع بها يد الاستيلاء والتملك عن نفسه؛ ولهذا كان مقابله وهو الرق عبارة عن الضعف في اللغة يقال: ثوب رقيق أي: ضعيف وفي متعارف الشرع يراد به الضعف الحكمي الذي يصير به الآدمي محلا للتملك، وعلى عبارة التحرير الحكم الأصلي للتحرير: هو ثبوت الحرية؛ لأن التحرير هو إثبات الحرية وهي الخلوص يقال: طين حر أي: خالص وأرض حرة، إذا لم يكن عليها خراج، وفي عرف الشرع يراد بها الخلوص عن الملك والرق، وهذا الحكم يعم جميع أنواع الإعتاق غير أنه إن كان تنجيزا ثبت هذا الحكم للحال وإن كان تعليقا بشرط أو إضافة إلى وقت يثبت بعد وجود الشرط والوقت، ويكون المحل قبل ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكام إلا في التعليق بشرط الموت المطلق وهو التدبير عندنا، وكذا الاستيلاد، ثم هذا الحكم قد يثبت في جميع ما أضيف إليه وقد يثبت في بعض ما أضيف إليه، وجملة الكلام فيه أن الإعتاق لا يخلو.
إما إن كان في الصحة وإما إن كان في المرض.
فإن كان في الصحة عتق كله سواء كان له مال آخر أو لم يكن، وسواء كان عليه دينا أو لم يكن؛ لأن حق الورثة أو الغريم لا يتعلق بالمال حالة الصحة.
فالإعتاق صادف خالص ملكه
لا حق لأحد فيه فنفذ.
وإن كان في المرض فإن كان له مال آخر سوى العبد، والعبد كله يخرج من ثلث المال يعتق كله؛ لأن الثلث خالص حقه لا حق للورثة فيه وإنما تعلق حقهم في الثلثين، والأصل فيه ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم» وإن كان لا يخرج كله من ثلث المال وأجازت الورثة الزيادة فكذلك؛ لأن المانع حق الورثة فإذا أجازوا فقد زال المانع؛ فيعتق كله، وإن لم يجيزوا الزيادة يعتق منه بقدر ثلث ماله ويسعى في الباقي للورثة، وإن لم يكن له مال سوى العبد فإن أجازت الورثة عتق كله؛ لما قلنا، وإن لم يجيزوا يعتق ثلثه ويسعى في الثلثين للورثة؛ لما قلنا، والدليل عليه أيضا ما روي في حديث أبي قلابة أن «رجلا أعتق عبدا له عند موته ولا مال له غيره، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلثه واستسعاه في ثلثي قيمته» فدل الحديث على جواز الإعتاق في مرض الموت حيث أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، على أن الإعتاق في مرض الموت وصية حيث اعتبره من الثلث، وعلى بطلان قول من يقول: لا سعاية في الشريعة حيث استسعى العبد هذا إذا لم يكن عليه دين، فإن كان عليه دين فإن كان مستغرقا لقيمته ولا مال له سوى العبد أو له مال آخر لكن الدين مستغرق لماله فأعتق يسعى في جميع قيمته للغريم ردا للوصية؛ لأن الدين مقدم على الوصية إلا أن العتق لا يحتمل النقض فتجب السعاية.
وروي عن أبي الأعرج «أن رجلا أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يسعى في الدين» ، وهكذا روي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما -، وإن كان الدين غير مستغرق لقيمة العبد بأن كان الدين ألف درهم وقيمة العبد ألفان يسعى في نصف قيمته للغريم ردا للوصية في قدر الدين ثم نصفه الثاني عتق بطريق الوصية، فإن أجازت الورثة عتق جميع نصفه الثاني، وإن لم تجز يعتق ثلث النصف الثاني مجانا بغير شيء وهو سدس الكل ويسعى في ثلثي النصف فالحاصل أنه يعتق سدسه مجانا بغير شيء ويسعى في خمسة أسداسه: ثلاثة أسهم للغريم وسهمان للورثة.